سرت.. بوابة ليبيا نحو مستقبل اقتصادي واعد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
في قلب البحر المتوسط وعلى ضفاف التاريخ العريق، تبرز مدينة سرت كواحدة من أكثر المدن الليبية أهمية في خارطة التجارة العالمية. ومع انطلاق مشروع المنطقة الحرة، تتجه الأنظار إلى هذه المدينة لتكون جسرًا استراتيجيًا يربط الأسواق الأوروبية والأفريقية، متجاوزة حدود الزمن والتحديات. من هنا، تبدأ حكاية تحول اقتصادي يفتح آفاقًا جديدة لليبيا والعالم.
عودة الروح إلى سرت
وقال فرج الجارح، مدير مكتب التعاون الدولي في المنطقة الحرة سرت، وفق صحيفة “الأنباء الليبية”، أن المنطقة الحرة تسعى لإعادة الحياة إلى ميناء سرت الذي ظل مغلقًا لأكثر من 15 عامًا.
وأوضح أن الميناء يخضع حاليًا لعمليات صيانة وتطوير شاملة، تشمل تكريك الحوض ليصل عمقه إلى 11 مترًا، وتنظيفه من المخلفات البحرية الناتجة عن الحروب.
وأشار الجارح إلى أن الشركة المنفذة تعمل على تجهيز الأرصفة وتوفير خدمات أرضية متكاملة، لتكون جاهزة لاستقبال أول سفينة في فبراير المقبل، مما يشكل بداية جديدة للحركة الملاحية في المدينة.
خطة توسعية طموحة
وأوضح الجارح أن المشروع يهدف إلى توسيع الميناء ليصل عمقه في المستقبل إلى 24 مترًا، مما يمكنه من استقبال السفن الضخمة وتلبية احتياجات النقل البحري الدولي. كما سيتم إنشاء مناطق دوران حديثة تسهل حركة السفن، ما يجعل من الميناء مركزًا عالميًا للتجارة البحرية.
مشاريع متكاملة في المنطقة الحرة
تتميز المنطقة الحرة في سرت بمشاريع متكاملة تهدف إلى تحويلها إلى مركز اقتصادي شامل. وتشمل هذه المشاريع صوامع تخزين الحبوب، مناطق للوقود والغاز، ومنطقة ضخمة لتخزين الحاويات.
كما يجري العمل على تطوير شبكة الطرق البرية التي تربط سرت بالمناطق الجنوبية والشرقية، لتسهيل التجارة مع دول أفريقيا الحبيسة مثل مالي وتشاد والنيجر.
أهداف استراتيجية وتحول اقتصادي
يسعى المشروع إلى تحويل المنطقة الحرة سرت إلى بوابة استراتيجية للبضائع بين الأسواق العالمية وأفريقيا. كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير بيئة استثمارية متكاملة، تشمل إنشاء فنادق ومباني إدارية لدعم رجال الأعمال والمستثمرين.
وذكر الجارح أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المنطقة الوسطى والمدن الليبية الأخرى، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويجعل سرت مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية والدولية.
قرار حكومي داعم
جاء قرار إنشاء المنطقة الحرة في مارس 2024، بموجب توجيهات الحكومة الليبية، ليشكل خطوة جريئة نحو تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الليبي. وبفضل هذا المشروع، يتوقع أن تصبح سرت نقطة وصل بين الشرق والغرب، مما يعزز من مكانة ليبيا على الخارطة الاقتصادية العالمية.
من خلال هذا المشروع الاستراتيجي، تسعى سرت إلى استعادة دورها التاريخي كمركز تجاري وثقافي. فالمنطقة الحرة ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل رؤية شاملة لبناء مستقبل أفضل لليبيا وأفريقيا، وإطلاق مسيرة ازدهار تعبر الحدود وتعيد الروح إلى مدينة طالما كانت القلب النابض للمتوسط.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
صالون معهد التخطيط القومي يناقش "مستقبل المنطقة العربية ما بعد 2025"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، في ثاني حلقات صالون المعهد للعام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تحت عنوان "مستقبل المنطقة العربية ما بعد ٢٠٢٥".
وفي مستهل اللقاء أوضح أ.د. أشرف العربي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على مستقبل المنطقة العربية ما بعد ٢٠٢٥ خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واجتماعية تحمل في ثناياها تحديات أدت لارتفاع حالة عدم اليقين، فضلا عن إعادة تشكيل خريطة التحالفات والصراعات وتأثير تلك التطورات في العلاقات الدولية، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسارها المستقبلي.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أنه مع قرب حلول عام ٢٠٣٠، يبدو منطقيًا تقييم حجم الإنجاز الذي تحقق فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة مراجعة أولويات المرحلة القادمة، وهو ما تعكسه أهداف مشروع مصر ما بعد ٢٠٢٥ الذي تقوم عليه كل فعاليات وأنشطة المعهد خلال العام الحالي.
في مستهل حديثه، أشار د. عبد المنعم سعيد إلى أن التوقعات بشأن مستقبل الشرق الأوسط معقدة وغير واضحة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وثورة تكنولوجية، إلى جانب الخلل الشامل في توازن القوى الذي شكله الربيع العربي في المنطقة وقيام بعض الدول باستغلاله في تحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصادية، وما أسفرت عنه من أشكال إرهابية وحروب أهلية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ المصري أن الشرق الأوسط اليوم يحتاج إلى منظومة قوية لا تأخذها الأفكار البراقة، مؤكدًا أن تلك التحديات تتطلب وضع رؤية استراتيجية شاملة لتجاوزها، وتعاونًا بين جميع الأطراف المحلية والدولية مشيرًا إلى أن الهوية المشتركة للإقليم تنبع من المصالح المشتركة التي يفرضها الجوار الإقليمي.
ولفت سعيد إلى أن الدولة المصرية لم تكن بمنأى عن التداعيات التي خلفتها الصراعات في المنطقة، خاصة مع استمرار الحرب في السودان، والنزاعات في الدول المجاورة، مؤكدًا أنها تعد من الدول الإصلاحية التي تبنت فكر البناء والتنمية، إلى جانب امتلاكها قوات مسلحة وطنية لا تتدخل في شؤون الغير، وتتعاون مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن امتلاكها القوى الناعمة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية واستثمارها داخل البلاد بدلًا من هجرتها للخارج معتبرًا أن هذا التوجه يمثل الهدف الوطني الأبرز في المرحلة القادمة.
وتطرق سعيد خلال حديثه إلى القضية الفلسطينية والتهجير القسري المرفوض، الذي اقترحه ترامب منذ إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أنه حان الوقت لتشكيل تجمع عربي وبناء القوى الصلبة والناعمة، وتناغم في لغة التعامل، وإدراج ذلك في العملية الإصلاحية بطريقة تتناسب مع التطور والنضج السياسي المتاح، والوجود الفعال على الساحة الدولية.
جدير بالذكر أن الحلقة الثانية من صالون معهد التخطيط القومي شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، من بينهم السفير جمال بيومي، واللواء أبو بكر الجندي، وعدد من الخبراء والمهتمين من داخل المعهد وخارجه.