في مثل هذا اليوم من عام 43 ق.م، رحل ماركوس توليوس سيسرو، المعروف بـ”شيشرون”، أحد أعظم الفلاسفة والخطباء في التاريخ الروماني. ارتبط اسمه بالفكر السياسي والخطابة الفصيحة، وكان شخصية مثيرة للجدل، حيث تباينت صورته بين المثقف البارز، والسياسي الانتهازي، وأداة في يد السلطة الملكية، وفقًا لآراء المؤرخين ثيودور مومسن وجيروم كاركوبينو.

نشأة شيشرون ومسيرته المهنية

ولد شيشرون عام 106 ق.م، وكان طالبًا مميزًا منذ صغره، وفقًا لما ذكره المؤرخ بلوتارخ. درس القانون الروماني وبدأ مسيرته المهنية كقسطور (مسؤول عن الإدارة المالية) عام 75 ق.م، ثم شغل منصب البريتور، وهو منصب قضائي ذو امتيازات كبيرة. وفي عام 66 ق.م، ألقى أول خطاب سياسي له، عارض فيه كوينتوس لوتاتيوس كاتولوس، مما لفت الأنظار إلى قدراته الخطابية الفذة.
 

إسهاماته الفكرية
 

تُعد أبرز إسهامات شيشرون في الفكر السياسي تحليله لنظرية الرواقيين في القانون الطبيعي، وهو المفهوم الذي أصبح حجر الزاوية في الفكر القانوني الغربي لعدة قرون. اعتقد شيشرون أن هناك قانونًا طبيعيًا عامًا ينبع من العناية الإلهية والطبيعة العقلية والاجتماعية للبشر، وهو قانون يتسم بالثبات والصلاحية لكل زمان ومكان. ويرى أن أي تشريع يتعارض مع هذا القانون الطبيعي لا يستحق أن يُعتبر قانونًا. أفكاره هذه أثرت في رجال القانون الرومانيين وانتقلت إلى آباء الكنيسة وأصبحت مرجعًا أساسيًا خلال القرون الوسطى.

دوره السياسي ومواقفه

عمل شيشرون كقنصل وبرز في النصف الأخير من القرن الأول ق.م، وهي فترة شهدت اضطرابات سياسية واسعة وحروبًا أهلية بسبب ديكتاتورية جايوس يوليوس قيصر. وقف شيشرون في صف الحكم الجمهوري التقليدي وعارض قيصر بشدة. بعد اغتيال قيصر، اشتد الصراع على السلطة، فهاجم شيشرون القائد ماركوس أنطونيوس بسلسلة من الخطب الحادة. ورغم براعته السياسية، دخل في تحالفات قصيرة الأمد مع شخصيات بارزة مثل أنطونيوس وأوكتافيان، لكنه أصبح في النهاية ضحية تحالف ثلاثي بين أنطونيوس وأوكتافيان وليبيدوس.

نهاية مأساوية


في ظل الاقتتال الداخلي الذي أعقب اغتيال يوليوس قيصر، كان شيشرون هدفًا لانتقام أنطونيوس. قبض جنود أنطونيوس عليه وقطعوا رأسه ويده اليمنى، وعُرضت هذه الأعضاء في روما أمام العامة كتحذير لكل من يعارض السلطة.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفكر السياسي الفلاسفة شيشرون السلطة الملكية المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

«ترامب» يعتزم وقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسئولين الأجانب

يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوقيع على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل بوقف تطبيق قانون عمره نصف قرن تقريبًا يحظر على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية رشوة المسئولين في الحكومات الأجنبية للحصول على أو الاحتفاظ بالأعمال التجارية.

وقال مسئول في البيت الأبيض -في تصريحات خاصة لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية الأمريكية أذيعت اليوم الإثنين- إن وقف التنفيذ يهدف إلى فهم أفضل لكيفية تبسيط قانون ممارسات الفساد الأجنبية للتأكد من أنه يتماشى مع المصالح الاقتصادية والأمن القومي للبلاد.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ التوقف في الملاحقات الجنائية لتجنب وضع الشركات الأمريكية في وضع اقتصادي غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.

وكان القانون قد تم سنه في عام 1977، حيث منع جميع الأمريكيين وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية من دفع رشاوى للمسئولين الأجانب، وتم تعديل القانون في عام 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في حدوث مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.

ولا ينطبق القانون المكتوب على نطاق واسع على الرشاوى المباشرة التي يتم دفعها فحسب، بل ينطبق أيضًا على الرشاوى التي يتم تقديمها أو التخطيط لها أو التصريح بها من قبل إدارة الشركة.

ويواجه المخالفون للقانون عقوبة جنائية قصوى محتملة بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة قصوى قدرها 250 ألف دولار، أو ثلاثة أضعاف المعادل النقدي للشيء ذي القيمة الذي يطلبه مسئول أجنبي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 عن إجراءات إنفاذ في 24 قضية تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون، وتم الإعلان عن 17 إجراء تنفيذيا من هذا القبيل في عام 2023.

اقرأ أيضاًترامب يشعل النار مجددا.. وقيادات حزبية: تصريحاته تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية الاستعمارية

«لا للتهجير - نعم للإعمار - العودة حق».. النقابات المهنية ترفض تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • هل انتهت القومية العربية بسقوط بشار الأسد؟
  • «ترامب» يعتزم وقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسئولين الأجانب
  • خلافات سياسية تُؤجل تعديل قانون الحشد الشعبي في العراق
  • السلطة تقترح إصلاح رواتب الأسرى للتقرب من ترامب.. ما هو قانون تايلور فورس؟
  • أستاذ قانون تجاري: القيادة المصرية أدارت أزمة غزة بحكمة
  • «النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • الألحاد السياسي
  • أعزائي الجنجأ معركتكم شعارها: “السلطة والقبيلة الانتقام والغنيمة”