الحكومة اللبنانية توافق على خطة انتشار الجيش في جنوب الليطاني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني. وأقر مشروع إعادة الإعمار، خلال الجلسة التي عقدها اليوم في مدينة صور في جنوب لبنان، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وقال وزير الإعلام زياد المكاري، بعد الاجتماع إن "مجلس الوزراء وافق على خطة العمليات التي أعدتها قيادة الجيش،لتعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني.وأقر مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان. كما أخذ علماً بعرض وزارة الزراعة للآلية التي أعدتها لمسح الأضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي".
تفقّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يرافقه عدد من الوزراء وقائد الجيش العماد جوزاف عون مركزَي الشواكير والقليلة - صور التابعَين للجيش. والتقى الرئيس ميقاتي العسكريين وأشاد بتضحياتهم في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة. كما التقى في مركز القليلة العناصر الذين أصيبوا جراء استهداف… pic.twitter.com/BayaV0mcIC
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 7, 2024وأشار إلى أن المجلس وافق "على ترتيبات وإجراءات لمسح الأضرار ورفع الأنقاض وتوزيع المهام بين الإدارات الرسمية، ووافق على سلفة عاجلة لهذه الغاية قدرها 4 آلاف مليار ليرة لبنانية"، طالباً من الأهالي والمواطنين اتباع تعليمات وإرشادات الجيش في سبيل عودتهم الآمنة إلى قراهم.
وكشف الوزير أن "الجيش اللبناني في حاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة، وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً".
وأعلن أن "خطة انتشار الجيش هي ذات طابع سري. واللجنة الخماسية المعنية بالإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ستبدأ اجتماعاتها بعد غد الإثنين، وبناءً على هذه الاجتماعات يبدأ تنفيذ خطة الانتشار، مع العلم أن الجيش اللبناني بدأ إرسال قواته إلى الكثير من الأماكن في الجنوب ".
وعن إعادة بناء المساكن المهدمة، قال مكاري: "سيكون هناك خطة وآلية تعرض على مجلس الوزراء".
وعما يحصل في سوريا، أشار مكاري إلى أن الجيش اللبناني أخذ قراراً بإرسال قوات إلى الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، بالتزامن مع الأحداث هناك، مضيفاً أن "الجيش اللبناني سيحمي الحدود الشرقية والشمالية".
يذكر أن الجيش اللبناني عزز انتشاره في جنوب لبنان، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان العدوان الإسرائيلي سوريا الحرب في سوريا لبنان إسرائيل وحزب الله الجیش اللبنانی انتشار الجیش مجلس الوزراء الجیش فی
إقرأ أيضاً:
بذكرى الحرب اللبنانية.. سلام يحث على تطبيق بنود “الطائف” كاملة
بيروت – شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، امس الجمعة، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف بالكامل.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال سلام: “منذ خمسين سنة انطلقت شرارة حرب دموية مزقت لبنان بكل مناطقه وطوائفه وفئاته الاجتماعية على مدى 15 عاما”.
وأوضح أنه خلال تلك الحرب “سقط عشرات الآلاف من الضحايا، وتشرد مئات الآلاف، وضاع من ضاع من الأهل والأحبة بين مفقودين ومخطوفين لا يزال مصيرهم مجهولا”.
واعتبر أن “غياب الدولة أو عجزها كان هو المشكلة”، مؤكدا أنه “لا حلّ إلا بإعادة بنائها”.
وتابع: “لنعد إذن إلى ما ارتضيناه ميثاقا في ما بيننا لا لوقف الحرب فحسب، بل لإعادة بناء الدولة على قاعدة متينة من الإصلاح، وعنيت بذلك اتفاق الطائف”.
و”اتفاق الطائف” وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدل النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني: “فلنطبق بنود اتفاق الطائف بالكامل، ولنصوّب ما طبق منه خلافا لنصه أو روحه، ولنعمل على سد ما تبيّن فيه من ثغرات”.
وزاد: “اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما تخلّفنا عنه طويلا، فلا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح”.
وحث على ضرورة العمل من أجل “دولة حديثة نعيد بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة لا الزبائنية، دولة مدنية تضع في قلب سياساتها الإنسان الفرد، المتساوي في الحقوق والواجبات مع شريكه في المواطنة، لا الطائفة أو المذهب”.
وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير خارجية لبنان يوسف رجي، أن مسألة إعادة عمار بلاده وتلقيها المساعدات مرهونة بحصرة السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني وجنوبه.
وقال إن المجتمع الدولي يريد من الدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كامل أراضي البلاد وليس فقط جنوب الليطاني.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حركة الفصائل اللبنانية، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى عصر الأربعاء.
الأناضول
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر