أكبر عملية استيطان منذ عقود.. إسرائيل تحتل 6000 فدان من أراضي الضفة الغربية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلن الكيان الصهيوني عن الاستيلاء على نحو 6 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في إطار سياسة الاستيلاء على الأراضي التي ينتهجها الكيان غير الشرعي، في أكبر عملية ضم يقوم بها الكيان الصهيوني منذ عقود، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
نقلت القناة 14 الإسرائيلية،، عن وزير مالية الكيان الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، إعلانه مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وتصنيفها على أنها "أراضي دولة".
وأكدت الإذاعة أن القرار يشمل ما يقرب من نصف الأراضي التي تمت مصادرتها باعتبارها "أراضي دولة" منذ اتفاق أوسلو عام 1993، وقالت إن الإعلان هو خطوة دراماتيكية من المتوقع أن تؤثر على التخطيط الإقليمي وتغير وجه المنطقة.
وقال سموتريتش: "في الوقت المناسب، أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 24 ألف دونم من أراضي الدولة الجديدة في الضفة الغربية".
وأضاف أن "هذه العملية تخلق سلسلة من الاستيطان، وتبني احتياطيات من الأراضي لإسرائيل لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وتضمن أننا سنستمر في تعزيز المستوطنات، ونحن هنا باقون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضفة الغربية الكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية المزيد المزيد الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض