في مثل هذا اليوم من عام 43 ق.م، رحل ماركوس توليوس سيسرو، المعروف بـ”شيشرون”، أحد أعظم الفلاسفة والخطباء في التاريخ الروماني. ارتبط اسمه بالفكر السياسي والخطابة الفصيحة، وكان شخصية مثيرة للجدل، حيث تباينت صورته بين المثقف البارز، والسياسي الانتهازي، وأداة في يد السلطة الملكية، وفقًا لآراء المؤرخين ثيودور مومسن وجيروم كاركوبينو.

نشأة شيشرون ومسيرته المهنية

ولد شيشرون عام 106 ق.م، وكان طالبًا مميزًا منذ صغره، وفقًا لما ذكره المؤرخ بلوتارخ. درس القانون الروماني وبدأ مسيرته المهنية كقسطور (مسؤول عن الإدارة المالية) عام 75 ق.م، ثم شغل منصب البريتور، وهو منصب قضائي ذو امتيازات كبيرة. وفي عام 66 ق.م، ألقى أول خطاب سياسي له، عارض فيه كوينتوس لوتاتيوس كاتولوس، مما لفت الأنظار إلى قدراته الخطابية الفذة.
 

إسهاماته الفكرية
 

تُعد أبرز إسهامات شيشرون في الفكر السياسي تحليله لنظرية الرواقيين في القانون الطبيعي، وهو المفهوم الذي أصبح حجر الزاوية في الفكر القانوني الغربي لعدة قرون. اعتقد شيشرون أن هناك قانونًا طبيعيًا عامًا ينبع من العناية الإلهية والطبيعة العقلية والاجتماعية للبشر، وهو قانون يتسم بالثبات والصلاحية لكل زمان ومكان. ويرى أن أي تشريع يتعارض مع هذا القانون الطبيعي لا يستحق أن يُعتبر قانونًا. أفكاره هذه أثرت في رجال القانون الرومانيين وانتقلت إلى آباء الكنيسة وأصبحت مرجعًا أساسيًا خلال القرون الوسطى.

دوره السياسي ومواقفه

عمل شيشرون كقنصل وبرز في النصف الأخير من القرن الأول ق.م، وهي فترة شهدت اضطرابات سياسية واسعة وحروبًا أهلية بسبب ديكتاتورية جايوس يوليوس قيصر. وقف شيشرون في صف الحكم الجمهوري التقليدي وعارض قيصر بشدة. بعد اغتيال قيصر، اشتد الصراع على السلطة، فهاجم شيشرون القائد ماركوس أنطونيوس بسلسلة من الخطب الحادة. ورغم براعته السياسية، دخل في تحالفات قصيرة الأمد مع شخصيات بارزة مثل أنطونيوس وأوكتافيان، لكنه أصبح في النهاية ضحية تحالف ثلاثي بين أنطونيوس وأوكتافيان وليبيدوس.

نهاية مأساوية


في ظل الاقتتال الداخلي الذي أعقب اغتيال يوليوس قيصر، كان شيشرون هدفًا لانتقام أنطونيوس. قبض جنود أنطونيوس عليه وقطعوا رأسه ويده اليمنى، وعُرضت هذه الأعضاء في روما أمام العامة كتحذير لكل من يعارض السلطة.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفكر السياسي الفلاسفة شيشرون السلطة الملكية المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.

وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.

كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.

كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.

وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • قانون اللمسة المزدوجة: لماذا تم إلغاء ركلة ألفاريز أمام ريال مدريد؟
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • وزير العدل يهاجم نادي قضاة المغرب رافضا "تدخل القضاة في التشريع"