رئيس الوزراء يلتقي وفد التجارة والصناعة القطرية لاستعراض الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وراشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العقار، ومحمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الخدمات، ومحمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التجارة، والشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة رتاج العقارية.
كما حضر اللقاء من الجانب المصري، السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ويأتي ذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه قد تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث نقل رسالة شخصية له، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلالها على اعتزاز مصر بعُمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، والتطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، أن لقاءه بأمير دولة قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال القطري والمصري، وبالأخص من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.
واستعرض رئيس الوزراء عددا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الإجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حاليًا على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين، في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزاً لتيسير إجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات، وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات "هاير" و"بيكو" و"بوش" وغيرها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى عدد من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدًا لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مُستعرضًا جانباً من هذه الفرص، لافتًا إلى أن أي مُستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.
من جانبه، رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، مؤكدًا أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيًا، مشيرًا إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة مصر قريبًا، لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، وكذا القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.
وأدار الدكتور مصطفى مدبولي، حوارًا مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن "الرخصة الذهبية" والشراكات الاستثمارية.
وخلال اللقاء، أعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، وكذا ما يتعلق بالخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.
وأشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خاصة في القارة الإفريقية.
وأبدى رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مُؤكدًا تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.
1000019591 1000019590 1000019589المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الفرص الاستثمارية الشيخ تميم بن حمد الدکتور مصطفى مدبولی الفرص الاستثماریة عضو مجلس الإدارة رئیس مجلس إدارة رئیس الوزراء القطاع الخاص رئیس لجنة آل ثانی إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير الإسكان لمتابعة ملفات عمل الوزارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاربعاء، المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وعرض وزير الإسكان إجراءات حوكمة طرح الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة، التي قامت بها الوزارة، بما في ذلك طرح الأراضي ذات الفرص الاستثمارية بالعملتين المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أنه خلال شهر ديسمبر الجاري، بلغ عدد الفرص الاستثمارية المطروحة بالجنيه المصري 93 فرصة في 29 مدينة، أمّا فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المطروحة بالعملة الأجنبية، فقد تم، في شهر أكتوبر الماضي، تقديم 356 طلبًا في 27 مدينة جديدة، كما تم توفير 104 فرص وتسعيرها خلال هذا الشهر.
وأضاف الوزير: خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ عدد طلبات توفير الفُرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية 168 طلبًا في 22 مدينة جديدة، فيما بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي تم توفيرها خلال هذا الشهر 127 فرصة استثمارية.
وتابع: خلال شهر ديسمبر الجاري، بلغ عدد طلبات توفير الفُرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية 169 طلبًا في 23 مدينة جديدة.
وفي غضون ذلك، تطرق المهندس/ شريف الشربيني إلى أنه في إطار العمل على تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إنشاء وحدة VIP لاستقبال كبار المستثمرين والمطورين المصريين والأجانب، حيث يتم تسريع جميع الإجراءات المطلوبة في ضوء الأليات والضوابط المعمول بها.
كما تطرق وزير الإسكان، خلال اللقاء، إلى موقف مشروعات الشراكة مع المُطورين العقاريين، مستعرضًا في هذا السياق آلية التخصيص بنظام البيع بالسداد النقدي والعيني، كما عرض بيانًا بمشروعات هذه الآلية التي بلغ إجماليها 83 مشروعًا مُوزعة على 13 مدينة، مُضيفًا أن إجمالي المشروعات المُنتهية بلغ 8 مشروعات، أمّا إجمالي المشروعات الجاري التعامل عليها فقد سجل 75 مشروعًا.
وانتقل الوزير بعد ذلك للحديث عن مشروعات وزارة الإسكان التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها والجاري إسنادها.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إنه في ظل التكليفات الرئاسية التي تُنفذها وزارة الإسكان بشأن توفير بيئة حضارية مُتكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتُساهم في توزيع السكان بشكل مُتوازن بين مختلف المناطق، مستعرضًا عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودى الدخل ومتوسطي الدخل، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها، والجاري طرحها.
كما استعرض المهندس/ شريف الشربيني الإجراءات الخاصة بملف التصالح التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما عرض الوزير موقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن الهيئة طرحت 8521 قطعة أرض، و89356 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط وسكن لكل المصريين.
واستعرض المهندس/ شريف الشربيني موقف تسويق الوحدات من خلال شركات التسويق، وموقف المبيعات بعد اتخاذ العديد من الإجراءات وعقد الكثير من الاجتماعات مع شركات التسويق، موضحا في هذا الصدد إجمالي عدد المشروعات وعدد الوحدات وإجمالي القيمة البيعية المُتوقعة.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الموقف التنفيذي لكُبرى مشروعات المرافق، والتي تشمل 89 محطة تنقية بطاقة 6093 ألف م3/يوم، و7 محطات تحلية بطاقة 144 ألف م3/يوم، و142 محطة صرف صحي بطاقة 2587 ألف م3/يوم، ومحطتي صرف صناعي بطاقة 50 ألف م3/يوم.
كما عرض الوزير، خلال اللقاء، موقف مشروعات المرافق الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لمشروعات المرافق لعدد 25 مركزًا، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان (المرحلة الأولى)، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 324 قرية، كما تم الانتهاء من مشروعات المد والتدعيم للصرف الصحي في 122 قرية، فيما تم الانتهاء من مشروعات الوصلات المنزلية للصرف الصحي في 440 قرية، وتم الانتهاء من شبكات مياه الشرب في 717 قرية، كما تم الانتهاء من محطات مياه الشرب في 114 قرية.
وتطرق المهندس/ شريف الشربيني إلى استعراض الموقف التنفيذي وتيسيرات طروحات الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفرص الاستثمار السياحي المتاحة وفقًا للمخططات التنموية.
كما عرض الوزير موقف تقنين الأراضي المُضافة للمدن الجديدة.
وشرح الوزير موقف مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، وموقف إزالة التعديات حول السور؛ حتى يتسنى للوزارة الانتهاء من جميع أعمال التطوير وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد.
واستعرض وزير الإسكان، أعمال تطوير مبني نادي السلاح والبرنامج الزمني للانتهاء منه.
كما عرض المهندس شريف الشربيني، عددا من المقترحات لرفع كفاءة وتطوير مبني سنترال العتبة، وكذا تطوير واجهة مبني جراج الأوبرا والجدول الزمني للانتهاء منه، كما استعرض الموقف التنفيذي لمراحل تطوير مشروعات القاهرة الخديوية، حيث تم الانتهاء من تطوير 32 عمارة سكنية، و220 وحدة تجارية وإدارية.
كما استعرض وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي للمرحلة الاولي من مشروع منطقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى صدور قرار بتعيين رئيس لجهاز مدينة رأس الحكمة مستقل عن الساحل الشمالي الغربي بالإضافة إلى توفير مقر للجهاز بالموقع، مستعرضًا مخطط منطقة شمس الحكمة، كما عرض الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من القطاع الأول بمساحة 250فدانا، وكذا المرحلة العاجلة من القطاع الثاني بمساحة 300 فدان، والمرحلة العاجلة من القطاع الثالث بمساحة 200 فدان.
وتطرق الوزير إلى إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة، حيث تم تخصيص أرض لإقامة المدرسة التجريبية على مساحة 10آلاف م2، كما أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل.
وتطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الموقف التنفيذي الحالي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو على مساحة 75 فدانًا، مُستعرضًا عناصر المشروع التي تتكون من السكن البديل، والبرج التجاري والفندقي، والساحة الرئيسية، وأبراج النيل، كما أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، موضحًا أن المشروع يتكون من 79 عمارة، بواقع 1924 وحدة سكنية بنسبة انجاز فعلي تصل إلى 95%، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من اعمال الطرق وتنسيق الموقع خلال فترة قصيرة، كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمكونات مشروع حدائق الفسطاط.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي في العاصمة الإدارية الجديدة، قدم وزير الإسكان شرحًا تفصيليًا عن الأعمال الجاري تنفيذها داخل نطاق المرحلة الأولي وما تم تنفيذه من أعمال بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية، وكذا موقف المحصل من حساب الوحدات والأراضي للحي السكني الثالث R3 والحي السكني R5.
كما تطرق الشربيني، إلى استعراض موقف منطقة الأعمال المركزية والبرامج الزمنية المخططة للتسليمات، وكذا الموقف التنفيذي للبرج الأيقوني حيث تجري حاليًا أعمال التشطيبات الداخلية والتأثيث للشقق والغرف الفندقية، هذا إلى جانب عرض الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية والأبراج الفندقية والسكنية ومركز الاستشفاء، كما عرض الموقف التنفيذي للنهر الأخضر والحديقة المركزية بما تشمله من بحيرات، وأعمال تنسيق الموقف لحديقة الفنون وساحة الاحتفالات والحديقة التراثية ومجمعات المطاعم ومنطقة ألعاب الأطفال.
واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أيضًا موقف تنفيذ مشروع خطوط المياه العكرة من النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تنفيذ خطوط بطول 144 كم خطوط ثلاثية قطر 2200 مم، ومأخذ و5 روافع ومحطة تنقية، كما تناول موقف محطة معالجة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستهدف إيجاد حل دائم لتغذية المدينة، حيث تستهدف كمرحلة أولى طاقة 250 ألف م3/يوم، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية عام 2025.
وتناول المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ شبكات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مصادر المياه الرئيسية، حيث يتم تنفيذ خط مياه إضافي قطر 1000 مم جار التشغيل التجريبي له من طريق السويس لتصل الطاقة الاجمالية إلى 180 ألف م3/يوم، هذا إلى جانب الانتهاء من تنفيذ خط مياه القاهرة الجديدة قطر 1000 مم، بطاقة 125 ألف م3/يوم، وتناول كذلك موقف مصادر الري الرئيسية للعاصمة، وموقف مشروعات المرافق بمختلف أحياء ومناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبخاصة موقف إنارة المحاور والطرق.
وانتقل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقف تطوير الساحل الشمال الغربي، ومن ذلك مخطط ومعدلات تقدم الأعمال بمشروع بحيرة نيو مارينا، ومشروع بحيرة اللاجون.
كما تناول الوزير موقف مبادرة "بيتك في مصر"، والتي تستهدف تنفيذ 500 وحدة وفيلا سكنية، تشمل 4200 وحدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وعدة قرى سياحية، إلى جانب 800 وحدة بمدينتي والسلام، وتستهدف المصريين المقيمين والعاملين في الخارج، موضحًا أنه سيتم خلال شهر يناير القادم اطلاق موقع الكتروني لطرح وحجز وحدات المبادرة، على أن يكون من المقرر طرح الوحدات بداية من شهر فبراير المقبل ولمدة شهر.
وتناول الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، بما يشمل موقف وحدات الإسكان الجاري تنفيذها، وموقف الأبراج الشاطئية بعدد 15 برجًا للمرحلة الأولى، وكذا موقف المرحلة الثانية من الأبراج الشاطئية بعدد 9 أبراج، وكذا موقف تنفيذ مشروع كمبوند مزارين، والحي اللاتيني، والداون تاون.
وتناول الوزير موقف مشروعات الإسكان المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ومنها مشروع الإسكان المتميز، الذي يضم نحو 1920 وحدة سكنية مقسمة على مرحلتين، تم بيع 1876 وحدة من هذه الوحدات السكنية حتى الان، ومشروع "سكن مصر" الذي يضم 128 عمارة بها 4068 وحدة سكنية، ومشروع "سكن لكل المصريين" الذي يتضمن 1992 وحدة سكنية جار تنفيذ اعمال الخرسانات والتشطيبات الخاصة بتلك الوحدات.
وتطرق الوزير خلال العرض إلى خطة تسليم الإسكان الاستثماري بالعلمين الجديدة، ومنها ما يتعلق بمنطقة الداون تاون، والحي اللاتيني، وكمباوند الـ 700 فدان، والأبراج الشاطئية، لافتا كذلك إلى المستهدف تسليمه من وحدات سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" حتى منتصف العام القادم.
كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف تقنين وتوفيق أوضاع قطع الأراضي من جهات الولاية السابقة الموجودة جنوب الطريق الساحلي.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، مستعرضًا معدلات الإنجاز لمكونات المشروع: مركز الزوار، ومبني وساحة السلام، وتطوير وادي الدير، وتطوير منطقة كمين السلسلة بمسار وادي الدير، وامتداد النزل البيئي، والفندق الجبلي، والمنتجع السياحي أعلى الهضبة، والبازارات السياحية، والمنتجع الفندقي بالزيتونة، والمجمع الشرطي الجديد، والمجمع الحكومي الجديد لتقديم الخدمات خارج المناطق السياحية والترفيهية بالمدينة، هذا إلى جانب النادي الإجتماعي وتطوير منطقة إسكان البدو مع الحفاظ على الصورة البصرية والروحانية للمكان.