بدأت الجمعية الوطنية البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، تصويتاً على اقتراح بعزل الرئيس يون سوك يول، بسبب الأمر الذي أصدره بفرض الأحكام العرفية، لكن أعضاء الحزب الحاكم، انسحبوا من المجلس، ما أدى لتبقي عدد قليل للغاية من النواب، لا يكفي لإقرار الإجراء.

زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يؤكد على ضرورة سرعة عزل الرئيس أسباب إعلان رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية

وبدأ التصويت على مشروع قانون قدمه الحزب الديمقراطي المعارض لعزل الرئيس، بعد ساعات من اعتذاره عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي؛ لكنه لم يتخلّ عن السلطة، متحدياً الضغوط الشديدة المطالبة بتنحيه حتى من بعض أعضاء حزبه الحاكم.

 

وفي وقت سابق، صوّت البرلمان برفض مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم فساد تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون هي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

 

وفشل تمرير مشروع القانون، الذي طُرح للتصويت مرة أخرى، بعد أن استخدم الرئيس يون، حق النقض ضده في الشهر الماضي، في تحقيق أغلبية الثلثين (200 صوت) بفارق صوتين فقط، إذ وافق عليه 198 صوتاً مقابل رفض 102 صوتاً.

 

ويدعو مشروع القانون، إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى، وهما تورطها المزعوم في فضيحة تلاعب بالأسهم، والتدخل في ترشيحات انتخابية.

 

وغادر نواب الحزب الحاكم "قوة الشعب" بعد التصويت، على التحقيق الخاص للسيدة الأولى، وقاطعوا التصويت على عزل الرئيس.

 

اعتذار الرئيس

وانحنى الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب متلفز، وقال إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وإن "القرار نبع من اليأس"، مضيفاً أن قرار مصيره في الرئاسة سيحدده حزبه.

 

وكان هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس "المحاصر سياسياً" منذ إلغاء أمر الأحكام العرفية في وقت مبكر الأربعاء، بعد ست ساعات فقط من إعلانه، ما دفع بنواب البرلمان لتحدي حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم.

وقال يون في خطابه: "أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة، وأضاف: "أترك لحزبي (قوة الشعب) اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".

 

ضغوط متزايدة لعزل الرئيس

وبعد خطاب يون، قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هون، إن الرئيس لم يعد في وضع يسمح له بأداء مهامه، وأن استقالته المبكرة أصبحت حتمية، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.

 

و قال هان، إن يون يشكل خطراً على البلاد ويجب إبعاده عن السلطة، ما زاد من الضغوط على يون للاستقالة، على الرغم من أن أعضاء "حزب قوة الشعب" (PPP) أكدوا لاحقاً معارضتهم الرسمية لعزله.

 

وبعد دقائق من خطاب يون، انتقد زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونج، الخطاب ووصفه بأنه "مخيب للآمال للغاية"، وتعهد بمواصلة الضغط من أجل عزل الرئيس.

 

وقال لي، إن "أكبر خطر يهدد كوريا الجنوبية الآن هو وجود الرئيس ذاته. والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي تنحي الرئيس على الفور، أو إقالته من منصبه مبكراً من خلال العزل.

وصدم يون كوريا الجنوبية في وقت متأخر، الثلاثاء الماضي، عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة من أجل استئصال ما سماه "القوى المناهضة للدولة"، والتغلب على معارضين سياسيين.

 

وحث بعض أعضاء "حزب قوة الشعب يون على الاستقالة قبل التصويت، قائلين إنهم لا يريدون تكرار تجربة عزل الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2016، والتي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال النفوذ. وتسبب سقوطها في انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.

 

وفي مشاهد تذكر بتلك الاحتجاجات، تجمّع الآلاف من المتظاهرين حاملين الشموع خارج البرلمان، مساء الجمعة، للمطالبة بعزل يون. ومن المتوقع أن تشهد البلاد المزيد من المظاهرات السبت قبل التصويت.

 

وبدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين، تحقيقات مع يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم "التمرد وإساءة استخدام السلطة

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: برلمان كوريا الجنوبية عزل الرئيس يون سوك يول الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة الحزب الحاکم عزل الرئیس قوة الشعب

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها.. ضوابط وإجراءات الاستئناف كأحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالجنح

يعد الاستئناف من الضمانات القانونية الأساسية التي تكفل تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء القضائية، وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات الاستئناف في المواد من 381 إلى 395، وذلك لضمان حقوق المتهمين وتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين.  قد أقرها مجلس النواب نهائيا اليوم.

حق الاستئناف

يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الجنح من المحكمة الجزئية، باستثناء الأحكام التي تقتصر عقوبتها على الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلا في حالات معينة مثل:

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.


استئناف الأحكام المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية

يحق للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الحقوق المدنية، إذا تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

استئناف الجرائم المرتبطة

وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، يمكن استئناف الحكم في الجرائم المرتبطة حتى وإن لم يكن الاستئناف جائزًا في بعض الجرائم المشمولة بالحكم.

الأحكام القابلة للاستئناف

لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية قبل الفصل في موضوع الدعوى، ولكن عند الطعن على الحكم النهائي، يمتد الطعن ليشمل تلك الأحكام. كما يمكن استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وكذلك الأحكام التي تقرر اختصاص المحكمة إذا لم تكن لها ولاية نظر الدعوى.

إجراءات الاستئناف

يتم تقديم الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي.

في حال المعارضة، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم الصادر فيها.

يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ الحكم.

إذا استأنف أحد الخصوم في المدة القانونية، يمتد الحق في الاستئناف إلى باقي الأطراف لمدة 5 أيام إضافية.

نظر الاستئناف

يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية في دائرة المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم.

يتم عرضه على الدائرة المختصة في غضون 20 يومًا على الأكثر.

البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضيمجلس النواب يوافق على تعديل المادتين 346 و361 بقانون الإجراءات الجنائية

إذا كان المتهم محبوسًا، يجب نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة التي توجد بها المحكمة.

تقرير الاستئناف وسماع الشهود

يتم إعداد تقرير عن القضية من قبل أحد أعضاء الدائرة المختصة، يشمل ملخصًا للوقائع والأدلة والإجراءات السابقة.

للمحكمة سماع الشهود مباشرة أو استكمال أي نقص في التحقيقات إذا رأت ضرورة لذلك.

سقوط الاستئناف

يسقط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لتنفيذ الحكم قبل جلسة الاستئناف، إلا إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عنه بكفالة لحين الفصل في الاستئناف.

عدم الاختصاص

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر ضد غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

رد التعويضات

إذا أُلغِي الحكم بالتعويضات وكان قد نُفذ، يتم رد التعويضات بناءً على حكم الإلغاء.

سلطات المحكمة الاستئنافية

إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة سلطة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه سواء لصالح المتهم أو ضده. ولا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إلا بإجماع القضاة.

إذا كان الاستئناف مقدمًا من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، لا يجوز للمحكمة سوى تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف فقط.

يجوز للمحكمة توقيع غرامة لا تجاوز 1000 جنيه على من يُرفض استئنافه أو يُحكم بعدم قبوله أو سقوطه.

مقالات مشابهة

  • وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية.. وبيونج يانج تبدي إدانتها
  • بعد إقرارها.. ضوابط وإجراءات الاستئناف كأحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالجنح
  • الطعن في الأحكام.. طريقة تقديم المعارضة بمشروع القانون الجديد
  • تفاصيل انفجار خزان نفط في كوريا الجنوبية.. السيطرة على الحريق خلال 3 ساعات
  • رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يؤكد أهمية اتخاذ موقف أمني شامل ضد التهديدات الكورية الشمالية
  • "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا
  • وصول غواصة أمريكية نووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية
  • الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة ويستعد للقاء الرئيس ترامب
  • 3 قتلى و7 مفقودين جراء غرق سفينة صيد قبالة ساحل كوريا الجنوبية
  • 3 قتلى و7 مفقودين بعد غرق سفينة صيد قبالة ساحل كوريا الجنوبية