البرلمان الإيراني يجتمع بشأن سوريا وزيارة سرية لمستشار خامنئي إلى دمشق
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت مصادر برلمانية إيرانية، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، عن عقد البرلمان الإيراني الآن اجتماعاً غير معلن دعت له لجنة الأمن القومي وبحضور مسؤولين عسكريين وحكوميين لبحث التطورات في سوريا.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"بغداد اليوم"، فإن "مسؤولين من هيئة الأركان المسلحة، والمجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات يشاركون في الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات سوريا".
من جهته، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا مير سليمي، إن "الجلسة مغلقة وكانت بشكل رئيسي حول مناقشة المؤامرة العبرية - العربية التي تحدث حاليا في سوريا وقدم قاليباف توضيحات للنواب الحاضرين بهذا الخصوص".
وأضاف "كما تم التأكيد في هذا اللقاء على أنه بلا شك يجب على جميع دول المنطقة أن تكون متنبهة للتطورات في سوريا، لأنه إذا سيطر الإرهاب على سوريا فإن سلام المنطقة برمتها سيضطرب".
وبين انه "إضافة إلى ذلك تم التأكيد على أن الأمريكيين يقفون بالتأكيد وراء هذه المؤامرة، وللأسف وقعت بعض دول المنطقة في فخ هذه المؤامرة الإقليمية دون أن تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار وتعتقد أن الانفلات الأمني في سوريا سيفيدها سياسيا".
ويأتي هذا الاجتماع مع كشف مسؤولين إيرانيين عن زيارة قام بها مستشار المرشد علي خامنئي، علي لاريجاني الليلة الماضية إلى العاصمة السورية دمشق واجتماع مع الرئيس بشار الأسد.
وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان يعقوب رضا زاده، إن "لاريجاني التقى بشار الأسد في دمشق أمس، وخبر خروج عائلة بشار من سوريا كاذب أيضاً"، مضيفاً "الأخبار القادمة من سوريا مثيرة للقلق والتي نقلها لاريجاني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا