فرنسا: الحل السياسي الواسع والشامل هو ما سينهي الصراع في اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات:
شددت فرنسا على ضرورة أن تؤدي التحركات والجهود الجارية في اليمن والمستمرة منذ عدة أشهر إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من شأنها إطلاق عملية سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إيزيس جارود دارنو، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الأربعاء: "الهدوء النسبي على الأرض إيجابي، لكن لا ينبغي تخفيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يجب أن تؤدي المفاوضات الجارية منذ عدة أشهر إلى نتائج ملموسة".
وأكدت دارنو أن الحل السياسي الواسع والشامل والذي يلبي اهتمامات ومصالح جميع اليمنيين هو وحده من سينهي الصراع، مع الأخذ في الاعتبار أن "وحدة مجلس القيادة الرئاسي ومشاركة المرأة اليمنية في جميع المناقشات أمر أساسي في صناعة السلام المنشود".
ودعت المسؤولة الفرنسية، جماعة الحوثيين إلى بذل الجهود اللازمة وتقديم التنازلات الكفيلة بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد، باعتبار أن "هذا الاتفاق ضروري لإطلاق عملية سياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة".
وجددت المنسقة السياسية، دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومؤسساتها القائمة، و"من الضروري أن تحترم جميع المكونات السياسية في البلاد المؤسسات الرسمية وتدعم عمل الحكومة من أجل استعادة الخدمات العامة الأساسية".
ورحبت دارنو بالجهود الإقليمية، خاصة من السعودية وعُمان من أجل التوصل إلى اتفاق السلام في اليمن، وأيضاً بالدعم المالي المقدم من المملكة للحكومة المعترف بها، والذي قالت إنه "سيساعد في تقوية اقتصاد البلاد الضعيف".
وأكدت المسؤولة الفرنسية، مواصلة التزام بلادها بدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، نظراً لعملها الهام والمتمثل في ضمان تدفق الاحتياجات الضروريات الأساسية لليمنيين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة، وبالتالي يجب الاستمرار في تمويلها لتنفيذ مهامها.
وطالبت دارنو، جماعة الحوثيين إلى ضرورة إنهاء القيود المفروضة على العمل الإنساني والعاملين فيه، والتوقف عن تجنيد الأطفال عبر المعسكرات الصيفية وتنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها للأمم المتحدة لحماية الأطفال، وفك حصار تعز وفتح كافة الطرق منها وإليها، لأن "الإبقاء على هذا الوضع أمر غير مقبول بالنسبة لملايين الأشخاص في المدينة".
وناشدت المنسقة السياسية لفرنسا في الأمم المتحدة، الدول والجهات المانحة، لسد الفجوة التمويلية القائمة في العملية الكاملة لإنقاذ "صافر" والتي لا تزال بحاجة إلى 22 مليون دولار من أجل وضع حد نهائي للمخاطر البيئية المتبقية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاحتواء الأمني أم الحل السياسي؟ مأزق إسرائيل المزدوج
كتب / أزال عمر الجاوي
بالنسبة لإسرائيل، لا يكمن مأزقها الاستراتيجي في فشلها في القضاء على حماس، ولا في اضطرارها للقبول باتفاق تبادل الأسرى، رغم أهمية هذين الأمرين. إنما يكمن مأزقها الوجودي في انهيار نظرية “احتواء الفلسطينيين” أمنيًا كبديل عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وهي النظرية التي رُوِّج لها لعقود وقُبِلت عالميًا، حتى أن دول الغرب، بل وبعض الدول العربية، بنت استراتيجياتها في المنطقة بناءً على هذا الوهم.
اليوم، لا تكمن المشكلة الحقيقية التي تواجه إسرائيل في المراحل القادمة من أي صفقة في بقاء حماس في السلطة بغزة، ولا في قضية الأسرى أو إعادة الإعمار، بل في محاولتها استعادة السيطرة على الوضع وإعادة تسويق نظرية “الاحتواء” الأمني كبديل عن استحقاقات الحل السياسي، رغم أن الواقع أثبت فشلها. وهذا يعني أن إسرائيل عالقة بين خيارين كلاهما مرّ: إما تكرار سياسة الاحتواء، التي لم توفر لها الأمن والاستقرار ولم ولن تؤدِ إلى اندماجها في المنطقة كدولة طبيعية، ولم تُنهِ القضية الفلسطينية، أو القبول بحلول سياسية قد تقود في النهاية إلى النتيجة ذاتها، أي تقويض أسس وجودها.
والحقيقة أن إسرائيل لا تملك رفاهية القبول بأي حل سياسي، لأن جميع الحلول الممكنة تفرض عليها تنازلات جوهرية تمسّ طبيعة كيانها. وهنا يكمن مأزقها الحقيقي في المضي قدمًا نحو وقف الحرب دون القدرة على إيجاد بديل استراتيجي قابل للحياة.
إسرائيل اليوم تواجه مأزقًا مزدوجًا: لا حلول أمنية أو عسكرية حاسمة، ولا حلول سياسية تضمن بقاءها كدولة يهودية على المدى البعيد. ولذلك، كما قُلنا منذ الأيام الأولى عقب “طوفان الأقصى”، فإن إسرائيل كانت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بنتائج الهزيمة في تلك العملية، أو التوجه نحو هزيمة أكبر. وهذا بالضبط ما حدث.