برنامج جديد بقيمة 282 مليون دولار يستهدف العمل المناخي والبيئي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية برنامجًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مساعي تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية – من المزرعة إلى المائدة – لكي تصبح مستدامة وذات أثر إيجابي على الطبيعة وقادرة على الصمود وشاملة وخالية من التلوث.
وتم إطلاق البرنامج المتكامل للنظم الغذائية بتمويل من مرفق البيئة العالمية في يوم النظام الزراعي والغذائي خلال
مؤتمر الأطراف السادس عشر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، المملكة العربية السعودية.
وسيخصص البرنامج 282 مليون دولار أمريكي لتمويل مرفق البيئة العالمية وما يقدر بحوالي 1.8 مليارات دولار أمريكي للمشاركة في تمويل الفوائد البيئية العالمية للتنوّع البيولوجي والأراضي وتغيّر المناخ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش.
ويستهدف البرنامج النظم الزراعية والغذائية في أربعة قطاعات، هي المحاصيل (الذرة والأرزّ والقمح)، والسلع (الكاكاو وزيت النخيل والصويا)، والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية، في 32 بلدًا، هي: أثيوبيا، الأرجنتين، إسواتيني، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، تركيا، تشاد، تنزانيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، سري لانكا، شيلي، الصين، غانا، غرينادا، الفلبين، كازاخستان، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، ناميبيا، ناورو، نيجيريا، الهند.
وستقوم البلدان والمجتمعات لمحلية بوضع وتعزيز السياسات وسلاسل القيمة والممارسات وخطط الاستثمار المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية الرئيسية عبر البرنامج. ويهدف البرنامج إلى التخفيف من انبعاثات الميثان في قطاعي الثروة الحيوانية والأرزّ، وأيضًا إزالة الغابات في قطاعي الثروة الحيوانية وزيت النخيل. وسيعزز البرنامج تربية الأحياء المائية كمصدر بديل للبروتينات والإيرادات، والإدارة المتكاملة للمشاهد الطبيعية كبديل عن استخدام الأراضي غير المستدام في إنتاج القمح والذرة. فضلًا عن ذلك، سيدعم أيضًا الممارسات المستدامة للسلع الأساسية لضمان الفوائد البيئية والاقتصادية في الأجل الطويل.
ويأتي البرنامج في ظلّ ازدياد الاهتمام الدولي بالدور الرئيسي للنظم الغذائية والزراعية في مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة للبيئة الأخيرة لثلاث اتفاقيات مختلفة تشمل إطلاق مبادرة الزراعة وخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي، ومبادرة هارمونيا التي تم إطلاقها في
الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وشهدت مؤتمرات الأطراف الثلاثة مناقشات بشأن التمويل – حيث شكّلت النظم الزراعية والغذائية أقل من 5 في المائة من مجمل التمويل المناخي العالمي (للفترة 2019-2020) و23 في المائة من مجمل التمويل للتنمية المرتبط بالمناخ، وهذا انخفاض مقارنةً بنسبة 37 في المائة في العقد الماضي.
ويستند البرنامج المتكامل للنظم الغذائية إلى ما يقارب عقد من استثمارات مرفق البيئة العالمية في البرامج العالمية المتعلقة بالنظم الغذائية، بما في ذلك شراكة النمو الجيد، والنظم الغذائية القادرة على الصمود، وبرنامج النظم الغذائية واستخدام الأراضي واستصلاحها، وتمت الموافقة على البرنامج الأخير وتصميمه عقب قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، وسيقوم برنامج النظم الغذائية واستخدام الأراضي واستصلاحها بدعم البلدان لكي تفي بالتزاماتها تجاه إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ وتحييد أثر تدهور الأراضي.
وسيدعم مشروع التنسيق العالمي تصميم وإطلاق 32 مشروعًا قطريًا على مدى الاثني عشر شهرًا القادم. وستقوم مراكز التنسيق العالمية المختصة بالسياسات والحوكمة، والقطاع الخاص والاستثمارات، والابتكار على مستوى المشاهد الطبيعية التي تشمل الأراضي الزراعية ومواقع الحراجة الزراعية ومناطق أخرى غير محمية، وإدارة المعرفة، ببناء مجتمعات الممارسة وتعزيز التنسيق على مدى البرنامج لتوليد أثر يفوق أثر مجموع المشاريع القطرية المنفردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنظمة الأراضي الزراعية والصندوق الدولي النظم الزراعية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ جيولوجيا: الدول الأوروبية مطالبة بدفع ٢٠٠ مليار دولار للحد من التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عباس شوقي أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية جامعة القاهرة والخبير البيئة الدولي، أن الدول الأوروبية هي المسؤولة عن التلوث والفقر الذي لحق بالدول النامية والإفريقية، وذلك لانها تقوم باستنزاف مواردها، وتسرق المواد الخام الخاصة بها بأقل الأسعار، ويتم إعادتها مرة أخرى في صورة سلع باعلى الاسعار.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية، في تصريح لـ" البوابة نيوز"، أنه بمؤتمر قمه المناخ 28 تم التاكيد على أن الدول الصناعية هي المسبب الاول وراء الملوثات العالمية لذلك لابد وأن تتحمل تكلفة افعالها، وتستبدل الطاقات المتجددة بكافة استخداماتها، بدل من اللجوء الى استرخاص الطاقة غير المتجددة والملوثة للجو بواسطة الفحم وغيره للحصول على طاقة.
ولفت إلى ان الدول الكبرى اتفقت على تجميع 100 مليار دولار منذ عام 2015 من اجل ادخال التكنولوجيا للدول الفقيرة والحد من التغير المناخي والتكيف مع التقلبات المناخية، ولكن في الواقع لم يحدث ذلك، وبسبب الازمات المالية العالمية والاقتصادية وتزايد اسعار الدولار واليورو والغلاء الذي وقع بالعالم الفترة الاخيرة، فاننا نحتاج الى مضاعفة هذا الرقم على الاقل ليصل إلى 200 مليار دولار، حيث ان الاسعار تضاعفت في العالم بنسبة 100% الفترة الاخيرة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل