كوريا الجنوبية.. البرلمان يرفض التحقيق في اتهامات فساد تتعلق بالسيدة الأولى
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان)، اليوم السبت، على رفض مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في اتهامات الفساد المحيطة بالسيدة الأولى كيم كيون هي.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فشل تمرير مشروع القانون، الذي طُرح للتصويت مرة أخرى بعد أن استخدم الرئيس يون سيوك يول حق النقض ضده في الشهر الماضي، في تحقيق أغلبية الثلثين (200 صوت) بفارق صوتين فقط، حيث وافق عليه 198 صوتا مقابل رفض 102 صوتا.
ويتطلب مشروع القانون الذي استخدم الرئيس حق النقض ضده أكثر من ثلثي الأصوات، أو 200 صوت على الأقل، من الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو لإبطال الفيتو الرئاسي.
ويبدو أن 6 نواب من حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي يسيطر على 108 مقاعد، قد خالفوا موقف الحزب بالتصويت ضد مشروع القانون.
ويدعو مشروع القانون إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى، وهما تورطها في فضيحة التلاعب بالأسهم، والتدخل في الترشيحات الانتخابية من خلال سمسار للسلطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان كوريا الجنوبية اتهامات الفساد السيدة الأولى المزيد المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مؤيدو رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتظاهرون أمام مقر إقامته.. فيديو
تجمع المئات من مؤيدي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، أمام مقر إقامته الرسمي، معبرين عن استنكارهم لقرار الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد بتفتيش منزله، ومؤكدين دعمهم الكامل له.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورة يون وكُتب عليها "الحرية ليست مجانية"، كما قرعوا الطبول ولوحوا بالأعلام الوطنية في تجمع حاشد.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وحاول 150 محققًا من وكالة مكافحة الفساد وضابط من الشرطة احتجاز يون، لكنهم تراجعوا بعد مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لأكثر من خمس ساعات.
وفي هذا السياق، أفادت شرطة سيول بأنها تدرس "جميع الخيارات المتاحة" لاعتقال يون، ولم تستبعد علنًا إمكانية نشر فرق التدخل السريع، رغم ما قد يترتب على ذلك من توتر في البلاد.
ومن جانبه، دعا نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، لي جاي سونغ، المحكمة إلى تمديد مذكرة اعتقال يون.
ولا تزال الشرطة ووكالة مكافحة الفساد تبحثان عن تدابير أكثر قوة لاحتجاز الرئيس بطريقة فعالة، دون تعريض الأمن القومي للخطر.
أفادت الشرطة في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، بأنها تتعقب مكان تواجد الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، وسط شائعات تفيد بفراره من مقر الإقامة الرئاسي.
وحسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن يول مهدد بالتوقيف بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في بداية الشهر الماضي.
وأوضح مسؤول في الشرطة إنه لا يستطيع الكشف عن مكان تواجد الرئيس على وجه التحديد، لكن هناك مواصلة لتعقب مكانه.
في وقت سابق، ألمح رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونج-وون، إلى فرار "يون"، حيث أخبر المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه لم يسمع شيئا محددا حول ما إذا كان يون قد بقي في مقر الإقامة أو لا، إذ أجاب عندما سئل إذا كان يون قادرا على الفرار، أجاب «أوه دونج-وون»: «نفكر في عدة احتمالات».
ويعتقد أن "يون" ظل محاصرًا إلى حد كبير في مقر إقامته الرسمي في وسط سيئول منذ عزله من قبل الجمعية الوطنية في يوم 14 ديسبر بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
وأكدت الشرطة أنه كان في مقر الإقامة، الجمعة الماضية، عندما حاول المحققون تنفيذ أمر توقيفه، قبل أن ينسحبوا بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي، مضيفة أنه كان في مقر الإقامة حتى أوائل هذا الأسبوع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي