وكيل وزارة شؤون الشباب تستقبل وفدا عمانيا وتطلعه على تجربة البحرين الشبابية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استقبلت سعادة السيدة سارة إسحاق وكيل وزارة شؤون الشباب، وفد من سلطنة عمان الشقيقة برئاسة السيد حمود بن سالم الجابري المدير العام المساعد للمديرية العامة للشباب – رئيس الوفد وعدد من المسؤولين والمختصين بالقطاع الشبابي والثقافي في السلطنة وذلك للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال البرامج الشبابية والمبادرات الموجهة الى القطاع الشبابي.
وتأتي زيارة الوفد تفعيلا للبرنامج التنفيذي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان في استقبال وفد من المختصين بالقطاع الشبابي لتناقل الخبرات والاستفادة من التجارب ودراسة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ البرامج المشتركة واثرائها بما يتناسب مع طبيعة البرامج المدرجة واستخلاص مواطن القوة والابداع لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم والنهوض بكفاءاتهم.
وتتوافق الزيارة مع متانة العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة وما تشهده من تقدم مستمر على مختلف المستويات بما فيها الجانب الشبابي، وخلال اللقاء استعرضت سعادة وكيل وزارة شؤون الشباب البرامج التي تقدمها مملكة البحرين والهادفة الى تمكين الشباب والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم ودعم مشرعاتهم كما عرض المدير العام المساعد للمديرية العامة للشباب برامج سلطنة عمان، كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات والفرص التدريبية للارتقاء بالمنظومة الشبابية الخليجية.
وقام وفد سلطنة عمان الشقيقة بزيارة الى عدد الأماكن والمعالم التي تعنى بالقطاع الشبابي والرياضي وريادة الأعمال والتنمية المستدامة كما قام بجولة موسعة في مدينة شباب 2030 والتعرف على برامجها ومراكزها وأهدافها بالإضافة الى التعريف ببرنامج مساري ورسالته وقيمه تجاه الشباب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
وكيل إعلام النواب: مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين في تاريخها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي لضبط الإطار التشريعي لتنظيم استضافة اللاجئين على الأراضي المصرية.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه منذ خمسينات القرن الماضي، وجدت العديد من صلاحيات لجوء الأجانب تقوم بها مفوضية اللاجئين، لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، تقتصر تقريبا على بعض الرموز السياسية.
وأشار إلى أنه مع زيادة الأعداد والتزايد الاستثنائي للأزمات بالمنطقة فر الملايين من بلادهم التي مزقتها الحروب، وأصبحت الحاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين.
وذكر أن القانون يمنح للاجئ وثيقة سفر، ويحظر تسليمه لدولته، ويمنحه في الوقت ذاته حق العودة طواعية في اي وقت لدولته، كما أن الأولوية لذوي الهمم والمسنين والأطفال وضحايا العنف والتعذيب، ويوفر حق ممارسة الشعائر الدينيه، وتطبيق قانون الموطن في الأحوال الشخصية، وحق التقاضي، والعمل، وحق الطفل في التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية، وتوفر الرعاية الصحية، وعضوية الجمعيات الأهلية أيضًا.
وأكد أن مصر أغاثت الملهوف بعد أن توافد عليها أكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين المقيمين من مختلف الجنسيات، لذلك تصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية في بيئة حضرية بلا خيام.
وتابع النائب:" في ظل عدم وجود آلية لحصر الأعداد بشكل دقيق وارتفاع قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات المهاجرين بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار سنويًا، فأعلنت الحكومة المصرية في 8 يناير الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين".
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض فلسفته التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري من جهة، وبين حماية حقوقهم وفقاً للاتفاقيات الدولية، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي من جهة أخري.
واختتم حديثه:" مع توسع الاضطرابات الإقليمية تجدر الإشارة لواحد من أهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ تقاسم الأعباء ومعناه أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر أعباء الحماية الدولية للاجئين بما يحقق تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه دوليا".
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل