«المالية»: ندرس مبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول إلى الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك من خلال تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
وأضاف «كجوك»، في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وقال «بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم».
وأشار وزر المالية إلى أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق الحوار المجتمعي حول «وثيقة السياسيات الضريبية» خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.
تحقيق الانضباط الماليوأشار «كجوك» إلى أن السياسة المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولاً وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أننا ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
أوضح الوزير، أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية القطاع الخاص الاستثمارات رأس الحكمة وزارة المالية مصلحة الضرائب اخبار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ضرورة تقدير الموقف
لا تزال بعض العقول السياسية في العالم العربي – للأسف الشديد – تعيش في عالم من «أوهام العنتريات» اللغوية؛ مثل ترديد عبارات «سنحطم أمريكا» و«سندمر الاقتصاد الإمبريالي».
من استمع الأسبوع الماضي إلى خطاب زعيم الحوثيين الذي يتوعد فيه الولايات المتحدة والغرب وأساطيلهم، وسمع التهديد بإيقاف الملاحة وتهديد السفن التجارية في البحر الأحمر وعند باب المندب، سوف يكتشف أننا بالفعل أمام أزمة كبرى في «تجسيد الأوهام».من الممكن – بالتأكيد – الإضرار بالغير، هذا ممكن من أي طرف ضد أي طرف في أي زمان ومكان، لكن أن تعتقد أننا في هذا الزمن نستطيع أن نهزم أكبر قوة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية في العالم بأدوات بدائية، فهذا أمر شديد الخطورة.
خطورة الأمر تنبع من أننا نعرّض شعوبنا وأرضنا ومكتسباتنا ومواردنا إلى إلحاق خسائر جسيمة نتيجة مناطحة هذه القوى.
ومهما كان الشعار، ومهما كان القصد من المواجهة، فإن العقل وحسابات المنطق والواقع والموازين العسكرية تتطلب منا أن نقوم بتقدير موقف قائم على العقل والمنطق وحسابات الأرباح والخسائر.
مصائر الشعوب وأمن الدول لا تقوم أبداً على مواقف شعبوية وتصريحات عنترية.