الحرية المصري: جولة الرئيس السيسي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من الدول الأوروبية ؛ تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع ملك الدنمارك وافتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري-الدنماركي أثمرت عن نتائج إيجابية، من بينها تشكيل مجلس الأعمال المصري-الدنماركي؛ الذى يمثل نقطة انطلاق للشركات الدنماركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في مجالات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة النظيفة والمتجددة، مما يدعم جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة.
رفع مستوى العلاقات بين مصر والدنماركوأضاف الدكتور ممدوح محمود أن رفع مستوى العلاقات بين مصر والدنمارك إلى شراكة استراتيجية يعزز التعاون الاقتصادي من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والنقل البحري؛ كما يتيح تبادل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة في مصر.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية مع الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مما يعزز دور مصر كفاعل رئيسي في المنطقة ويعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في حل الأزمات الدولية، بالإضافة إلى دورها المهم في مكافحة الإرهاب والتطرف.
فرص استثمارية جديدةوأكد رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن لقاءات الرئيس السيسي مع كبار الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب تفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في مصر وتعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدنمارك عبد الفتاح السيسي الاقتصاد الوطني ممدوح محمد محمود حزب الحرية المصري المزيد المزيد بین مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
العلاقات المصرية الفرنسيةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
الشراكة الاستراتيجيةوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التعاون الفني والماليوأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025