وصل منذ قليل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء طارق  مرزوق محافظ الدقهلية، وقيادات وزارة العدل، على مبنى محكمة المنصورة الإبتدائية ، تمهيدا لافتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق المنصورة بعد قليل.
تواصل وزارة العدل، التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، وتشغيل بعضها فترات مسائية تلبية لاحتياجات المواطنين المتعاملين مع هذا القطاع.


وارتفع عدد مكاتب التوثيق التي تم افتتاحها مؤخرا بعد تطويرها وإدخال نظام الميكنة في عملها نحو 523 مكتب توثيق مميكن، منها 11 مكتب توثيق مميز في جميع أنحاء الجمهورية..
وارتفع إجمالي عدد فروع التوثيق التي تعمل خلال الفترة المسائية إلى 98 فرع توثيق، والتى تعمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.
وكانت وزارة العدل دفعت بسيارات التوثيق المتنقلة والتى تقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة لتيسير على المواطنين وحل أزمة تكدس المكاتب.
كما تعمل هذه السيارات من أجل التيسير على المواطنين خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة كما تعمل على سرعة إنجاز معاملات التوثيق.
وخصصت وزارة العدل خط ساخن رقم 15999 لطلب سيارة الشهر العقارى المتنقلة إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر كما يمكن إحضارها عبر الخط رقم 01555559875.
وتصل تكلفة انتقال السيارة إلى المنزل 1000 جنيه أو العمل بمبلغ 1500 جنيه.
يأتي تطوير مكاتب التوثيق والتوسع فى فتحها حتى يتمكن المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بسرعة ويسر في الموعد والمكان المناسب الذى يتم تحديده مسبقا من خلال الحجز عن طريق منصة "مصر الرقمية"، أو تطبيق "أرغب في عمل توكيل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فرع توثيق الأجهزة الأمنية م افتتاح مأمورية شهر عقاري الأجهزة الأمنية وزير العدل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

بعد 104 أعوام.. العدل الأميركية تكشف مشاركة سلطات إنفاذ القانون بمذبحة تولسا

أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية أمس الجمعة أن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل التي وقعت أثناء مذبحة تولسا عام 1921 بولاية أوكلاهوما، والتي قتل بها نحو 300 شخص معظمهم من السود الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود.

ورغم خطورة النتائج، أفادت وزارة العدل بأنه "لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت"، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاما.

ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني، "نزعوا أسلحة السكان السود وصادروها واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة".

وأضاف "تفيد تقارير موثوقة بأن بعض ضباط إنفاذ القانون فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود، إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب". وأشار التقرير إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة "بإطلاق النار على جميع الزنوج فور ظهورهم".

وبحسب التقرير، فإن الضابط نفسه احتجز أيضا 6 رجال سود في غرينوود "وقيدهم بالحبال صفا واحدا، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات".

كذلك قال شاهد إنه رأى ضباطا يفتشون رجالا من السود بحثا عن أسلحة كما تردد "لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا"، وأفاد آخر بأنه يتذكر ضابطا تفاخر بقتل 4 رجال سود.

تصاعد الدخان من المباني أثناء مذبحة تولسا عام 1921 (رويترز) سبب المذبحة

وبدأت المذبحة بعد أن تردد أن رجلا أسود جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية.

إعلان

وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفقا لتقرير وزارة العدل، الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، مما دفع حشدا من سكان تولسا البيض إلى التجمع أمام المحكمة والمطالبة بإعدام الرجل.

وجاء في تقرير وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة حيث تجمع رجال سود من غرينوود وحشد من الرجال البيض، في أعقاب الاعتقال. وأضاف التقرير أن العنف اندلع بعد أن أطلق شخص ما رصاصة.

وقال التقرير "انتدبت الشرطة المحلية مئات السكان البيض لمساعدتها، وكان كثيرون منهم يؤيدون الإعدام".

تقدير للناجين

يأتي التقرير بعد جهود قام بها مناصرون للقضية وناجون من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين، واصلوا خلالها جهودهم من أجل تحقيق العدالة بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل عملية مراجعة وتقييم للمذبحة.

وقالت كريستين كلارك مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بالوزارة إن "مذبحة تولسا تبرز العرقية كجريمة حقوق مدنية فريدة من نوعها في حجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع أسود مزدهر".

وأضافت "نصدر هذا التقرير تقديرا للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، والاعتراف بأولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي وتقديرا للأفراد المتضررين الآخرين والمدافعين الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأساوي من تاريخ أميركا".

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل: إطلاق سراح 1476 شخصًا لتعزيز جهود الإصلاح
  • بعد 104 أعوام.. العدل الأميركية تكشف مشاركة سلطات إنفاذ القانون بمذبحة تولسا
  • مذبحة تولسا الأميركية.. تقارير تكشف "مشاركين غير متوقعين"
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الثلاثي على اليمن
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تُدين بأشد العبارات العدوان الثلاثي على اليمن
  • رئيس MoviePass يعترف بالذنب في قضية احتيال الأوراق المالية
  • سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وزير العدل
  • محكمة الإستئناف بفاس تؤيد حبس حراس سيارات بتهم ابتزاز المواطنين وتزوير التذاكر
  • وزارة العدل تُكرّم موظفيها المتميزين للعام 2024م عدن
  • محكمة استئناف المنصورة تؤجل محاكمة قاتل طالب الستاموني لطلب رد الهيئة