برنامج جديد بقيمة 282 مليون دولار يستهدف العمل المناخي والبيئي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية برنامجًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مساعي تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية – من المزرعة إلى المائدة – لكي تصبح مستدامة وذات أثر إيجابي على الطبيعة وقادرة على الصمود وشاملة وخالية من التلوث.
وتم إطلاق البرنامج المتكامل للنظم الغذائية بتمويل من مرفق البيئة العالمية في يوم النظام الزراعي والغذائي خلال
مؤتمر الأطراف السادس عشر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، المملكة العربية السعودية.
وسيخصص البرنامج 282 مليون دولار أمريكي لتمويل مرفق البيئة العالمية وما يقدر بحوالي 1.8 مليارات دولار أمريكي للمشاركة في تمويل الفوائد البيئية العالمية للتنوّع البيولوجي والأراضي وتغيّر المناخ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش.
ويستهدف البرنامج النظم الزراعية والغذائية في أربعة قطاعات، هي المحاصيل (الذرة والأرزّ والقمح)، والسلع (الكاكاو وزيت النخيل والصويا)، والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية، في 32 بلدًا، هي: أثيوبيا، الأرجنتين، إسواتيني، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، تركيا، تشاد، تنزانيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، سري لانكا، شيلي، الصين، غانا، غرينادا، الفلبين، كازاخستان، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، ناميبيا، ناورو، نيجيريا، الهند.
وستقوم البلدان والمجتمعات لمحلية بوضع وتعزيز السياسات وسلاسل القيمة والممارسات وخطط الاستثمار المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية الرئيسية عبر البرنامج. ويهدف البرنامج إلى التخفيف من انبعاثات الميثان في قطاعي الثروة الحيوانية والأرزّ، وأيضًا إزالة الغابات في قطاعي الثروة الحيوانية وزيت النخيل. وسيعزز البرنامج تربية الأحياء المائية كمصدر بديل للبروتينات والإيرادات، والإدارة المتكاملة للمشاهد الطبيعية كبديل عن استخدام الأراضي غير المستدام في إنتاج القمح والذرة. فضلًا عن ذلك، سيدعم أيضًا الممارسات المستدامة للسلع الأساسية لضمان الفوائد البيئية والاقتصادية في الأجل الطويل.
ويأتي البرنامج في ظلّ ازدياد الاهتمام الدولي بالدور الرئيسي للنظم الغذائية والزراعية في مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة للبيئة الأخيرة لثلاث اتفاقيات مختلفة تشمل إطلاق مبادرة الزراعة وخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي، ومبادرة هارمونيا التي تم إطلاقها في
الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وشهدت مؤتمرات الأطراف الثلاثة مناقشات بشأن التمويل – حيث شكّلت النظم الزراعية والغذائية أقل من 5 في المائة من مجمل التمويل المناخي العالمي (للفترة 2019-2020) و23 في المائة من مجمل التمويل للتنمية المرتبط بالمناخ، وهذا انخفاض مقارنةً بنسبة 37 في المائة في العقد الماضي.
ويستند البرنامج المتكامل للنظم الغذائية إلى ما يقارب عقد من استثمارات مرفق البيئة العالمية في البرامج العالمية المتعلقة بالنظم الغذائية، بما في ذلك شراكة النمو الجيد، والنظم الغذائية القادرة على الصمود، وبرنامج النظم الغذائية واستخدام الأراضي واستصلاحها، وتمت الموافقة على البرنامج الأخير وتصميمه عقب قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، وسيقوم برنامج النظم الغذائية واستخدام الأراضي واستصلاحها بدعم البلدان لكي تفي بالتزاماتها تجاه إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ وتحييد أثر تدهور الأراضي.
وسيدعم مشروع التنسيق العالمي تصميم وإطلاق 32 مشروعًا قطريًا على مدى الاثني عشر شهرًا القادم. وستقوم مراكز التنسيق العالمية المختصة بالسياسات والحوكمة، والقطاع الخاص والاستثمارات، والابتكار على مستوى المشاهد الطبيعية التي تشمل الأراضي الزراعية ومواقع الحراجة الزراعية ومناطق أخرى غير محمية، وإدارة المعرفة، ببناء مجتمعات الممارسة وتعزيز التنسيق على مدى البرنامج لتوليد أثر يفوق أثر مجموع المشاريع القطرية المنفردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنظمة الأراضي الزراعية والصندوق الدولي النظم الزراعية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
يمانيون/ إب وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي