الأمم المتحدة تعين محمود محي الدين على رأس فريق خبراء لحل أزمة الديون
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، لقيادة فريق من الخبراء الدوليين البارزين لطرح حلول سياسية عملية وتحفيز الدعم السياسي والعام المطلوب لحل أزمة الديون.
ومن المقرر أن يشكل الفريق أساسًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين في إسبانيا، ويعد المؤتمر مسارًا حكوميًا دوليًا ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة.
وعلق السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، على القرار، معربًا عن ترحيبه بشدة بتعيين مجموعة من الخبراء البارزين لتعزيز الحلول السياسية القابلة للتنفيذ وحشد الدعم لحل أزمة الديون.
وأضاف عبد الخالق عبر حسابه على منصة "إكس" "أنا فخور بأن المجموعة يقودها السيد محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار "نتطلع إلى نتائج عملهم بشأن هذه القضية الحاسمة لإعلام المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية".
وتواجه الدول النامية حاليًا أزمة ديون غير مسبوقة، حيث تكافح العشرات من البلدان تحت وطأة خدمة الديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتنمية المستدامة.
ويشارك في رئاسة المجموعة كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الاقتصاد، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق لجنوب أفريقيا، ويان وانج، باحثة أكاديمية رائدة في مركز بوسطن لسياسات التنمية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبعوث الخاص للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش محمود محيي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار: رفض تام للبيانات المغلوطة الواردة في تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار تُعبر عن تحفظاتها على تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي
في بيان صحفي أطلعت عليه صحيفة “المرصد“، أعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن اعتراضها على المحتوى المتداول مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أن التقرير يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب والإيضاح.
نطاق صلاحيات فريق الخبراءأوضحت المؤسسة أن الجهة التي أصدرت التقرير، والتي تناولت بعض الجوانب الخاصة بالمؤسسة، تعمل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وأشارت إلى أن صلاحيات فريق الخبراء تنحصر في مساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا في جمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد. كما أكد الفريق أن مهامه مقتصرة على إعداد تقرير يتضمن تحليلاً للمعلومات المتوفرة لديه، مع تقديم آراء وتوصيات تعكس وجهة نظر أعضائه فقط، ولا تُعد هذه المحتويات ملزمة أو نهائية، بل تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة.
التصويب على البيانات المغلوطةشددت المؤسسة في بيانها على أن محتويات التقرير تتضمن فقرات تحمل مغالطات مضللة وأخطاء عدم حيادية، وأوضحت أنها قد ردت على ما ورد بالتقرير بموجب كتاب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا. وأفادت المؤسسة بأن التقرير لا يتضمن أية اتهامات مباشرة، بل يعكس وجهة نظر فريق الخبراء التي تتعارض مع رأي كبرى الشركات الاستشارية الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالمقترحات الاستثمارية التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت موافقة اللجنة الخاصة.
نقاط إيجابية في التقريرورغم تحفظاتها، أعربت المؤسسة عن تقديرها لبعض الجوانب الإيجابية التي وردت في التقرير؛ فقد أوصى التقرير في مادته السابعة بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها مع بقاء تلك الأصول مجمدة، مما يؤكد ثقة مجلس الأمن الدولي في المستوى الذي وصلت إليه المؤسسة من حيث تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها.
حماية الأصول وتعزيز الثقةوأكدت المؤسسة أنها تعمل بشفافية تامة، وأن توصيات تقرير فريق الخبراء التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تمثل إنجازًا غير مسبوق لها، حيث ستتمكن للمرة الأولى منذ عام 2011 من توظيف أصولها بشكل أمثل مع بقاء تلك الأصول مجمدة، مما سينعكس إيجابًا على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.
ردود الفعل الإعلامية والتحديات المستقبليةنوّه البيان إلى أن بعض ردود الفعل الإعلامية جاءت نتيجة سوء فهم وعدم اطلاع على نطاق عمل ومهام فريق الخبراء وقرارات مجلس الأمن الدولي، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة ويعيق تنفيذ خطتها الاستراتيجية. وأكدت المؤسسة أن النجاحات التي حققتها مؤخرًا، لاسيما في مجال حماية أصولها وإعداد قوائم مالية مجمعة خاضعة للتدقيق من قبل كبرى الشركات الدولية في مجال المحاسبة، باتت واضحة ولا تخفى على أحد.
الختام والدعوة لإعادة النظراختتمت المؤسسة بيانها بتجديد تأكيدها على رفضها التام للبيانات المغلوطة وغير الصحيحة الواردة في تقرير فريق الخبراء، مع الإشارة إلى طلبها من اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء، والتي انحرفت عن نطاق اختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير التجميد.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية