«المالية»: ندرس مبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول إلى الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك من خلال تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
وأضاف «كجوك»، في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وقال «بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم».
وأشار وزر المالية إلى أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق الحوار المجتمعي حول «وثيقة السياسيات الضريبية» خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.
تحقيق الانضباط الماليوأشار «كجوك» إلى أن السياسة المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولاً وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أننا ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
أوضح الوزير، أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية القطاع الخاص الاستثمارات رأس الحكمة وزارة المالية مصلحة الضرائب اخبار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الصناعة تكشف عن أول مشروع في العراق لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، توفير فرصة استثمارية لإنشاء معمل جديد لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بطاقة سنوية تبلغ 750 ميغاواط، مؤكدةً اختيار شركة صينية رصينة لإبرام عقد الشراكة.
وقال مدير عام شركة الزوراء العامة، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، مهند جبار الخزرجي، في حوار أجرته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مبادرة البنك المركزي تضم شقين: الأول مخصص للمواطنين ويتيح لهم الحصول على منظومة طاقة شمسية بالتقسيط، والثاني يخص القطاع الصناعي"، مضيفًا أن "الحكومة قامت بتسهيل شروط التقسيط وتمديد فترته الزمنية لتقليل الأعباء المالية الشهرية، مما يساهم في نشر ثقافة استخدام الطاقة النظيفة".
وأضاف أن "شركة الزوراء سلكت مسارين أساسيين في ملف الطاقة الشمسية، وقد تم تأهيلها من قبل وزارة الكهرباء للمشاركة في تنفيذ مشاريع مبادرة البنك المركزي، وهو ما يعكس الحرص الحكومي على أن تكون المنظومات المستوردة والمركبة ضمن هذا البرنامج ذات مواصفات رصينة".
وبيّن أن "الشركة تمتلك ستراتيجية متكاملة لتوطين منظومات الطاقة الشمسية، بدءًا من تصنيع الألواح الشمسية، مرورًا بتطوير الإنفرترات (العاكسات) والبطاريات والهياكل المعدنية"، موضحًا أن "الشركة تمتلك تقنيات متقدمة وخبرة في تصنيع الخلايا الشمسية، إضافةً إلى معمل لإنتاج الألواح تم تطويره عام 2010".
وتابع أن "الشركة أعلنت عن فرصة استثمارية لإنشاء معمل جديد لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بطاقة سنوية تبلغ 750 ميغاواط، وتم اختيار شركة صينية رصينة لإبرام عقد الشراكة، ونحن الآن في مرحلة التقييم الفني الدقيق، بهدف بناء معمل حديث ومتكامل وفق معايير فنية ومالية وتشغيلية عالية الجودة".
وحول الأبنية الحكومية، أوضح الخزرجي أن "الدوائر الحكومية تمثل جزءًا كبيرًا من استهلاك الطاقة الكهربائية، لا سيما في أوقات النهار، ومع وجود أشعة الشمس يمكن استغلال هذا المورد في توفير الطاقة لهذه الأبنية"، مبينًا أن "المرحلة الأولى من المشروع الحكومي تشمل تحويل 550 بناية حكومية إلى العمل بالطاقة النظيفة".
وأكد أن "فريقًا حكوميًا تم تشكيله بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، تولّى إعداد المواصفات والإعلان عن المناقصات، وقد تم الإعلان حتى الآن عن أربع مناقصات تخص المدارس والمستوصفات، وهي مبادرة مهمة، كون المدارس تعاني من انقطاع متكرر للكهرباء، مما ينعكس سلبًا على العملية التعليمية".
وأوضح أن "شركة الزوراء شاركت فعليًا في المناقصات الأربع الأولى، وستتابع التقديم لباقي الأبنية عند إعلانها تباعًا"، لافتًا إلى أن "توفير الطاقة للأبنية الحكومية من خلال الطاقة الشمسية يُمكّن من تحويل الطاقة التقليدية إلى الاستخدام المنزلي، ما ينعكس إيجابيًا على المواطن".
أوضح مدير عام شركة الزوراء أن "منظومة الطاقة الشمسية لا تقتصر على الألواح فقط، بل تشمل العاكس الكهربائي (الإنفرتر)، والبطاريات، والهيكل المعدني الحامل"، مؤكدًا أن "نجاح هذه المنظومة يتطلب تكاملًا فنيًا دقيقًا في التصميم والتنفيذ".
وأضاف أن "شركة الزوراء العامة تُعد من الجهات الحكومية القليلة المتخصصة في هذا المجال، وتمتلك خبرة طويلة تؤهلها لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بكفاءة عالية"، لافتًا إلى أن "هناك كتبًا رسمية من مجلس الوزراء تؤكد اعتماد الشركة كمزود موثوق لمشاريع الطاقة الشمسية".
وأكد الخزرجي أن "الشركة تعاقدت على عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، منها محطة طاقة شمسية داخل مبنى وزارة الكهرباء بطاقة 850 كيلوواط، وهي من إنتاج شركة الزوراء بالكامل، فضلًا عن مشاريع مع شركة نفط الشمال ومنشآت حكومية أخرى".
وأوضح الخزرجي أن "العراق كان من أوائل الدول في المنطقة التي دخلت مجال إنتاج الطاقة الشمسية، حيث بدأ التعاون منذ عام 1986 مع شركة (سيمز)، وتم تطوير المعمل عام 2010 بالتعاون مع شركات عالمية".
وقال: "التكنولوجيا في هذا القطاع تتطور بشكل سريع، وهناك تحديات في مجاراتها. على سبيل المثال، عدد البزبارات في الألواح الحديثة وصل إلى 16 أو أكثر، بينما ننتج حاليًا ألوحًا تحتوي على 2 إلى 4 بزبارات فقط، وهو ما يؤثر على كفاءة الإنتاج".
وأضاف أن "الخط الإنتاجي الحالي يعمل، لكنه لا يغطي مواصفات السوق المتجددة، مما يستدعي تحديثًا وتطويرًا لمواكبة التقدم التقني".
وبيّن الخزرجي أن "الشركة حصلت في عام 2011 على اعتماد رسمي من شركة سيمنز الألمانية عبر توقيع اتفاقية التعاون الفني (TCL)، مما منحها مكانة متميزة في تصنيع منظومات الجهد المتوسط".
وبيّن أن "الهدف الرئيسي كان منذ البداية هو توطين الصناعات الكهربائية غير المتوفرة في السوق المحلي، وتمكين العراق من امتلاك قاعدة إنتاجية متكاملة في هذا القطاع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025