تصعيد الأوضاع في سوريا.. تزايد سيطرة الفصائل المسلحة وتأثيراتها على الأمن الإقليمي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تشهد الأراضي السورية تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المحلية، خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد، إذ بعد أن تم إعلان سيطرة فصائل مسلحة على محافظة درعا، جاء نفي الجيش السوري لتلك الادعاءات، مؤكدًا قيامه بإعادة تموضع قواته في المنطقة، هذا التصعيد الأمني في الجنوب يعكس تصاعد العنف في مختلف المناطق السورية، مع تداعيات على الأمن الإقليمي، خاصة بعد الهجوم المباغت الذي شنته الفصائل المسلحة على نقاط الجيش في حلب وحماة.
تفاصيل الوضع العسكري في سوريا
في تطور لافت، أعلن الجيش السوري في 7 ديسمبر 2024 أنه نفذ عملية "إعادة تموضع" في محافظتي درعا والسويداء، مشيرًا إلى أنه قام بترتيب قواته وتشكيل "طوق دفاعي" على خلفية الهجمات التي تعرضت لها بعض نقاطه العسكرية في المنطقة.
وكانت الفصائل المسلحة قد سيطرت على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، ما أدى إلى إغلاق الحدود من قبل السلطات الأردنية.
فيما تواصل الفصائل المسلحة تقدمها في المناطق المجاورة، مثل السويداء التي شهدت نشاطًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة على صعيد الاحتجاجات الشعبية ضد الأوضاع الاقتصادية، حيث استولت جماعات مسلحة على عدة مواقع حكومية، بما في ذلك مركز قيادة الشرطة.
كما أظهرت مقاطع الفيديو انتشار المدنيين في الشوارع وهم يزيلون صور الرئيس السوري بشار الأسد، مما يعكس تحولات في المزاج الشعبي.
التصعيد العسكري في الشمال والوسط
في الشمال، خاصة في حلب وحماة، تقدم فصائل مسلحة من إدلب نحو المناطق الاستراتيجية، حيث سيطرت مؤخرًا على حماة قبل أن تتقدم نحو مدينة حمص.
ووفقًا للتقارير، أسفرت المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات.
هذا التصعيد يعكس فشل النظام السوري في استعادة السيطرة بشكل كامل على الأراضي التي كانت تعتبر من أبرز معاقله في المرحلة السابقة.
تداعيات الوضع على الأمن الإقليمي
تتسارع الأحداث في سوريا على خلفية حالة من عدم الاستقرار الأمني، ما يؤثر بشكل كبير على دول الجوار مثل الأردن ولبنان.
ففي ظل تزايد السيطرة العسكرية للفصائل المسلحة، تزداد المخاوف من تفشي الفوضى الإقليمية، خاصة في ظل التدخلات الخارجية من قبل دول مثل روسيا وإيران، التي تدعم حكومة الأسد.
وفي الوقت نفسه، تبدو العلاقة بين روسيا وحكومة دمشق في مرحلة من التوتر، إذ يثار سؤال عن مدى قدرة موسكو على الاستمرار في دعم الحكومة السورية في ظل المتغيرات الميدانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجاجات استقرار إستعادة ادعاءات اشتباكات الاحتجاجات الشعبية الاحتجاجات الأراضي السورية الاشتباكات الاوضاع في سوريا الأمن الإقليمي
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية