سرت.. بوابة ليبيا نحو مستقبل اقتصادي واعد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
في قلب البحر المتوسط وعلى ضفاف التاريخ العريق، تبرز مدينة سرت كواحدة من أكثر المدن الليبية أهمية في خارطة التجارة العالمية. ومع انطلاق مشروع المنطقة الحرة، تتجه الأنظار إلى هذه المدينة لتكون جسرًا استراتيجيًا يربط الأسواق الأوروبية والأفريقية، متجاوزة حدود الزمن والتحديات. من هنا، تبدأ حكاية تحول اقتصادي يفتح آفاقًا جديدة لليبيا والعالم.
عودة الروح إلى سرت
وقال فرج الجارح، مدير مكتب التعاون الدولي في المنطقة الحرة سرت، وفق صحيفة “الأنباء الليبية”، أن المنطقة الحرة تسعى لإعادة الحياة إلى ميناء سرت الذي ظل مغلقًا لأكثر من 15 عامًا.
وأوضح أن الميناء يخضع حاليًا لعمليات صيانة وتطوير شاملة، تشمل تكريك الحوض ليصل عمقه إلى 11 مترًا، وتنظيفه من المخلفات البحرية الناتجة عن الحروب.
وأشار الجارح إلى أن الشركة المنفذة تعمل على تجهيز الأرصفة وتوفير خدمات أرضية متكاملة، لتكون جاهزة لاستقبال أول سفينة في فبراير المقبل، مما يشكل بداية جديدة للحركة الملاحية في المدينة.
خطة توسعية طموحة
وأوضح الجارح أن المشروع يهدف إلى توسيع الميناء ليصل عمقه في المستقبل إلى 24 مترًا، مما يمكنه من استقبال السفن الضخمة وتلبية احتياجات النقل البحري الدولي. كما سيتم إنشاء مناطق دوران حديثة تسهل حركة السفن، ما يجعل من الميناء مركزًا عالميًا للتجارة البحرية.
مشاريع متكاملة في المنطقة الحرة
تتميز المنطقة الحرة في سرت بمشاريع متكاملة تهدف إلى تحويلها إلى مركز اقتصادي شامل. وتشمل هذه المشاريع صوامع تخزين الحبوب، مناطق للوقود والغاز، ومنطقة ضخمة لتخزين الحاويات.
كما يجري العمل على تطوير شبكة الطرق البرية التي تربط سرت بالمناطق الجنوبية والشرقية، لتسهيل التجارة مع دول أفريقيا الحبيسة مثل مالي وتشاد والنيجر.
أهداف استراتيجية وتحول اقتصادي
يسعى المشروع إلى تحويل المنطقة الحرة سرت إلى بوابة استراتيجية للبضائع بين الأسواق العالمية وأفريقيا. كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير بيئة استثمارية متكاملة، تشمل إنشاء فنادق ومباني إدارية لدعم رجال الأعمال والمستثمرين.
وذكر الجارح أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المنطقة الوسطى والمدن الليبية الأخرى، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويجعل سرت مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية والدولية.
قرار حكومي داعم
جاء قرار إنشاء المنطقة الحرة في مارس 2024، بموجب توجيهات الحكومة الليبية، ليشكل خطوة جريئة نحو تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الليبي. وبفضل هذا المشروع، يتوقع أن تصبح سرت نقطة وصل بين الشرق والغرب، مما يعزز من مكانة ليبيا على الخارطة الاقتصادية العالمية.
من خلال هذا المشروع الاستراتيجي، تسعى سرت إلى استعادة دورها التاريخي كمركز تجاري وثقافي. فالمنطقة الحرة ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل رؤية شاملة لبناء مستقبل أفضل لليبيا وأفريقيا، وإطلاق مسيرة ازدهار تعبر الحدود وتعيد الروح إلى مدينة طالما كانت القلب النابض للمتوسط.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
العبود: المصالحة الوطنية مفتاح استقرار ليبيا وتتطلب قوانين وضمانات حقيقية
ليبيا – أحمد العبود: المصالحة الوطنية مفتاح التماسك الوطني ومشروع يحتاج إلى إرادة وقوانين حقيقيةأكد المحلل السياسي أحمد العبود أن المصالحة الوطنية تبقى القضية الأهم والمؤجلة في ليبيا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تُطرح اليوم من قبل عدة جهات، أبرزها المجلس الرئاسي، الذي جعل المصالحة جزءًا من مهامه الأساسية. ومع ذلك، أوضح العبود أن تحقيق المصالحة يتطلب مشاريع قوانين حقيقية تدعمها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مجلس النواب أصدر تشريعًا لتنظيم المصالحة الوطنية وتحديد مهامها.
عقبات المصالحة الوطنيةوفي مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار“، أوضح العبود أن الاصطفافات السياسية والخطابات التقليدية منذ 2011 تُعد من أبرز العقبات أمام تحقيق المصالحة، مشددًا على ضرورة تجاوز ثنائية “الجلاد والضحية”، لأنها لا يمكن أن تؤسس لعملية مصالحة وطنية حقيقية. وأضاف أن دولة قوية ومستقرة تُعزز فرص تحقيق هذا الهدف.
نماذج ناجحة للمصالحةوأشار العبود إلى أن مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي قدمت نموذجًا إيجابيًا يُحتذى به في الأمن والاستقرار، ما أتاح بناء أرضية صلبة للمصالحة الوطنية. وأشاد بتعامل هذه المناطق بالعرف الاجتماعي حتى مع أسر التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن هذا النهج فتح الباب أمام مشروع مصالحة يشرف عليه أحد أبناء المشير خليفة حفتر، مما يعكس اهتمام المؤسسة العسكرية بدعم هذه الجهود.
وفيما يتعلق بالمهجرين، أوضح العبود وجود تواصل بين قادة المهجرين في المنطقة الغربية والقيادة العامة للجيش لمناقشة عودتهم. وأكد أن القيادة العامة توفر ضمانات حقيقية لهذه العودة، باستثناء من يثبت تورطهم في قضايا إرهاب.
التحديات في المنطقة الغربيةوعلى صعيد آخر، لفت العبود إلى أن المصالحة الوطنية في المنطقة الغربية تواجه تحديات كبيرة نتيجة الانقسامات والتوترات بين التشكيلات المسلحة، مؤكدًا على الحاجة إلى نموذج عملي للاستقرار والحد من أعمال الخطف والاغتيالات. وانتقد دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة، مشيرًا إلى عدم تقديمه نموذجًا عمليًا أو مشروعًا متكاملًا نتيجة الضغوط التي يتعرض لها من التشكيلات المسلحة.
دعوة لتحقيق المصالحة الوطنيةوفي ختام حديثه، دعا العبود القوى الوطنية إلى التقاط المشاريع المقدمة من القيادة العامة للجيش ومجلس النواب، الذين استطاعوا توفير نموذج للاستقرار والأمن والتنمية، والعمل على تنفيذها. وأكد أن المصالحة الوطنية تتطلب مشروعًا متكاملًا وقوة تحميه، وهو ما يفتقر إليه المشهد الحالي، مشددًا على أهمية إنهاء حالة الانقسام لتحقيق استقرار ليبيا.