الطبيبة الشرعية تكشف تفاصيل جديدة عن جثمان نجل السفير
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشفت الطبيبة الشرعية في قضية مقتل نجل سفير سابق، أمام المحكمة أن حالة التعفن التي ظهرت على جثمان نجل السفير المجني عليه، تشير إلى أن الجريمة وقعت قبل يوم من اكتشاف الجثة.
وأوضحت أن تعفن الجثمان يعتمد على عوامل عديدة، من بينها درجة الحرارة داخل الغرفة التي وُجدت فيها الجثة.
وأشارت إلى أن الجثمان كان في حالة تعفن رمِّي، ما صعّب عملية الكشف أي جروح سطحية أو إصابات طفيفة، إلا أنها أكدت عدم وجود أي كسور في القدم، موضحة أن الإصابات تركزت على مناطق الرأس والصدر والظهر.
كما قدمت الطبيبة الشرعية للمحكمة تقريرًا وصورة تؤكد سلبية عينات المخدرات للمجني عليه، مشددة على أن تحليل العيّنات لم يظهر أي دليل على تعاطيه مواد مخدرة.
وصل منذ قليل لمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، أسرة نجل سفير سابق، قُتل على يد 3 أشخاص بدافع سرقته بمنطقة الشيخ زايد.
وصل منذ قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة، المتهمين بقتل ابن سفير مصر سابقًا داخل مسكنه في كمبوند شهير بالشيخ زايد، بدافع سرقة هاتفه المحمول وأمواله وسيارته الفارهة من أمام محل سكنه.
تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة طالبين بتهمة قتل ابن سفير مصر سابقًا داخل مسكنه في كمبوند شهير بالشيخ زايد، بدافع سرقة هاتفه المحمول وأمواله وسيارته الفارهة من أمام محل سكنه.
أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل العمد لابن السفير والمقترن بالسرقة بالإكراه، بالأدلة الفنية وتحركاتهما بسيارة المجنى عليه عقب استيلائهما عليها، كما أمرت بمقارنة بصماتهما بالتى رُفع آثارها بمسرح الجريمة على مقابض الأبواب وزجاجتى «بيرة» وعلى جثمان الضحية وبيان مطابقتها من عدمه، فضلًا عن الجلد البشرى الذي عُثر عليه في أظافر المجنى عليه أثناء مقاومته لهما قبل أن يطعناه بسكين وخنجر تبين أنه ملك الضحية وكان داخل الشقة.
اعترافات المتهمين في النيابة العامة
أكد المتهمين أمام جهات التحقيق، بأنهما خطط للجريمة لعملمها أن المجنى عليه حضر إلى القاهرة قادمًا من السعودية حيث يعمل بإحدى الشركات، ويعيش وحيدًا بالشقة محل الجريمة، ويمتلك مزرعة، فطمعا في أمواله وسيارته فقزا على سور مسكنه وصعقاه بصعق كهربائى ليشلل مقاومته، لكنه عافر معهما حتى سددا له طنعات عدة بسكين كان بحوزتهما و«خنجر» خاصته.
كشفت تحقيقات أن والد المجنى عليه، حاول الاتصال عليه من يوم الأربعاء الماضى، دون جدوى، وانتابه قلق لما وجد تليفون الابن مغلقًا، فحضر إلى مسكنه واستعان بـ«نجار» وكسر باب شقة الابن، يوم الجمعة الماضى، ليعثر على جثمانه ملفوفًا في سجادة ويحيط به دماء، وعلى الفور أبلغ الشرطة التي حضرت لتكثف تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقتل نجل سفير سابق المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
استحداث ضوابط جديدة للشهادة أمام النيابة.. ومعاقبة الممتنعين بالحبس والغرامة.. تفاصيل
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء),
وخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلًا كاملًا متعلق بسماع الشهود، تضمن شروط استدعائهم وسماع أقوالهم وكيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة بدون عذر مقبول.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (86) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديدووفقًا للمادة (78) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديدويجب طبقا للمادة (90) على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةووفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي