الفارسي: الكتائب في طرابلس تعتبر رئاسة الأركان ووزارة الدفاع مؤسسات إدارية تصرف رواتب فقط
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ليبيا – رأى الضابط الليبي العقيد سعيد الفارسي أن الكتائب في طرابلس مؤدلجة سواء الردع أو غيرها، وكلها تأخذ في الأوامر العسكرية فقط من رؤساء هذه المجموعات ويعتبرون رئاسة الأركان ووزارة الدفاع مؤسسات إدارية تصرف رواتب فقط وهنا المشكلة.
الفارسي أكد في تصريحه لموقع “عربي21” أن مجموعة الردع التي فجرت الأحداث الحالية لديها سجنا خاصا بها وإداريا تتبع وزارة الداخلية لكن لا علاقة للوزارة بها وحتى أحكام الإفراج عن المسجونين لا تنفذ فيها هذه المجموعة، والعاصمة تحوي رؤوسا متناحرة كلها تبحث عن النفوذ والسيطرة، وفق معلوماته العسكرية.
وأضاف: “موضوع الحرب كان متوقعا وانهيار الأوضاع أيضا متوقع في أي وقت، ومع غياب جيش حقيقي وداخلية تظل الأزمة مستمرة والحروب كذلك، وهناك مجموعات تم إخراجها بالقوة مثل ثوار طرابلس وأسامة جويلي وأيوب بوراس وكل هؤلاء ينتظرون اللحظة الحاسمة للعودة إلى العاصمة وطبعا الولاءات الخارجية موجودة ومتحكمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي قرار استبعاد فتاة من وظيفة معاون نيابة إدارية
أيدت اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة قرار إلغاء قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وقضت المحكمة بتعيينها بالوظيفة القضائية ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.
وقالت المحكمة في الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق، إن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمي الخامس عشر على دفعتها بنسبة 88، 71%، وخلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.
وأكدت المحكمة إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية إنما يمثل في جزء منه أسبابًا سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.
وأشارت إلى أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد تؤثر على سمعة مقيمة الدعوى، أو تنال من تمتعها بصلاحية شغل تلك الوظيفة وأنها تتمتع هى وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، وعليه فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء قرار تخطيها فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، لم تستند فقط على تفوقها العلمي وحصولها على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بل امتدت رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التي أجريت عليها عند نظر الطعن، والتي لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.
كما أن المحكمة لم تعتد بما ورد بالتحريات التي أجريت بعد صدور الحكم، من سابقة اتهام والد معاونة النيابة في قضية جنح مركز المنصورة ( تبديد ) واتهم ( زوج خالتها جنح المنصورة ( شيك) فقد تم دشت القضيتين بمضي المدة ولم يتبين من الأوراق صدور حكم ضد أي منهما في هاتين القضيتين فضلًا عن أنهما لا يصلحان سببًا يفقدها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.
اقرأ أيضاًضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع المخصبات الزراعية بالقليوبية
«الفيسبوك أوقعه».. مدرس ينضم لتشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة