طلب إحاطة في النواب لمواجهة سرقة الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة مواجهة ظاهرة سرقة الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق السوداء معتبراً هذه الظاهرة بمثابة مثال صارخ لإهدار المال العام ومثمناً الجهود الناجحة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى مواجهة هذه الظاهرة .
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : لماذا لاتضع الحكومة ضوابط حاسمة لمنع سرقة الدقيق المدعم ؟ وهل تقوم المخابز البلدية باستهلاك جميع الكميات المخصصة لها من الدقيق المدعم ؟ وهل هناك آلية للتأكد من ذلك الأمر ؟ ومن وراء انتشار استمرار ظاهرة سرقة الدقيق المدعم ؟ مشيراً إلى أنه باستمرار يخرج علينا بعض المحافظين ويعلنون عن ضبط كمات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير الالاف من المحاضر ضد المخالفين بعد شن حملات تموينية على المخابز البلدية.
وطالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير القانونية لمنع هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات جديدة وحاسمة لكل ما يتعلق من توزيع ومتابعة استهلاك وعمل المخابز البلدية من خلال سجلات دقيقة لا تقبل التزوير والتلاعب لضمان عدم استغلال أى ثغرات فى سرقة الدقيق المدعم مؤكداً على ضرورة الالغاء الفورى لرخصة أى مخبز بلدى يثبت قيامه بسرقة الدقيق المدعم مع احالة مثل هذه القضايا إلى المحاكمات العاجلة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تيسير تمويل مشروعات الأسر الأكثر احتياجا.. ونواب: يحارب الفقر والبطالة وينمي الاقتصاد
الحمصاني: الحكومة تركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين
نائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي
برلماني: تمويل الأسر الأكثر احتياجا مطلوب في ظل الظروف الاقتصادية
أشاد عدد من النواب بتصريحات الحكومة بشأن سعيها لتيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا ، وأكدوا أنه أمر مطلوب ومحبب في ظل الظروف الاقتصادية في البلد.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن تصريحات الحكومة بشأن سعيها لتيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا ، يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية.
وأشار الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم القوانين التى تقنن أوضاع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والمستحقين للدعم بشكل عام.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن معاش تكافل وكرامة أسسه الرئيس السيسي وصدر بقرار وزاري من رئيس مجلس الوزراء ، وسيصدر بقانون من مجلس النواب ويكون له صندوق له موارده الخاصة له ، لكي يتم التوسع بشأن المستحقين للدعم ، كما ستكون هناك عقوبات ضد كل من يحصل على الدعم وهو غير مستحق.
وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي سيدعم الأسر الأكثر احتياجا سواء المستحقين لمعاش تكافل وكرامة أو أي أسر آخري أكثر احتياجات تراها الحكومة.
وقال النائب طلعت عبد القوي ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، أن تصريحات الحكومة بشأن أنها تسعى لتيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا ، هو أمر مطلوب ومحبب في ظل الظروف الاقتصادية في البلد.
وأشار عبد القوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى تيسير التمويل للأسر الأكثر احتياجا سيكون له أهمية كبيرة ، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، مؤكدا أنه توجه من جانب القيادة السياسية.
وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن نرحب بهذا التوجه ونثمن على دور الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا.
وكان قد أعلن محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأشار الحمصاني إلى خطة لطرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية بحلول عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الاستثمار وجذب مستثمرين استراتيجيين.
وأوضح المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب توسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجاً، مؤكداً وجود متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية لضمان استقرارها.
ووجه المتحدث رسالة طمأنينة للمواطنين بشأن السلع الأساسية، مؤكداً توفر الاحتياجات بشكل كافٍ، مع وجود تنسيق دائم بين الوزراء المعنيين لضمان تلبية احتياجات السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ خططها الاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف طرح مجموعة من المبادرات خلال الفترة المقبلة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى الدولة المصرية قادرة على توفير كل شيء للمواطنين برغم التحديات.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن تجربة سوق اليوم الواحد موجودة بالفعل بعدد من القرى ونستهدف نقلها إلى المدن بصورة مطورة، مؤكدًا أنه من المستهدف التوسع في تجربة سوق اليوم الواحد لتستمر على مدار يومين لتلبية احتياجات المواطنين.
وذكر رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تطوير وحوكمة عدد من الهيئات الاقتصادية وتصفية عدد آخر.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي