الحي المالي الجديد بالدارالبيضاء بدون باركينغ و 100 سيارة تُحجز يومياً
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تحولت العاصمة الاقتصادية إلى ورش مفتوح لتسريع وتيرة تحقيق حلم خلق قطب مالي بالمدينة، سيكون بمثابة جسر لتدفق الرساميل.
ورأت مشاريع ضخمة النور لتعبيد الطريق أمام ميلاد قطب مالي، سينافس به المغرب مدنًا مالية عالمية.
ويشمل هذا المركز المالي “كازا فاينانس سيتي” ، مقرات شركات كبرى مغربية و أجنبية بالإضافة لمراكز تجارية “مول”، و شقق فاخرة.
لكن الغريب في المشروع، أنه لا يتوفر على مواقف سيارات ، وهو ما يخنق حركة السير خاصة في أوقات الذروة.
و بدأ الموظفون و القاطنون في الحي الجديد، بالشكوى من انعدام مواقف السيارات ، خاصة مع تصميم طرق ضيقة لا تسمح بسلاسة حركة السير.
ويظهر ذلك جليا، مع نهاية كل أسبوع، حيث تصطف مئات المركبات على طول الطريق الذي يمر منه قطار الترامواي أيضا.
و يقول أحد الموظفين بالحي المالي ، أنه من الساعة 9 صباحًا ، لا يمكن لك بتاتا أن تعثر على مكان لركن سيارتك ، مشيراً إلى أن القائمين على المشروع لم ينتبهوا إلى قيمة توفير مواقف سيارات كجزء من خطة التنمية المحلية.
و حسب تقرير لشركة التنمية المحلية “كازا بيئة” التي تدبر مرابد السيارات بالدارالبيضاء، فإن أكثر من 100 سيارة يتم حجزها يوميا بمحجز الوازيس بسبب التوقف غير القانوني بشوارع و أزقة الدارالبيضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون العمل الجديد.. جبالي: عليكم الفخر بما أُنجزتم لصالح الوطن والمواطن
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، كلمته عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد.
و قال: بعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين الهامة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعاً أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى، خاصة دور الانعقاد الحالى الذى شهد انجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.
ولا زال مجلسكم الموقر ــ فى الأيام القادمة ــ
عاقداً العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.