برلمان كوريا الجنوبية يبدأ التصويت على عزل الرئيس
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بدأت الجمعية الوطنية البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، تصويتاً على اقتراح بعزل الرئيس يون سوك يول، بسبب الأمر الذي أصدره بفرض الأحكام العرفية، لكن أعضاء الحزب الحاكم، انسحبوا من المجلس، ما أدى لتبقي عدد قليل للغاية من النواب، لا يكفي لإقرار الإجراء.
زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يؤكد على ضرورة سرعة عزل الرئيس أسباب إعلان رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفيةوبدأ التصويت على مشروع قانون قدمه الحزب الديمقراطي المعارض لعزل الرئيس، بعد ساعات من اعتذاره عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي؛ لكنه لم يتخلّ عن السلطة، متحدياً الضغوط الشديدة المطالبة بتنحيه حتى من بعض أعضاء حزبه الحاكم.
وفي وقت سابق، صوّت البرلمان برفض مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم فساد تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون هي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وفشل تمرير مشروع القانون، الذي طُرح للتصويت مرة أخرى، بعد أن استخدم الرئيس يون، حق النقض ضده في الشهر الماضي، في تحقيق أغلبية الثلثين (200 صوت) بفارق صوتين فقط، إذ وافق عليه 198 صوتاً مقابل رفض 102 صوتاً.
ويدعو مشروع القانون، إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى، وهما تورطها المزعوم في فضيحة تلاعب بالأسهم، والتدخل في ترشيحات انتخابية.
وغادر نواب الحزب الحاكم "قوة الشعب" بعد التصويت، على التحقيق الخاص للسيدة الأولى، وقاطعوا التصويت على عزل الرئيس.
اعتذار الرئيس
وانحنى الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب متلفز، وقال إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وإن "القرار نبع من اليأس"، مضيفاً أن قرار مصيره في الرئاسة سيحدده حزبه.
وكان هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس "المحاصر سياسياً" منذ إلغاء أمر الأحكام العرفية في وقت مبكر الأربعاء، بعد ست ساعات فقط من إعلانه، ما دفع بنواب البرلمان لتحدي حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم.
وقال يون في خطابه: "أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة، وأضاف: "أترك لحزبي (قوة الشعب) اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".
ضغوط متزايدة لعزل الرئيس
وبعد خطاب يون، قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هون، إن الرئيس لم يعد في وضع يسمح له بأداء مهامه، وأن استقالته المبكرة أصبحت حتمية، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.
و قال هان، إن يون يشكل خطراً على البلاد ويجب إبعاده عن السلطة، ما زاد من الضغوط على يون للاستقالة، على الرغم من أن أعضاء "حزب قوة الشعب" (PPP) أكدوا لاحقاً معارضتهم الرسمية لعزله.
وبعد دقائق من خطاب يون، انتقد زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونج، الخطاب ووصفه بأنه "مخيب للآمال للغاية"، وتعهد بمواصلة الضغط من أجل عزل الرئيس.
وقال لي، إن "أكبر خطر يهدد كوريا الجنوبية الآن هو وجود الرئيس ذاته. والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي تنحي الرئيس على الفور، أو إقالته من منصبه مبكراً من خلال العزل.
وصدم يون كوريا الجنوبية في وقت متأخر، الثلاثاء الماضي، عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة من أجل استئصال ما سماه "القوى المناهضة للدولة"، والتغلب على معارضين سياسيين.
وحث بعض أعضاء "حزب قوة الشعب يون على الاستقالة قبل التصويت، قائلين إنهم لا يريدون تكرار تجربة عزل الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2016، والتي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال النفوذ. وتسبب سقوطها في انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.
وفي مشاهد تذكر بتلك الاحتجاجات، تجمّع الآلاف من المتظاهرين حاملين الشموع خارج البرلمان، مساء الجمعة، للمطالبة بعزل يون. ومن المتوقع أن تشهد البلاد المزيد من المظاهرات السبت قبل التصويت.
وبدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين، تحقيقات مع يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم "التمرد وإساءة استخدام السلطة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلمان كوريا الجنوبية عزل الرئيس يون سوك يول الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة الحزب الحاکم عزل الرئیس قوة الشعب
إقرأ أيضاً:
اعتصام مفتوح أمام إقامة رئيس كوريا الجنوبية وشائعات عن فراره
واصل المئات من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اعتصامهم اليوم الأربعاء أمام مقر إقامته، استعدادا لعرقلة أي محاولة جديدة لتوقيفه، بينما تعمل السلطات على تتبع مكانه في ظل شائعات عن فراره من مقر إقامته.
ويتحدى أنصار الرئيس المعزول ومعارضوه البرد القارس ويعتصمون أمام منزله منذ أيام، ويطالب بعضهم بإلغاء قرار عزل الرئيس من قبل البرلمان، وآخرون يطالبون بتوقيفه بشكل فوري.
وانتقد النائب عن المعارضة يون كون يونغ الوضع قائلا إن مقر إقامة يون "يتحول إلى قلعة" محصنة.
واعتبر أحد مناصريه ويدعى جانغ يونغ هون (30 عاما) أن وضع يون "سيئ" مضيفا "أعتقد أننا سنكون قادرين على منع اعتقاله".
وأفلت يون من محاولة توقيف أولى -يوم الجمعة- ضمن التحقيقات بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة مطلع ديسمبر/كانون الأول، مستفيدا من وجود نحو 200 عنصر من حرسه الذين منعوا المحققين من الوصول إليه وأجبروهم على التراجع.
ولكن هذه المرة، يحظى المحققون بمؤازرة الشرطة التي على الرغم من رفضها تولي تنفيذ مذكرة التوقيف فإنها أكدت أنها ستوقف أي عنصر من حرس الرئيس يحاول عرقلة العملية.
وقد حث تشوي سانغ موك القائم بأعمال الرئيس السلطاتِ اليوم على "بذل قصارى جهدها لمنع تعرض المواطنين لأي إصابات أو نشوب مواجهة بين الأجهزة الحكومية" أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال يون.
إعلانووافق القضاء أمس على طلب مكتب مكافحة الفساد -الذي يتولى التحقيقات- إصدار مذكرة توقيف جديدة بعد انتهاء المهلة الأولى، وقال رئيس المكتب أوه دونغ وون "سنستعد بعناية لتنفيذ المذكرة الثانية، مع التصميم الراسخ على أنها ستكون الأخيرة".
شائعات الهروبوقالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم إنها تتتبع موقع الرئيس المعزول وسط شائعات تشير إلى أنه ربما فر من مقر إقامته، وقال أحد مسؤوليها لوكالة أنباء يونهاب للأنباء "لا يمكننا الإفصاح
بشكل محدد عن موقع الرئيس يون. نحن نواصل تتبع موقعه".
وفي رده على سؤال لأحد النواب حول ما إذا كان يون "متواريا أو هرب" قال رئيس مكتب مكافحة الفساد إن ذلك محتمل.
ومن جانبه انتقد يون كاب كيون أحد محامي الرئيس المعزول "الشائعات المغرضة" قائلا إنه ذهب شخصيا أمس إلى المقر الرسمي، والتقى موكله.
وقد شوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز مع استخدام الحافلات لمنع الوصول إلى مقر الإقامة، وهو عبارة عن فيلا على تل بمنطقة راقية تعرف باسم بيفرلي هيلز كوريا.
وتواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية لم تشهد مثيلا لها منذ عقود، بعد إعلان الرئيس المحافظ (يون) في الثالث من ديسمبر/كانون الأول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.
وقد عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر/كانون الأول، ورُفعت شكوى ضده بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام وبتهمة "إساءة استخدام السلطة" وعقوبتها السجن 5 سنوات.
وبرر يون -الذي طالما واجه عملُه السياسي عرقلةً من البرلمان ذي الغالبية المعارضة- هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من "القوى الشيوعية الكورية الشمالية، والقضاء على العناصر المعادية للدولة".
واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها، وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.
إعلانوتعهد يون الأسبوع الماضي في بيان بـ"القتال حتى النهاية". وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.
ورغم عزل البرلمان يون مما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته الرئاسية، فإنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو/حزيران.
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.