أيمن غنيم: السيسي أول قائد مصري يستوعب ثقافة التراكم ودورها في تعزيز مكانة الدولة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن العلاقات المصرية الدنماركية قديمة منذ أكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أن الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بقوة في الدوائر التقليدية للدبلوماسية المصرية المتمثلة في الدائرة العربية والإفريقية والدائرة الإفريقية، إلى جانب انضمام الدولة الأوروبية إلى الدوائر الدبلوماسية وهي الأوسع، إذ أنها تشمل أمريكا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، والدائرة الشرقية «دول البريكس».
وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول قائد مصري منذ زمن يستوعب ثقافة التراكم ودورها في تعزيز مكانة مصر، موضحًا أن التراكم يكون زماني ومكاني، إذ أن الخطوات التي تخطوها الدولة بشكل متراكم زمنيًا تعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.
وتابع: «قضية التنمية والتمويل المستدام يعدوا الأولوية بالنسبة إلى دول الجنوب، ومن هنا تبرز أهمية التحرك الأوروبي، فضلا عن أن التقارب المصري الدنماركي يأتي ضمن استراتيجية الدولة الدنماركية بالنسبة لإفريقيا، إذ أن مصر تعد بوابة للدخول إلى إفريقيا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: زيادة الأجور هدية الرئيس السيسي للمصريين قبل رمضان
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
رفع أجور القطاع الخاصوأضاف «هجرس» في تصريحات صحفية اليوم، أنّ هذه الزيادة تأتي كهدية من القيادة السياسية للمصريين قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء المالية وتحسين القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أنّ تحديد علاوة دورية بحد أدنى 3%، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى لأجور العمالة المؤقتة بواقع 28 جنيهًا للساعة، يعكس رؤية الدولة الشاملة لضمان حقوق جميع العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسيوأوضح «هجرس» أنّ هذا القرار يعد خطوة كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسي، إذ تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين تحسين أوضاع العاملين ودعم استقرار بيئة الأعمال، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في قلب أولوياتها.
ووجه دعوة لأصحاب الشركات والأعمال للالتزام بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، بفضل السياسات الرشيدة للقيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا في دعم المواطن المصري وتحقيق التنمية الشاملة.