العرجاوي: نطالب بعمل التوكيلات الملاحية والبنوك بالعمل طول الأسبوع أسوة بالموانئ
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تنفيذًا لقرارات وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الاستثمار، وبالتنسيق مع وزارة المالية، تم التواجد اليوم في جميع الموانئ على مستوى جمهورية مصر العربية، بما في ذلك ميناء الإسكندرية والدخيلة والعين السخنة وبورسعيد ودمياط.
وقال العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم إن الفترة القادمة ستكون الفيصل في الحكم على التجربة، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في تخفيض زمن الإفراج وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة.
وأكد أن المسؤولين متواجدون لمتابعة تنفيذ القرار في مساحة حاويات الداخلية، على رأسهم اللواء هشام مشهور، رئيس الإدارة المركزية للواردات في الإسكندرية، و الدكتور مجدي كمال، رئيس الإدارة المركزية بجمارك الدخيلة، و أحمد عبد الحافظ، رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء الدخيلة، بالإضافة إلى بعض المستخلصين ومندوبي الشركات.
كما أكد دعمه ودعم المستوردين لأي مجهود وأي تجربة قد تؤدي إلى تخفيض زمن الإفراج، وبالتالي تخفيض التكلفة الخاصة بالسلع المستوردة.
وطالب محمد العرجاوي المستخلصين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية الالتزام بالتوجيهات الرئاسية وقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، الخاص بتشغيل الموانئ جميع أيام الأسبوع وفي العطلات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، وأن يتم العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.
وقال العرجاوي إن تقليص زمن الإفراج الجمركي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية من خلال خفض التكاليف اللوجستية وزيادة سرعة تداول السلع، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة.
وفي 14 نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع، شاملة العطلات الأسبوعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية المستوردين الموانئ بالسلع المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسمية 2025.. تفاصيل
ونحن على مشارف انتهاء العام الحالي، واقتراب العام الجديد 2025، يتطلع الموظفون في مصر إلى معرفة تفاصيل الإجازات الرسمية والأجر المضاعف المستحق خلال أيام الأعياد والعطلات.
الإجازات الرسمية 2025يتضمن عام 2025 عددًا من الإجازات الرسمية التي تمنح للموظفين بأجر كامل واحيانا مضاعف في بعض الحالات، وتشمل المناسبات القومية والدينية.
عيد الميلاد المجيد: 7 يناير 2025.
ثورة 25 يناير: 25 يناير 2025.
عيد الفطر المبارك: 30 مارس و31 مارس 2025.
عيد شم النسيم: 21 أبريل 2025.
عيد تحرير سيناء: 25 أبريل 2025.
عيد العمال: 1 مايو 2025.
وقفة عرفات وعيد الأضحى: 5 يونيو، 6 يونيو، 7 يونيو 2025.
رأس السنة الهجرية: 26 يونيو 2025.
ثورة 30 يونيو: 30 يونيو 2025.
عيد الثورة: 23 يوليو 2025.
عيد المولد النبوي: 4 سبتمبر 2025.
عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر 2025.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل