عاجل. كوريا الجنوبية: نواب حزب "قوة الشعب" ينسحبون لمنع التصويت على عزل الرئيس والأخير يعتذر للأمة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
في خطوة تصعيدية لتعطيل التصويت على عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، غادر جميع نواب حزب "قوة الشعب" الحاكم قاعة البرلمان اليوم السبت، في محاولة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت. يأتي ذلك وسط أجواء متوترة أعقبت قرار الرئيس المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الأسبوع الجاري
وكانت الجلسة البرلمانية المنتظرة قد أثارت ترقبا كبيرا، إذ كان من المتوقع أن تشهد حسم مصير الرئيس والتصويت على عزله.
وفي خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتوترة في كوريا الجنوبية، تعهد الرئيس قبل انعقاد الجلسة بمواجهة جميع التبعات القانونية لقراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، مؤكدا أنه لن يسعى للتهرب من المسؤولية عن هذا القرار الذي وصفه بأنه جاء "وليد اليأس".
وفي إطار سعيه لطمأنة الشعب الكوري الجنوبي، الذي عانى على مدى عقود من الأحكام العرفية القاسية والديكتاتورية العسكرية، شدد يون على أنه لن تصدر أي أوامر جديدة بفرض الأحكام العرفية، في رسالة تهدف إلى تهدئة المخاوف الشعبية وتأكيد التزامه بتطبيق نظام ديمقراطي أكثر استقرارا.
وأضاف يون أنه أصدر توجيهاته لحزب "قوة الشعب" الذي يتزعمه لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بفترة ولايته.
ومع ذلك، فقد أبدى النواب حرصهم على دعم الرئيس في منصبه من خلال تعطيل الجلسة البرلمانية، مما يعكس محاولة لضمان عدم المضي قدماً في التصويت على عزله.
وبدأ التصويت على جلسة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت وسط أوروبا).
وتشغل المعارضة حالياً 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، وكان ينقصها 8 مقاعد فقط عن أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير قرار العزل.
فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية لفترة قصيرة هذا الأسبوع، متذرعا بالحاجة إلى "القضاء على القوى المعادية للدولة". وخلال إعلان الأحكام العرفية، اتهم المعارضة، ممثلة في الحزب الديمقراطي الليبرالي، بالتعاطف مع كوريا الشمالية.
لكن الوضع سرعان ما شهد تطورا مفاجئا، حيث تراجع يون عن قراره بعد ست ساعات فقط، عقب دخول 190 نائبا إلى البرلمان المغلق بالقوة، في خطوة تهدف إلى التصويت على رفض المرسوم وإيقاف تطبيقه.
ووصفت أحزاب المعارضة أمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون بأنه "غير دستوري أو تمرد غير قانوني أو انقلاب"، وطالبوا بإزاحة يون من السلطة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس كوريا الجنوبية يرفع الأحكام العرفية بعد فرضها بساعات عقب تصويت البرلمان على إبطالها كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بتعطيل إشارات "جي بي إس" وتطالب بوقف الاستفزازات نكاية بدعم بيونغيانغ لموسكو.. كوريا الجنوبية تدرس تزويد أوكرانيا بالأسلحة كوريا الشماليةتصويتعزلكوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا بشار الأسد ألمانيا إيران الحرب في سوريا دونالد ترامب روسيا بشار الأسد ألمانيا إيران الحرب في سوريا دونالد ترامب كوريا الشمالية تصويت عزل كوريا الجنوبية روسيا بشار الأسد ألمانيا دونالد ترامب قطاع غزة احتجاجات إيران الاتحاد الأوروبي فرنسا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عنف الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة الکوری الجنوبی یعرض الآن Next التصویت على یون سوک یول
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية في قلب أزمة دستورية.. اتهامات بالانقلاب بعد محاولة فرض الأحكام العرفية
تتسارع الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاتهامات بالانقلاب على الحكومة الدستورية.
ففي تصعيد سياسي غير مسبوق، اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، في 9 ديسمبر 2024، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ" بعد رفضه عزل الرئيس يون سوك يول، إثر محاولة فاشلة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا، وكشفت عن انقسام عميق في البرلمان بين الحكومة والمعارضة، ما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
تفاصيل فرض الأحكام العرفية ومحاولات الإلغاء
ففي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس يون سوك يول، مساء الثلاثاء الماضي، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد.
ولكن سرعان ما تراجعت السلطات عن القرار بعد ست ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والشعب، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية.
واعتبرت هذه الخطوة بداية للأزمة الحالية التي تشهدها كوريا الجنوبية.
اتهامات المعارضة بالانقلاب
وفي رد فعل على فشل محاولة عزل الرئيس في البرلمان، اتهم زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ".
وقال إن هذه التصرفات "غير دستورية وغير قانونية"، مشيرًا إلى أن التصويت الذي عارضه نواب الحزب الحاكم كان محاولة لتمرير تغيير سياسي من دون احترام القواعد الدستورية.
التحقيقات والحظر المفاجئ على السفر
وفي إطار التصعيد، أصدر رئيس مكتب التحقيقات في كوريا الجنوبية قرارًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الضغوط السياسية عليه.
بينما تتواصل التحقيقات في قضية الأحكام العرفية، ألقت السلطات القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يشتبه في كونه من أبرز الداعمين لقرار فرض الأحكام العرفية.
الانعكاسات السياسية والانتخابات المقبلة
تتزامن هذه الأزمة مع استعدادات كوريا الجنوبية للانتخابات المقبلة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.
وبالنسبة للحزب الحاكم، فإن الحفاظ على السلطة يعني تجاوز هذه الأزمة السياسية، بينما تسعى المعارضة إلى إحداث تغيير جذري في النظام السياسي، معتبرة أن ما يحدث يعد خرقًا للدستور.
مستقبل غير واضح
ومع استمرار التصعيد وتداخل التحقيقات السياسية مع الأزمات الداخلية، يبقى مستقبل كوريا الجنوبية غير واضح.
بينما يرفض الرئيس يون الاستقالة رغم الضغوط، تحذر المعارضة من أن البلاد قد تكون على شفا تغيرات دستورية جذرية في حال استمر هذا الانقسام العميق.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل