وفد النواب يختتم زيارته الرسمية للبرلمان الأوروبي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم وفد مجلس النواب المصري بمشاركة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمجلس النواب زيارة رسمية إلى برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي والمفوضية الأوروبية، وذلك لتعزيز التعاون البرلماني بين الطرفين، حيث يوجد الكثير من قضايا الاهتمام المشترك مثل التطورات والتحديات الجسيمة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واللاجئين والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة وبصفة خاصة مجال الطاقة الخضراء.
وقام السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والإتحاد الأوروبي، بتنظيم عدة اجتماعات للوفد المصري، حيث تم عقد لقاء مع ا أولوف سكوج، المبعوث الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان، وفرانسوا كورنيه دى إلزيوس، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، والنائب مايكل جالير، عضو البرلمان الأوروبي، مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشئون الخارجية، والنائبة سيلين إمارت، عضو البرلمان الأوروبي، مقررة حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية، والنائب منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، النائب لورنت كاستيلو، رئيس وفد مع المشرق بالبرلمان الأوروبي، بحضور عدد من النواب أعضاء وفد العلاقات مع المشرق، والنائبة هانا جالول، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بمشاركة مقررة مصر بالبرلمان الأوروبي وعدد من مقرري مصر بالمجموعات السياسية بلجنة الشؤون الخارجية.
كما تم عقد اجتماع رسمي مع هيلين لي جال، رئيسة مجلس الشيوخ السابق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية البلجيكي وبمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب البلجيكي، وكذاتم عقد لقاء مع النائب تيري مارياني، مقرر مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا في لجنة التجارة الدولية، بحضور النائبة جولي ريشانو بلجنة الطاقة بالبرلمان الأوروبي.
وأكد الوفد المصري عمق العلاقات الثنائية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي خاصةً مع رفع أهمية الشراكة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية، ويأتي ذلك بينما يبحث الطرفان حزم من التعاون الاقتصادي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة مليار يورو.
وأكد الوفد علي أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والداعم دائمًا إلى وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كافة النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حيث قامت مصر بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستضافة مصر لما يزيد عن 10 مليون لاجئ علي أراضيها وإصدار قانون تنظيم حقوق اللاجئين برغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة، كما أصدر مجلس النواب المصري العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الانسان كما يجري الحوار الآن حول قانون الإجراءات الجنائية والاستماع لكافة وجهات النظر حول هذا القانون لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
كما أشار الوفد المصري إلى اهتمام مصر الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال.
ولمس الوفد المصري التقارب الكبير في وجهات النظر من الجانب الأوروبي وحرصهم الشديد على التعاون المستمر مع البرلمان المصري وأهمية التنسيق الدائم وتبادل الزيارات والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
465931663_543517881835099_5370579547259826553_n 465945655_600200459248147_2544839734842661793_n 462649315_1345389306448832_7807297303728307158_n 462642166_1572914896926557_3208106282317523075_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيارة رسمية الحريات العامة حقوق الإنسان واللاجئين التعاون الاقتصادي بالبرلمان الأوروبی البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القضاء: ضرورة احترام الصلاحية الحصرية للبرلمان بتعديل قانون مفوضية الانتخابات
بغداد اليوم -
دور القضاء في استمرار عمل المؤسّسات الدستورية
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
يتبع ...
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية