فرنسا: الحل السياسي الواسع والشامل هو ما سينهي الصراع في اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات:
شددت فرنسا على ضرورة أن تؤدي التحركات والجهود الجارية في اليمن والمستمرة منذ عدة أشهر إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من شأنها إطلاق عملية سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إيزيس جارود دارنو، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الأربعاء: "الهدوء النسبي على الأرض إيجابي، لكن لا ينبغي تخفيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يجب أن تؤدي المفاوضات الجارية منذ عدة أشهر إلى نتائج ملموسة".
وأكدت دارنو أن الحل السياسي الواسع والشامل والذي يلبي اهتمامات ومصالح جميع اليمنيين هو وحده من سينهي الصراع، مع الأخذ في الاعتبار أن "وحدة مجلس القيادة الرئاسي ومشاركة المرأة اليمنية في جميع المناقشات أمر أساسي في صناعة السلام المنشود".
ودعت المسؤولة الفرنسية، جماعة الحوثيين إلى بذل الجهود اللازمة وتقديم التنازلات الكفيلة بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد، باعتبار أن "هذا الاتفاق ضروري لإطلاق عملية سياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة".
وجددت المنسقة السياسية، دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومؤسساتها القائمة، و"من الضروري أن تحترم جميع المكونات السياسية في البلاد المؤسسات الرسمية وتدعم عمل الحكومة من أجل استعادة الخدمات العامة الأساسية".
ورحبت دارنو بالجهود الإقليمية، خاصة من السعودية وعُمان من أجل التوصل إلى اتفاق السلام في اليمن، وأيضاً بالدعم المالي المقدم من المملكة للحكومة المعترف بها، والذي قالت إنه "سيساعد في تقوية اقتصاد البلاد الضعيف".
وأكدت المسؤولة الفرنسية، مواصلة التزام بلادها بدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، نظراً لعملها الهام والمتمثل في ضمان تدفق الاحتياجات الضروريات الأساسية لليمنيين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة، وبالتالي يجب الاستمرار في تمويلها لتنفيذ مهامها.
وطالبت دارنو، جماعة الحوثيين إلى ضرورة إنهاء القيود المفروضة على العمل الإنساني والعاملين فيه، والتوقف عن تجنيد الأطفال عبر المعسكرات الصيفية وتنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها للأمم المتحدة لحماية الأطفال، وفك حصار تعز وفتح كافة الطرق منها وإليها، لأن "الإبقاء على هذا الوضع أمر غير مقبول بالنسبة لملايين الأشخاص في المدينة".
وناشدت المنسقة السياسية لفرنسا في الأمم المتحدة، الدول والجهات المانحة، لسد الفجوة التمويلية القائمة في العملية الكاملة لإنقاذ "صافر" والتي لا تزال بحاجة إلى 22 مليون دولار من أجل وضع حد نهائي للمخاطر البيئية المتبقية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
الوطن| رصد
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها ستيفاني خوري، المسؤولة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمجلس الأمن، والتي عرضت خلالها النهج الذي تقترحه بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.
وأعربت السفارات، عن دعمها القوي للجهود الشاملة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يعكس مسار التفتت المؤسسي في البلاد، ويساهم في توحيد الحكومة الليبية على نطاق واسع.
كما أكدت على أهمية وضع مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت السفارات أنها على استعداد لبذل كل ما في وسعها لضمان نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية، والتعاون بروح من التسوية السياسية.
كما دعت إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، التي قد تضر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على التزامها التام بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق التقدم نحو إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن الوضع القائم أصبح غير مستدام، وأن أزمة المصرف المركزي تذكير بضرورة إنهاء الجمود السياسي.
وأشارت إلى أن وحدة ليبيا باتت مهددة بسبب استمرار الانقسامات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وشددت خوري على أن أحد أولويات العملية السياسية هو تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم.
وأكدت أن نجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية من الأطراف الليبية، والتزامها بتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى توحيد البلاد بدلاً من تقسيمها.
وأوضحت أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.
هذا ودعت خوري، إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025 لضبط الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الوضع المحلي والتطورات الإقليمية يحتمان الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.
الوسوم#إحاطة مجلس الأمن الأزمة السياسية في ليبيا ستيفاني خوري ليبيا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال