تفاصيل لقاء السيسي ورئيس البرلمان الدنماركي(صور)
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"سورين جاد يانسن"، رئيس البرلمان الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك في مستهل جولة الرئيس الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس البرلمان الدنماركي رحب بالرئيس، مشيداً بالعلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر لما لها من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس قد اعرب عن تقديره لحفاوة استقبال الجانب الدنماركي، مؤكداً حرص مصر على مزيد من الارتقاء بكافة أوجه التعاون الثنائي مع الدنمارك، بما في ذلك العلاقات البرلمانية، لاسيما مع قيام البلدين بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يعكس المستوي قوة وعمق العلاقات بين مصر والدنمارك، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود التنمية التي تقوم بها مصر، وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب التباحث حول التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وقام الرئيس في ختام زيارة الرئيس للبرلمان الدنماركي بالتوقيع في سجل زيارات كبار الشخصيات، متمنياً للدنمارك وقياداتها وشعبها دوام التقدم والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات رئاسية قرارات جمهورية الدنمارك النرويج أيرلندا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة العماني: العلاقات التجارية والاقتصادية بين عمان والمملكة تشهد نموًا يعكس متانة الروابط الأخوية بين البلدين
أكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تشهد نموًا كبيرًا يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإعلام العمانية تحت شعار “عُمان والعالم”، استضافت فيه إعلاميين وصحفيين من مختلف دول العالم على مدى يومين، في إطار احتفال السلطنة بالذكرى الخامسة لتولّي السُّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، أن المشاريع التي افتتحت على الأرض تعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين، خصوصًا في المجالات التي تخدم التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية في المنطقة وتوسيع التعاون في مجالات مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة.
ونوه بجهود المملكة في افتتاح الطريق البري الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز حركة التجارة البينية، الذي أسهم في تسهيل التنقل للشركات والمواطنين على حد سواء، وعزز من السياحة والتواصل الشعبي، إلى جانب دعم توجه البلدين نحو تحقيق التكامل الاقتصادي عبر بناء بنية تحتية متطورة تخدم الطرفين.
اقرأ أيضاًUncategorizedالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزع 4.494 حقيبة إيوائية في قطاع غزة
وقال: “تتسم العلاقات السعودية العمانية بالقوة والازدهار، وتشهد تطورًا على الأصعدة كافة، ونحن واثقون بأن التعاون المستمر بيننا سيحقق مكاسب إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، سواء في القطاع التجاري أو الصناعي أو السياحي”.
وأشار معاليه إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية في تطوير القطاع الصناعي وتحديث البنية التحتية اللوجستية، وأن ذلك يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، خاصة في المجالات المتعلقة بالتكامل الصناعي والاستثمار في المشاريع الكبرى، لافتًا إلى أن زيارة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى سلطنة عمان الماضية بحثت العديد من المبادرات التي يسعى الطرفان إلى تنفيذها في المستقبل القريب، وقد ناقش الجانبان فرص إطلاق مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في المجالات الصناعية، بما يعزز الإنتاج والتكامل الاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون في تطوير المصانع القائمة، والاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال، إلى جانب دعم الصناعات الخليجية المشتركة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد اليوسف أن العلاقات السعودية العمانية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الاقتصادي العربي، وأن المستقبل يحمل الكثير من الفرص التي ستعزز هذا التعاون على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن العمل قائم لتعزيز الشراكات الاقتصادية، ومواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة، مبينًا أن هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج إيجابية تخدم مصالح البلدين وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية الاقتصادية الإقليمية.