عضو اتحاد الغرف السياحية يقدم إلى مجلس الوزراء مذكرة مقترحات للنهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم أسامة فودة عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمنت أبرز معوقات انطلاق صناعة السياحة بمصر، ومقترحات لمشاركة موسعة من كافة قطاعات الدولة للنهوض بالسياحة وزيادة الحركة الوافدة.
وقال فودة في مذكرته، إن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية الفريدة والمتميزة، ولكنها تحتاج لتضافر جهود كافة الوزارات معا، وأولها وزارة التربية والتعليم، التي يفترض أن تهتم بزرع ثقافة التعامل مع السائح ومع آثارنا والسياحة بشكل عام في النشء، بوضع منهج يدرس من الصف الأول الابتدائي إلى الثانوية العامة بشرح وافٍ عن السياحة والآثار وثقافة التعامل مع السائح.
وتابع: "ونطلب من وزارة التعليم العالى، وبخاصة كليات ومعاهد السياحة والفنادق، التعاون المشترك مع شركات السياحة وشركات الطيران في عقد ورش عمل تدريبية للطلاب، ولا يتم تخريج دفعات من السياحة إلا بعد اجتياز التدريب الفعلى فى شركات السياحة والحصول على شهادة رسمية موثقة من وزارة السياحة، وبذلك تكون الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن تدريب الطالب، كما يتم عمل بروتوكول تعاون بين شركات السياحة والكليات والمعاهد برفع كفاءة الطلاب عن طريق أساتذة المجال السياحى من الشركات (بترشيح من غرفة شركات السياحة) وعمل محاضرات عملية داخل الكليات والمعاهد من أهل الخبرة فى المجال.
وفيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيجب عودة البرامج السياحية كما كان سابقا "برنامج 5 سياحة" الذى كان يلقى الضوء على السياحة فى مصر كل يوم مع عمل برامج متخصصة فى السياحة بكل مجالاتها، والتسويق والترويج الفعال لكل محافظة فى مصر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتوظيف منصات التواصل للترويج للمواقع السياحية الفريدة فى مصر مع التسويق عبر الطرق البصرية المميزة بمحتوى مرئى باستخدام فيديوهات عالية الجودة تبرز جمال المواقع السياحية والأهم توثيق تجارب السائحين الحقيقية الذين زاروا مصر من خلال مدونات أو فيديوهات قصيرة على منصات التواصل، واستخدام الذكاء الاصطناعى لعمل مسار رحلة العائلة المقدسة، وكذلك استخدامه فى محاكاة الآثار لتقديم جولات افتراضية للمواقع السياحية.
وأكد فودة: "وزارتي المالية والطيران المدني، يجب التنسيق بينهما لتوفير خطوط طيران وطنية بتكلفة منخفضة دائمة طوال العام، وتستهدف الوجهات بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتكون للمجموعات وليس للأفراد بالتعاون مع شركات السياحة وتخفيض الضرائب حتى يتسنى لنا مجابهة شركات طيران الشارتر الضخمة التي تتحكم في الحركة الوافدة لمصر.
وطلب من وزارة النقل، تحسين مراكز النقل سواء أتوبيسات أو قطارات أو ليموزين، وتوفيرها بشكل لائق يعكس التجربة على السائح، مثل عمل تطبيق ليموزين تابع للدولة أو خاص يكون السائق يتحدث الإنجليزية مع توفير وسيلة دفع داخل الليموزين بالفيزا أسوة بدبى والدول العربية، ومن وزارة الزراعة إطلاق العنان للسياحة الريفية فى مصر لتكون بديلا لتعزيز جذب السائحين، مشيرا لأهمية الاستعانة بخبراء وزارة الصحة فى السياحة العلاجية والاستشفائية المرتبطة بالينابيع والمنتجعات الصحية والدفن بالرمل.
وناشد فودة، وزارة الخارجية، بتيسير الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضى المصرية من خلال عمل بوابة سياحة مصرية كما يجب تفعيل الفيزا اون لاين وتسهيل عملية الدفع فى مصر للحصول على الفيزا بدلا من الدفع الكاش، كما يجب إنهاء طلب الموافقات الأمنية من البلاد الآسيوية مثل أندونيسيا حيث أن اندونيسيا من الدول الأكبر اقتصادا فى جنوب شرق آسيا ومصنفة على أنها دولة صناعية جديدة ونحن لازلنا نصنفها على أنها دولة من الفئات الدنيا وهذا يعوق السياحة الإسلامية فى مصر مع العلم ان عدد سكانها 282 مليون نسمة ونسبة الإسلام فيها 8..8% أى ما يعادل 211 مليون نسمة.
كما طلب من وزارة الأوقاف فتح المزارات والأضرحة، حيث أن معظمها مغلقة للزيارة، متابعا: "وإذا كانت هناك زيارة لضريح ما نكتشف أن مفتاح الضريح موجود مع أحد أفراد البيوت المجاورة للضريح ولايفتح الضريح إلا بعد التفاهم المادى مع حامل المفتاح".
وقال إنه يجب على وزارة السياحة عمل معرض عالمى يضم كل شركاء النجاح من كل دول العالم ويشترك فيها كل شركات السياحة المصرية المهتمة بالسياحة الخارجية المستجلبة، مقترحا عدم منح المرشدين رخصة إرشاد إلا بعد قضاء شهر إلزامي كل عام فى المطارات ومحطات القطار ومحطات المترو كخدمة إلزامية فى كاونترات باسم وزارة السياحة لمساعدة السياح فى أى استفسار، كما يجب تفعيل رحلات الشركات الخارجية من شرح الآثار المصرية بلغتهم وثقافتهم، وتزويد المطارات والفنادق وشركات السياحة بالخرائط والكتيبات التى تشرح المواقع السياحية فى مصر بكافة اللغات وليس بلغتين فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للغرف السياحية شركات السياحة وزارة السیاحة شرکات السیاحة من وزارة فى مصر
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م. بحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.ثانياً: اتفاقيَّات وقرارات تتعلَّق بالقطاع الزِّراعي وقطاع المياه: الموافقة على وثيقة مشروع “تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية” بين وزارة الزارعة ومنظمة (الفاو). الموافقة على وثيقة مشروع “الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة” بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو). الموافقة على اتفاقية لتطوير الزراعة المقاومة للمناخ بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي. الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية بشأن المتطلبات الصحية لتصدير جلود الأغنام المصنَّعة إلى الصين. الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين. الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية. الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي: الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة. الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة. أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م.
ويتضمَّن مشروع القانون المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، والتوافق على القيمة العادلة لبدل الاستملاك لغايات المنفعة العامة سواء للطرق أو غيرها من المرافق العامة، والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك.
ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والمعنويين والأجانب داخل التنظيم وخارجه خصوصاً في المجمَّعات السكنيَّة خارج حدود التَّنظيم، إذ أن القانون الحالي لا يسمح بتملكهم للعقار خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل إن كانت القسمة رضائية.
كما جاءت التعديلات من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات منح موافقات التملك للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي، بحيث أصبحت الموافقات على جميع الأحجام والمساحات التي تحتاجها شركات التأجير التمويلي لإقامة العقار تتمّ مباشرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الماليَّة، ولا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على شركات التأجير التمويلي، وبالتالي المواطنين.
وتعالج التعديلات أيضاً الثغرات والتشوهات والاختلالات ومواطن القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، حيث يتضمن مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حسن سير العمل.
على صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وأكد المجلس في هذا الصَّدد ضرورة تعزيز التنافسية في هذا النمط، ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة على الشركات ومقدمي الخدمة؛ لضمان تقديم خدمات النقل بواسطة استخدام التطبيقات الذكية وفق أفضل الممارسات.
وكلَّف مجلس الوزراء، لهذه الغاية، هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.
كما ستقوم الهيئة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة، وشروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، والمركبة.
وستتمّ كذلك دراسة انضمام مقدمي الخدمة في الضمان الاجتماعي (اختيارياً لغير المشتركين)، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة نقل الركاب من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين.
وفي القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع “تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية” بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويهدف المشروع إلى دعم تمكين المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة مستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير وصول أفضل إلى السوق من خلال المعارض الزراعية، وتزويد المزارعين بالأدوات اللازمة لتبني ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة محصولهم، وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي خصوصاً للمرأة والشَّباب.
كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة مشروع “الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة” بين وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على أصناف محليَّة، بما في ذلك الأنواع البرية والأصلية، من خلال توثيقها وحفظها خارج الموقع، مثل الحفظ في النظم البيئية الزراعية أو بنوك الجينات.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع “تعزيز معدلات الوصول إلى التمويل بغرض تطوير الزراعة المقاومة للمناخ في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية للأردن 2025 – 2027م التابعة لبرنامج الأغذية العالمي” بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الوصول إلى التمويل الذي يستهدف الأساليب والممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الزراعي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب الذي يواجهون عقبات في الوصول إلى التمويل المستدام، وبالتالي سد الفجوة التمويلية، وتعزيز الشمولية وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي، إلى جانب المساهمة في التنمية الزراعية المستدامة لضمان حصول المنتجيين على الموارد اللازمة للتكيف في مواجهة تغير المناخ.
كما قرَّر المجلس الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بشأن المتطلبات الصحية فيما يخص جلود الأغنام المصنعة المصدرة من الأردن إلى الصين.
ويهدف البروتوكول إلى الاتفاق على المتطلبات والاشتراطات الصحية فيما يخص الجلود المصنعة التي سيتم تصديرها من المملكة إلى جمهورية الصين الشعبية.
وكذلك قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين.
وتهدف المذكَّرة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتطوير علاقات التعاون بين وزارة الزِراعة والرابطة العالمية للفلاحين في الصين، من خلال المساعدة في الحصول على مشاريع إنمائية تخدم المزارعين ومؤسسات القطاع الزراعي في المملكة.
وفي قطاع المياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية.
وتهدف المذكرة إلى تبادل التجارب والخبرات وتعزيز القدرات بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، والحدّ من المخاطر المرتبطة بها، وبناء السدود والمنشآت المائية.
وتشمل مجالات التعاون بحسب المذكَّرة، استغلال المياه من خلال التحلية، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتدابير الجفاف والتَّعامل مع حالات ندرة المياه، والحفاظ على جودة المياه، وتطوير أنظمة مراقبة الموارد المائية، وغيرها من المجالات الأخرى.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.
ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات وبرامج التعاون وترقية القدرات بين البلدين بخصوص الأنشطة ذات الأولوية ، الطفل والمرأة والمسن وذوي الإعاقة، وتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بهذه المجالات، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية والبيانات فيها.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تمثيل الشباب ودورهم القيادي وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للتَّوعية بشأن المناخ، وتمكينهم من تبادل المعرفة وتشجيع التعاون والشراكات عبر الحدود الجغرافية والوطنية لهذه الغاية، وذلك عبر برنامج تدريبي شامل لتنمية القدرات.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة.
وتأتي الاتفاقيَّة حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بين المؤسسة والصندوق في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المجالات التقنية والتطويرية، والحوكمة المؤسسية، وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية.
ويسعى الجانبان من خلال الاتفاقيَّة إلى تطوير أطر التفاهم المشترك ودعمها، انطلاقاً من حرص البلدين على تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بينهما وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بين البلدين.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور مازن شحادة أبو بقر أميناً عامَّاً لوزارة الشَّباب، والمهندس رياض الخرابشة مديراً عامَّاً لهيئة تنظيم النقل البري، والدكتور إبراهيم الرواشدة مديراً عاماً للمركز الوطني للبحوث الزراعيَّة، وذلك بعد حصولهم على أعلى الدَّرجات بين المتقدِّمين لهذه الوظائف بحسب آليَّة التعيين المنصوص عليها في نظام القيادات الحكوميَّة رقم 70 لسنة 2024م.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"