الأمم المتحدة تعين محمود محي الدين على رأس فريق خبراء لحل أزمة الديون
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، لقيادة فريق من الخبراء الدوليين البارزين لطرح حلول سياسية عملية وتحفيز الدعم السياسي والعام المطلوب لحل أزمة الديون.
ومن المقرر أن يشكل الفريق أساسًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين في إسبانيا، ويعد المؤتمر مسارًا حكوميًا دوليًا ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة.
وعلق السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، على القرار، معربًا عن ترحيبه بشدة بتعيين مجموعة من الخبراء البارزين لتعزيز الحلول السياسية القابلة للتنفيذ وحشد الدعم لحل أزمة الديون.
وأضاف عبد الخالق عبر حسابه على منصة "إكس" "أنا فخور بأن المجموعة يقودها السيد محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار "نتطلع إلى نتائج عملهم بشأن هذه القضية الحاسمة لإعلام المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية".
وتواجه الدول النامية حاليًا أزمة ديون غير مسبوقة، حيث تكافح العشرات من البلدان تحت وطأة خدمة الديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتنمية المستدامة.
ويشارك في رئاسة المجموعة كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الاقتصاد، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق لجنوب أفريقيا، ويان وانج، باحثة أكاديمية رائدة في مركز بوسطن لسياسات التنمية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبعوث الخاص للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش محمود محيي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع أسوأ أداء للاقتصاد الكيني ويحذر من أزمة الديون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع البنك الدولي أن يواجه الاقتصاد الكيني أسوأ أداء له منذ الانكماش الذي شهدته البلاد في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، وذلك بسبب الفيضانات والاحتجاجات ضد الحكومة، فيما حذر من من مخاطر أزمة الديون.
وخفض البنك الدولي - في تقرير اليوم الثلاثاء - توقعاته للنمو الاقتصادي في كينيا لعام 2024 إلى 4.7% بعد أن كانت التوقعات قد أشارت في يونيو إلى نمو بنسبة 5%.
وأوضح التقرير أن الفيضانات العنيفة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في أبريل الماضي إلى جانب الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى قد أثرت سلبًا على الإنتاج الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة الكينية تواصل السعي لتحقيق التوازن المالي من خلال تقليص الإنفاق.
وأشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع نموًا بنسبة 5% في العام المقبل وهو أقل من التقدير السابق البالغ 5.3%، لافتا إلى أن المخاطر الرئيسية تستمر أمام هذا التوقع في تمثلها في تراجع الأداء المالي والظواهر المناخية المتطرفة والتحديات الاقتصادية الخارجية.
وذكر التقرير أن "كينيا بحاجة إلى معالجة التحديات الهيكلية بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستدامة المالية وضعف الصادرات والتراجع في نمو الإنتاجية وزيادة تكرار وحدة وشدة الصدمات المناخية لضمان نمو شامل مع توفير المزيد من الفرص الوظيفية الأفضل".
واختتم البنك الدولي تقريره حول الوضع في كينيا بأن "البلاد لا تزال تواجه خطرًا عاليًا من أزمة ديون حيث تظهر العديد من المؤشرات ضعفًا في هذا المجال"، مضيفا أن "الدين المحلي، الذي يعد الآن أكبر عبء على كينيا، لا يزال مكلفًا وله آجال قصيرة نسبيًا كما تواصل الأهداف الضريبية غير المحققة تقويض جهود الانضباط المالي ما يتطلب تعديلات على ميزانية الإنفاق".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل