الحريات العامة واللاجئون.. تفاصيل الزيارة الرسمية لوفد النواب إلى البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اختتم وفد من مجلس النواب زيارة رسمية إلى برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي والمفوضية الأوروبية؛ لتعزيز التعاون البرلماني بين الطرفَين، حيث يوجد الكثير من قضايا الاهتمام المشترك؛ مثل التطورات والتحديات الجسيمة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واللاجئين والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة، وبصفة خاصة مجال الطاقة الخضراء.
وقام السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، بتنظيم عدة اجتماعات للوفد المصري؛ حيث تم عقد لقاء مع أولوف سكوج، المبعوث الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان، وفرانسوا كورنيه دي إلزيوس، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، والنائب مايكل جالير، عضو البرلمان الأوروبي، مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشؤون الخارجية، والنائبة سيلين إمارت، عضو البرلمان الأوروبي، مقررة حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية، والنائب منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، والنائب لورنت كاستيلو، رئيس وفد مع المشرق بالبرلمان الأوروبي.
جاء ذلك في حضور عدد من النواب أعضاء وفد العلاقات مع المشرق، والنائبة هانا جالول، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بمشاركة مقررة مصر بالبرلمان الأوروبي وعدد من مقرري مصر بالمجموعات السياسية بلجنة الشؤون الخارجية.
وتم عقد اجتماع رسمي مع هيلين لي جال، رئيسة مجلس الشيوخ السابق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية البلجيكي، وبمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب البلجيكي، وكذلك تم عقد لقاء مع النائب تيري مارياني، مقرر مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا"، في لجنة التجارة الدولية، بحضور النائبة جولي ريشانو بلجنة الطاقة بالبرلمان الأوروبي.
وأكد الوفد المصري عمق العلاقات الثنائية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي؛ خصوصًا مع رفع أهمية الشراكة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية.
ويأتي ذلك بينما يبحث الطرفان حزمًا من التعاون الاقتصادي، تبلغ قيمتها أكثر من خمسة مليارات يورو.
وأكد الوفد أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والداعي دائمًا إلى وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كل النزاعات المسلحة.
وأشار الوفد المصري إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال حقوق الإنسان، في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث قامت مصر بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستضافة مصر ما يزيد على ١٠ ملايين لاجئ على أراضيها، وإصدار قانون تنظيم حقوق اللاجئين رغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة.
وأصدر مجلس النواب العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الإنسان، كما يجري الحوار الآن حول قانون الإجراءات الجنائية والاستماع إلى كل وجهات النظر حول هذا القانون؛ لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأشار الوفد المصري إلى اهتمام مصر الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد الوفد البرلماني الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال.
ولمسَ الوفدُ المصريُّ التقاربَ الكبيرَ في وجهات النظر من الجانب الأوروبي، وحرصه الشديد على التعاون المستمر مع البرلمان المصري، وأهمية التنسيق الدائم وتبادل الزيارات والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وضم الوفد كلًّا من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، والنائبمحمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمجلس النواب .
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الحريات العامة واللاجئون.. تفاصيل الزيارة الرسمية لوفد "النواب" إلى البرلمان الأوروبي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 17 الرطوبة: 46% الرياح: جنوب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس النواب البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية قراءة المزید أخبار مصر بالبرلمان الأوروبی البرلمان الأوروبی صور وفیدیوهات بمجلس النواب حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: رصدنا تحسنا في تشريعات الحريات.. وجاهزون للمراجعة الدورية (حوار)
أكد سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوى السابع عشر الصادر عن المجلس رصد تحسّنا فى منظومة البنية التشريعية، فضلاً عن رصد مبادئ خاصة بالتعيين والحق فى العمل.
وقال «عبدالحافظ»، خلال حواره مع «الوطن»، إنّ مجرد التفكير فى تعديل تشريع مثل قانون الإجراءات الجنائية منذ أكثر من 50 عاماً على إصداره تعد بادرة إيجابية، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس قدموا مقترحات عديدة فى الحوار الوطنى لتطوير منظومة حرية الرأى والتعبير، وتعديل قانون الحبس الاحتياطى وغيرها من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان.. وإلى نص الحوار:
* ما استعدادات المجلس للمشاركة فى المراجعة الدولية الشاملة فى يناير؟
- المجلس شكّل وفداً من رئيس المجلس ونائبه، وعضوية عدد من الأعضاء ذوى الخبرة فى التعامل مع ملف الاليات الدولية، للمشاركة فى هذا الحدث الأبرز الذى تمر به كل الدول بطريقة دورية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لاستعراض حالة حقوق الإنسان فى دولهم، وتعد هذه المرة الرابعة التى يشارك المجلس فى تلك الفعالية.
* ماذا عن دور المجلس فى المراجعة الدورية الشاملة؟
- تقتصر مشاركة المجلس بحكم قانون إنشائه وطبقاً لمبادئ باريس فى تقديم تقرير يرصد حالة حقوق الإنسان فى مصر من وجهة نظر مستقلة تخص المؤسسة الوطنية، وهو ما قام به بالفعل المجلس القومى، وقدم تقريراً، وستكون هناك جلستا مشاركة، الأولى فى يناير، وستكون خاصة بعرض الحكومة لحالة حقوق الإنسان فى مصر أمام المجلس الدولى، وسيشارك المجلس فى تلك الفعالية بتنظيم ندوة جانبية داخل قصر الأمم المتحدة على هامش الفعالية لتقديم بعض الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان للمجتمع الدولى، والذى يتكون من ممثلى البعثات الدبلوماسية الموجودين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية، وكذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث يقدم المجلس فى تلك الندوة عبر مناقشة مفتوحة وجهه نظرة فى حالة حقوق الإنسان، والتفاعل المباشر مع الحضور والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
* كيف يرد المجلس على ما يُثار بشأن تصنيفه الدولى؟
- لا بد من معرفة أن تصنيف المؤسسات الوطنية يستند إلى مدى التزام تلك المؤسسات بمعايير باريس، من حيث الاستقلالية، والولاية، وأنشطة المجلس، واستقلاله المالى عن مؤسسات الدولة، وبعض المعايير الأخرى التى تخص عمل المؤسسة، كما أن التصنيف عملية مرنة، فقد تنتقل المؤسسة من الحالة E إلى الحالة B، ثم تعود إلى الحالة E وهكذا، لكنها مرتبطة بمعايير وسياق أكثر تعقيداً مما يفهمه البعض.
* هل رد المجلس بشكل قانونى على لجنة الاعتماد المنوط بها النظر فى تصنيفه؟
- فى الواقع، لا توجد انتقادات بسبب التصنيف، ولكن هناك بعض الإجراءات التى تتخذها المؤسسة الوطنية للرد على لجنة الاعتماد المنوط بها النظر فى تصنيف المجلس، وهى عملية تفاوضية تعتمد على أن تُجيب المؤسسة الوطنية عن الأسئلة التى توجهها لجنة الاعتماد لها، من حيث معايير التشكيل، والأنشطة، والولاية، واستقلالية المجلس فى عمله وفى موارده المالية.
* كيف تقيّم الجدل الذى أثاره تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟
- أعتقد أن حالة الجدل التى أثارها البعض حول قانون الإجراءات الجنائية كانت تفتقد إلى بعض المهنية والموضعية، إذ فضل البعض إشعال المعركة قبل أن تبدأ، فمن المعروف أن إجراءات إصدار التشريع بالنسبة للقانون المصرى واضحة، فالحكومة تتقدم بمسودة التقرير، ثم يعرض على مجلس النواب، ثم يناقش هذا القانون فى اللجان المختلفة، إلى أن يذهب للجلسة العامة لمناقشة كل بنوده.
* ما رأيك فى محاولة تعديل قانون لم يطرأ عليه تغييرات منذ أكثر من 50 عاماً؟
- أرى أن مجرد التفكير فى تعديل تشريع مثل قانون الإجراءات الجنائية منذ أكثر من 50 عاماً على إصداره هى بادرة إيجابية بالتأكيد، وكان يجب التعامل معها بقليل من الهدوء والحكمة حتى ندفع الحكومة عبر التفاوض السلمى والاحترام المتبادل إلى تضمين القانون، كما أن بعض النصوص تسهم فى حماية حقوق المحاكمة العادلة، وتعديل الحبس الاحتياطى، وضمان حقوق المحامين فى الدفاع إلى آخره، ولكن البعض فضل أن يتناول هذا الأمر بنوع من المغالاة السياسية بعيداً عن المناقشة الموضوعية للقانون.
التقرير السنوى تميز بحيوية تحليل المعلومات بما يتفق مع مبادئ باريس* حدثنا عن كواليس إعداد التقرير السنوى السابع عشر للمجلس؟
- التقرير السنوى السابع عشر يعكس وجهة نظر مستقلة عن حالة حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة، سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية، وأرى أن التقرير السنوى يمثل استمراراً لرصد أنشطة المؤسسة الوطنية فى مصر على مدار 20 عاماً، وهو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
* هل جرى إعداد التقرير بطريقة مختلفة عن الأعوام الماضية؟
- الملمح الجديد فى هذا التقرير هو إضفاء مزيد من الحيوية على طريقة تحليل المعلومات والأنشطة التى اضطلع بها المجلس، وإن كانت منهجية التقرير لم تتغير، حيث يلتزم المجلس بمعايير مبادئ باريس وبمرجعية الاتفاقيات الدولية.
* كيف جرى تقسيم محاور التقرير من الناحية الموضوعية؟
- من الناحية الموضوعية، التزم التقرير بمنهجية المجلس السابقة فى تقسيم التقرير لمحاور عدة، المحور الخاص بالتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان التى صدرت خلال فترة التقرير، وكذلك رصد الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الدستورية فى محاولة للوقوف على المبادئ التى أرستها تلك المحاكم فى قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان، حيث تقوم بتطوير التشريعات من خلال المبادئ التى ترسيها فى أحكامها، ورصد التقرير عدداً من التشريعات أدت إلى تحسين منظومة البنية التشريعية.
الحوار الوطنى كان ضرورياً لتطوير العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى* ما تقييمك للحوار الوطنى؟
- الحوار الوطنى بدأ فى ظروف استثنائية مرت بها البلاد عبر ثورتين فى أقل من 3 سنوات، وهو كان مطلوباً لإعادة الحوار بين القوة السياسية المختلفة للاتفاق على الحد الأدنى من القبول، وطرح وجهة نظر لتطوير العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، ومشاركة القوى السياسية المختلفة فى خارطة الإصلاح.
* وماذا عن دور المجلس فى المشاركة بالحوار الوطنى؟
- المجلس القومى لحقوق الإنسان هو منصة للحوار الدائم التى سبقت الحوار الوطنى بأكثر من 20 عاماً، وإحدى أدوات المجلس فى العمل هى الحوار، ودعوة المختلفين للقيام بدورهم فى تطوير المجتمع، والإسهام فى تحديث حياة المواطنين، ورغم ذلك شارك المجلس عند دعوته بالحوار الوطنى، وترأس أعضاؤه بعض اللجان، وقدموا مقترحات أسهمت فى إثراء الحوار الوطنى.
* ما أهم المقترحات التى قدمها المجلس خلال مشاركته فى الحوار الوطنى؟
- قدم المجلس العديد من المقترحات، تمحور بعضها حول تطوير منظومة حرية الرأى والتعبير، وكذلك تعديل قانون الحبس الاحتياطى والعفو الرئاسى، حيث قدم أعضاء المجلس من أصحاب الخبرات فى الإعلام والقانون وحقوق الإنسان مجموعة من الإسهامات الفاعلة التى سعت إلى تحسين هذه المجالات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل