سرت.. بوابة ليبيا نحو مستقبل اقتصادي واعد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
في قلب البحر المتوسط وعلى ضفاف التاريخ العريق، تبرز مدينة سرت كواحدة من أكثر المدن الليبية أهمية في خارطة التجارة العالمية. ومع انطلاق مشروع المنطقة الحرة، تتجه الأنظار إلى هذه المدينة لتكون جسرًا استراتيجيًا يربط الأسواق الأوروبية والأفريقية، متجاوزة حدود الزمن والتحديات. من هنا، تبدأ حكاية تحول اقتصادي يفتح آفاقًا جديدة لليبيا والعالم.
عودة الروح إلى سرت
وقال فرج الجارح، مدير مكتب التعاون الدولي في المنطقة الحرة سرت، وفق صحيفة “الأنباء الليبية”، أن المنطقة الحرة تسعى لإعادة الحياة إلى ميناء سرت الذي ظل مغلقًا لأكثر من 15 عامًا.
وأوضح أن الميناء يخضع حاليًا لعمليات صيانة وتطوير شاملة، تشمل تكريك الحوض ليصل عمقه إلى 11 مترًا، وتنظيفه من المخلفات البحرية الناتجة عن الحروب.
وأشار الجارح إلى أن الشركة المنفذة تعمل على تجهيز الأرصفة وتوفير خدمات أرضية متكاملة، لتكون جاهزة لاستقبال أول سفينة في فبراير المقبل، مما يشكل بداية جديدة للحركة الملاحية في المدينة.
خطة توسعية طموحة
وأوضح الجارح أن المشروع يهدف إلى توسيع الميناء ليصل عمقه في المستقبل إلى 24 مترًا، مما يمكنه من استقبال السفن الضخمة وتلبية احتياجات النقل البحري الدولي. كما سيتم إنشاء مناطق دوران حديثة تسهل حركة السفن، ما يجعل من الميناء مركزًا عالميًا للتجارة البحرية.
مشاريع متكاملة في المنطقة الحرة
تتميز المنطقة الحرة في سرت بمشاريع متكاملة تهدف إلى تحويلها إلى مركز اقتصادي شامل. وتشمل هذه المشاريع صوامع تخزين الحبوب، مناطق للوقود والغاز، ومنطقة ضخمة لتخزين الحاويات.
كما يجري العمل على تطوير شبكة الطرق البرية التي تربط سرت بالمناطق الجنوبية والشرقية، لتسهيل التجارة مع دول أفريقيا الحبيسة مثل مالي وتشاد والنيجر.
أهداف استراتيجية وتحول اقتصادي
يسعى المشروع إلى تحويل المنطقة الحرة سرت إلى بوابة استراتيجية للبضائع بين الأسواق العالمية وأفريقيا. كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير بيئة استثمارية متكاملة، تشمل إنشاء فنادق ومباني إدارية لدعم رجال الأعمال والمستثمرين.
وذكر الجارح أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المنطقة الوسطى والمدن الليبية الأخرى، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويجعل سرت مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية والدولية.
قرار حكومي داعم
جاء قرار إنشاء المنطقة الحرة في مارس 2024، بموجب توجيهات الحكومة الليبية، ليشكل خطوة جريئة نحو تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الليبي. وبفضل هذا المشروع، يتوقع أن تصبح سرت نقطة وصل بين الشرق والغرب، مما يعزز من مكانة ليبيا على الخارطة الاقتصادية العالمية.
من خلال هذا المشروع الاستراتيجي، تسعى سرت إلى استعادة دورها التاريخي كمركز تجاري وثقافي. فالمنطقة الحرة ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل رؤية شاملة لبناء مستقبل أفضل لليبيا وأفريقيا، وإطلاق مسيرة ازدهار تعبر الحدود وتعيد الروح إلى مدينة طالما كانت القلب النابض للمتوسط.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
غرفة بورسعيد التجارية: اهتمام الدولة حول المحافظة لمنطقة جاذبة للاستثمار والسياحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن محافظة بورسعيد تشهد تطورًا غير مسبوق في جميع القطاعات، من خلال إطلاق مشروعات صحية ورقمية عملاقة، وتطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيستية، مشيرًا إلى أن بورسعيد تعتبر أول محافظة يتم فيها القضاء على العشوائيات غير الآمنة، كما أكد أن كل يوم يُحقق إنجازًا جديدًا ضمن سلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت تصريحات سعده خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمحافظة بورسعيد وتفقده عددًا من المصانع، والأبنية التعليمية والممشي السياحي الجديد علي قناة السويس.
حيث شهدت الزيارة أيضًا معرض صُنع في بورسعيد، الذي يضم 32 شركة من الشركات العاملة في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمنطقة الحرة العامة للاستثمار،
وشارك في الجولة برفقة رئيس الوزراء كل من محافظة بورسعيد، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وأوضح سعدة، أن معرض "صُنع في بورسعيد" يقام بتواجد "32" شركة من الشركات الموجودة بكل من المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة الحرة العامة للاستثمار، ويضم العديد من المنتجات المتميزة مثل: الملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، وزيوت الطعام والمنظفات بأنواعها، والدهانات، والأحذية، والصناعات النسيجية، والعديد من المنتجات الصناعية التي تتميز بها المحافظة وتحظى بميزة تنافسية فيها.
وأشار محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية إلى أن الاهتمام الذي توليه الدولة للمحافظات كافة وبورسعيد بشكل خاص، يزيد من فرص تحولها إلى محافظة منتجة، مما يتيح التصدير للخارج ويحقق للدولة العملة الصعبة ويعزز الاكتفاء الذاتي، مستغلًا موقعها الجغرافي المميز، وهو الأمر الذي يمثل نقلة كبيرة لمنطقة القناة بالكامل.
وأكد أن المشروعات التي تؤسسها الدولة المصرية في محافظة بورسعيد تلعب دورًا كبيرًا في رفع المعاناة عن كواهل أبناء مدن القناة، ودفع عجلة التنمية وتنشيط حركة التجارة ونقل البضائع، بالإضافة إلى خدمة المدن العمرانية الجديدة المطلة على القناة.
ونوه إلى أن بورسعيد تضم ميناء للحاويات ومنطقة صناعية كبيرة ومنطقة لوجستية، وقد أصبحت تحتوي على كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركزًا للتجارة العالمية، خاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية.
وأكد أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد شهدت قفزة ملحوظة في حجم الصادرات، حيث بلغت 794.7 مليون دولار في عام 2023 مقارنة بـ 686.7 مليون دولار في 2022، مرجعًا هذا النمو إلى زيادة عدد المصانع المصدرة ولفت النظر إلي أن المنطقة الحرة للاستثمار تصدر 35% من صادرات مصر من الملابس لأمريكا والاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن البيئة الاستثمارية في بورسعيد تُعد جاذبة بفضل توافر الأيدي العاملة منخفضة التكلفة وأسعار الطاقة التنافسية.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي