برنامج جديد بقيمة 282 مليون دولار يستهدف العمل المناخي والبيئي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية برنامجًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مساعي تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية – من المزرعة إلى المائدة – لكي تصبح مستدامة وذات أثر إيجابي على الطبيعة وقادرة على الصمود وشاملة وخالية من التلوث.
وتم إطلاق البرنامج المتكامل للنظم الغذائية بتمويل من مرفق البيئة العالمية في يوم النظام الزراعي والغذائي خلال
مؤتمر الأطراف السادس عشر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، المملكة العربية السعودية.
وسيخصص البرنامج 282 مليون دولار أمريكي لتمويل مرفق البيئة العالمية وما يقدر بحوالي 1.8 مليارات دولار أمريكي للمشاركة في تمويل الفوائد البيئية العالمية للتنوّع البيولوجي والأراضي وتغيّر المناخ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش.
ويستهدف البرنامج النظم الزراعية والغذائية في أربعة قطاعات، هي المحاصيل (الذرة والأرزّ والقمح)، والسلع (الكاكاو وزيت النخيل والصويا)، والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية، في 32 بلدًا، هي: أثيوبيا، الأرجنتين، إسواتيني، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، تركيا، تشاد، تنزانيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، سري لانكا، شيلي، الصين، غانا، غرينادا، الفلبين، كازاخستان، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، ناميبيا، ناورو، نيجيريا، الهند.
وستقوم البلدان والمجتمعات لمحلية بوضع وتعزيز السياسات وسلاسل القيمة والممارسات وخطط الاستثمار المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية الرئيسية عبر البرنامج. ويهدف البرنامج إلى التخفيف من انبعاثات الميثان في قطاعي الثروة الحيوانية والأرزّ، وأيضًا إزالة الغابات في قطاعي الثروة الحيوانية وزيت النخيل. وسيعزز البرنامج تربية الأحياء المائية كمصدر بديل للبروتينات والإيرادات، والإدارة المتكاملة للمشاهد الطبيعية كبديل عن استخدام الأراضي غير المستدام في إنتاج القمح والذرة. فضلًا عن ذلك، سيدعم أيضًا الممارسات المستدامة للسلع الأساسية لضمان الفوائد البيئية والاقتصادية في الأجل الطويل.
ويأتي البرنامج في ظلّ ازدياد الاهتمام الدولي بالدور الرئيسي للنظم الغذائية والزراعية في مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة للبيئة الأخيرة لثلاث اتفاقيات مختلفة تشمل إطلاق مبادرة الزراعة وخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي، ومبادرة هارمونيا التي تم إطلاقها في
الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وشهدت مؤتمرات الأطراف الثلاثة مناقشات بشأن التمويل – حيث شكّلت النظم الزراعية والغذائية أقل من 5 في المائة من مجمل التمويل المناخي العالمي (للفترة 2019-2020) و23 في المائة من مجمل التمويل للتنمية المرتبط بالمناخ، وهذا انخفاض مقارنةً بنسبة 37 في المائة في العقد الماضي.
ويستند البرنامج المتكامل للنظم الغذائية إلى ما يقارب عقد من استثمارات مرفق البيئة العالمية في البرامج العالمية المتعلقة بالنظم الغذائية، بما في ذلك شراكة النمو الجيد، والنظم الغذائية القادرة على الصمود، وبرنامج النظم الغذائية واستخدام الأراضي واستصلاحها، وتمت الموافقة على البرنامج الأخير وتصميمه عقب قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، وسيقوم برنامج النظم الغذائية واستخدام الأراضي واستصلاحها بدعم البلدان لكي تفي بالتزاماتها تجاه إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ وتحييد أثر تدهور الأراضي.
وسيدعم مشروع التنسيق العالمي تصميم وإطلاق 32 مشروعًا قطريًا على مدى الاثني عشر شهرًا القادم. وستقوم مراكز التنسيق العالمية المختصة بالسياسات والحوكمة، والقطاع الخاص والاستثمارات، والابتكار على مستوى المشاهد الطبيعية التي تشمل الأراضي الزراعية ومواقع الحراجة الزراعية ومناطق أخرى غير محمية، وإدارة المعرفة، ببناء مجتمعات الممارسة وتعزيز التنسيق على مدى البرنامج لتوليد أثر يفوق أثر مجموع المشاريع القطرية المنفردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنظمة الأراضي الزراعية والصندوق الدولي النظم الزراعية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 80 مليون دولار.. "موانئ دبي العالمية" تقدم في إنجاز المرحلة الأولى بالمنطقة اللوجستية بالسخنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" خطوة هامة على صعيد تطوير مشروع المنطقة اللوجستية في السخنة، باستكمال نسبة 65% من المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة تصل إلى 80 مليون دولار، ويتميز بموقعه الإستراتيجي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث سيساهم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.
وتصل مساحة المنطقة اللوجستية في السخنة إلى 300 ألف متر مربع، وهي مصممة لتوفير حلول سلسلة توريد متكاملة وفعالة من حيث التكلفة، مع الاستفادة من شبكة "دي بي ورلد" العالمية الواسعة. ومن المقرر اكتمال العمل في المنطقة بحلول يونيو 2025؛ حيث تساهم في تعزيز الكفاءة، والحدّ من تكاليف الخدمات اللوجستية، وتمكين الربط بين مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وما وراءها.
وتقع المنطقة على بعد عشرة كيلومترات فقط من ميناء السخنة، وتتيح وصولاً مباشراً إلى الأسواق الرئيسية والمناطق الصناعية في القاهرة الكبرى. ويعمل موقعها الإستراتيجي على تقليل التكاليف التشغيلية للشركات وتحسين الكفاءة من خلال تسهيل حركة الشحن.
أُنشئت المنطقة اللوجستية في السخنة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتهدف لدعم مجموعة من القطاعات الاقتصادية؛ مثل الزراعة والأدوية وتجارة التجزئة والسيارات والمنسوجات. وستضم المنطقة مستودعات جمركية وغير جمركية ومساحات ادارية وساحات مفتوحة لتخزين البضائع والحاويات، إلى جانب أنشطة لوجستية متعددة؛ تشمل التخزين والشحن والتخليص الجمركي وخدمات القيمة المضافة؛ مثل وضع الملصقات التعريفية، والترميز والفرز والتعبئة والتفتيش.
وقال رانجيت راي، نائب الرئيس الأول للمناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "دي بي ورلد": "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه، ونركز الآن على استكمال المرحلة الأولى من المشروع في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وستدعم المنطقة الجديدة حركة مجموعة واسعة من البضائع عبر الواردات والصادرات والعبور، وسيتم دمجها مع عمليات "دي بي ورلد" في ميناء السخنة، لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات سلسلة التوريد متعدّدة الوسائط؛ بما في ذلك حلول الشحن والخدمات اللوجستية. وامكانية الوصول إلى شبكة البنية التحتية التجارية العالمية لدى "دي بي ورلد"، بما يوفر حلول سلسلة التوريد الفعالة من حيث التكلفة للشركات المحلية والدولية على حدّ سواء".
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة اللوجستية في السخنة قد استقطبت بالفعل اهتمام الأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك الشركات القائمة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، والتي تتطلع إلى التوسع بعملياتها على المستوى الإقليمي.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني