تصعيد الأوضاع في سوريا.. تزايد سيطرة الفصائل المسلحة وتأثيراتها على الأمن الإقليمي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تشهد الأراضي السورية تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المحلية، خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد، إذ بعد أن تم إعلان سيطرة فصائل مسلحة على محافظة درعا، جاء نفي الجيش السوري لتلك الادعاءات، مؤكدًا قيامه بإعادة تموضع قواته في المنطقة، هذا التصعيد الأمني في الجنوب يعكس تصاعد العنف في مختلف المناطق السورية، مع تداعيات على الأمن الإقليمي، خاصة بعد الهجوم المباغت الذي شنته الفصائل المسلحة على نقاط الجيش في حلب وحماة.
تفاصيل الوضع العسكري في سوريا
في تطور لافت، أعلن الجيش السوري في 7 ديسمبر 2024 أنه نفذ عملية "إعادة تموضع" في محافظتي درعا والسويداء، مشيرًا إلى أنه قام بترتيب قواته وتشكيل "طوق دفاعي" على خلفية الهجمات التي تعرضت لها بعض نقاطه العسكرية في المنطقة.
وكانت الفصائل المسلحة قد سيطرت على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، ما أدى إلى إغلاق الحدود من قبل السلطات الأردنية.
فيما تواصل الفصائل المسلحة تقدمها في المناطق المجاورة، مثل السويداء التي شهدت نشاطًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة على صعيد الاحتجاجات الشعبية ضد الأوضاع الاقتصادية، حيث استولت جماعات مسلحة على عدة مواقع حكومية، بما في ذلك مركز قيادة الشرطة.
كما أظهرت مقاطع الفيديو انتشار المدنيين في الشوارع وهم يزيلون صور الرئيس السوري بشار الأسد، مما يعكس تحولات في المزاج الشعبي.
التصعيد العسكري في الشمال والوسط
في الشمال، خاصة في حلب وحماة، تقدم فصائل مسلحة من إدلب نحو المناطق الاستراتيجية، حيث سيطرت مؤخرًا على حماة قبل أن تتقدم نحو مدينة حمص.
ووفقًا للتقارير، أسفرت المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات.
هذا التصعيد يعكس فشل النظام السوري في استعادة السيطرة بشكل كامل على الأراضي التي كانت تعتبر من أبرز معاقله في المرحلة السابقة.
تداعيات الوضع على الأمن الإقليمي
تتسارع الأحداث في سوريا على خلفية حالة من عدم الاستقرار الأمني، ما يؤثر بشكل كبير على دول الجوار مثل الأردن ولبنان.
ففي ظل تزايد السيطرة العسكرية للفصائل المسلحة، تزداد المخاوف من تفشي الفوضى الإقليمية، خاصة في ظل التدخلات الخارجية من قبل دول مثل روسيا وإيران، التي تدعم حكومة الأسد.
وفي الوقت نفسه، تبدو العلاقة بين روسيا وحكومة دمشق في مرحلة من التوتر، إذ يثار سؤال عن مدى قدرة موسكو على الاستمرار في دعم الحكومة السورية في ظل المتغيرات الميدانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجاجات استقرار إستعادة ادعاءات اشتباكات الاحتجاجات الشعبية الاحتجاجات الأراضي السورية الاشتباكات الاوضاع في سوريا الأمن الإقليمي
إقرأ أيضاً:
الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون الى الجيش السوري الجديد
دمشق - قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها الاثنين10فبراير2025، إن آلاف المتطوعين ينضمون الى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزة أمنه.
وفي مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفق تصريحاته المترجمة الى اللغة الانكليزية إنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتا الى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وأوضح الشرع أن عددا كبيرا من الشبان فروا من سوريا هربا من التجنيد الاجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وفي 29 كانون الثاني/يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية.
وخسر الجيش السوري الذي كان عديد قواته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، وفق تقديرات، نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فروا أو انشقوا.
وقدمت كل من إيران مع مجموعات موالية لها، وروسيا، دعما عسكريا لقوات النظام خلال سنوات النزاع، ومكنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد. لكنها انهارت سريعا في مواجهة هجوم مباغت بدأته الفصائل المقاتلة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي تزعمها الشرع، في تشرين الثاني/نوفمبر.
وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.
وتجري السلطات مفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، بموازة تأكيدها رفض أي تقسيم فدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.
وكرر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إنه يلمس اجماعا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد على أن من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن.
Your browser does not support the video tag.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية