عاجل المالية تستعد لتقديم حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلًا: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء فى مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
أضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم، موضحًا أننا بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.
قال إنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق الحوار المجتمعي حول «وثيقة السياسيات الضريبية» خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.
أشار إلى أن سياساتنا المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولًا وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أننا ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
أوضح الوزير، أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم فى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الفرنسية: نحو 15 دولة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
فرنسا – أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن نحو 15 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وأوضح ليكورنو، في مؤتمر صحفي عقد في باريس لرؤساء وزارات دفاع فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وبريطانيا، قائلا: “لقد لخصنا نتائج الاجتماع الأول لعدد من رؤساء الأركان العامة للدول المتطوعة، الذين ناقشوا الضمانات الأمنية الممكنة لأوكرانيا. وبدأ إجماع واسع النطاق بالظهور، كما بدأ رؤساء الأركان العامة بوضع فرضيات لعرضها على القادة السياسيين على المدى القصير أو المتوسط، حول ماهية البنية الأمنية الممكنة لتحقيق سلام طويل الأمد، أو على الأقل، وقف إطلاق النار”.
وأضاف: “في الوقت الحالي، أبدت حوالي 15 دولة اهتمامها بمواصلة هذه العملية، ومن الخطأ أن نحصر الأمر في مسألة تواجد القوات الغربية على الأراضي الأوكرانية فقط”.
وأشار إلى أن “هناك قضايا أخرى قيد المناقشة بشكل عاجل، منها قضية الأمن في البحر الأسود، وسلامة محطات الطاقة النووية، وقضايا أخرى ستكون موضوع مناقشات معمقة”.
كما أوضح أن “الضمانة الأولى للأمن تظل الجيش الأوكراني نفسه، وفي هذا الصدد لا تزال قضية المساعدة لأوكرانيا واستخدام الأصول الروسية المجمدة موضع مناقشة نشطة”.
وفي اليوم السابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء أركان جيوش دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى لوضع خطة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا وذلك في ظل التقدم المحرز في المفاوضات بين كييف وواشنطن.
في العام الماضي، أشار جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن الغرب يخطط لنشر ما يُسمى بقوة حفظ سلام في أوكرانيا، قوامها حوالي 100 ألف شخص، بهدف استعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. واعتبرت الاستخبارات الروسية أن هذا الإجراء سيشكل “احتلالا فعليا” لأوكرانيا.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.
المصدر: نوفوستي
Previous الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results