في ظل الصراعات المستمرة في العديد من الدول العربية، ظهرت تحالفات سياسية وأحياناً سياسية-عسكرية تضم قوى مدنية معارضة للنظم الديكتاتورية، تطالب بالديمقراطية وترى أنها تمثل الثورات الشعبية والشرعية. هذه التحالفات شملت أحياناً تيارات إسلامية معتدلة وأحياناً متطرفة وأحياناً مليشيا عرقية مسلحة. في بعض الحالات، تم تشكيل حكومات منفى تسعى للحصول على الاعتراف السياسي ونزع الشرعية عن الأنظمة الحاكمة أو سلطات الأمر الواقع، بهدف تحقيق ما تصفه بمصالح شعوبها.
لكن هذه الحكومات واجهت تحديات كبيرة، مثل ضعف قدرتها على التأثير داخل البلاد. وبعضها استُغل من قوى خارجية لتحقيق مصالحها الخاصة. هذا المقال يستعرض تجارب حكومات المنفى في دول عربية، ويناقش ما إذا كانت هذه الفكرة مفيدة للسودان في ظل الظروف الحالية.
تجارب حكومات المنفى في المنطقة
في عام ٢٠١٢، بعد اندلاع الصراع السوري، شكّلت المعارضة السورية حكومة منفى في تركيا، ممثلة بـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية". رغم الدعم الدولي، واجهت هذه الحكومة تحديات كبرى، أبرزها الانقسامات الداخلية، حيث تعددت الخلافات بين فصائل المعارضة السياسية والعسكرية، مما صعّب اتخاذ قرارات موحدة. كذلك تعرضت للاستغلال الخارجي حيث عمت قوى إقليمية ودولية حكومة المنفى، لكنها سعت لتحقيق أجنداتها الخاصة. مما أضعف وحدة الحكومة وزاد من الخلافات بين الفصائل السياسية والعسكرية المختلفة، فمثلاً تركيا استبعدت الأكراد ودعمت فصائل معينة، دول الخليج دعمت أطرافاً متباينة، كذلك التنافس بين القوى الدولية (أمريكا وروسيا) زاد من تعقيد المشهد.
بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء عام ٢٠١٤، انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى السعودية. حصلت على دعم التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي تدخل عسكرياً عبر عملية "عاصفة الحزم". لكن ظهرت الانقسامات الداخلية أيضاً بين الفصائل اليمنية المدعومة من أطراف مختلفة. كذلك تعرضت الفصائل المختلفة لاستغلال خارجي مما زاد من حدة الإنقسامات، فالسعودية والإمارات تنافستا داخل التحالف نفسه، مما أضعف الحكومة. زادت التدخلات الخارجية من تعقيد الصراع بدلاً عن حله.
في ٢٠١٤ نقل "مجلس النواب الليبي" مقرّه إلى طبرق في شرق ليبيا (يمكن إعتباره منفى داخلي) بسبب النزاع مع القوى الإسلامية والمليشيات في طرابلس. رغم الدعم الدولي، واجهت الحكومة الليبية تحديات مشابهة: إنقسامات داخلية وصراع بين الفصائل، وتدخلات خارجية لتحقيق مصالح اقتصادية، خاصة في قطاع النفط.
استغلال حكومات المنفى من القوى الخارجية
حكومات المنفى في الدول العربية كانت في كثير من الأحيان أداة لتحقيق مصالح القوى الدولية والإقليمية. في سوريا دعمت دول مثل أمريكا وتركيا المعارضة لأهداف مختلفة مثل مواجهة الإرهاب، تحجيم النفوذ الإيراني، وتحجيم فصائل لها إرتباطات مع قوى تدعم قوى إنفصالية ومعارضة لها كالأكراد بين سوريا وتركيا. في اليمن دعمت السعودية الحكومة اليمنية لمواجهة الحوثيين، بينما دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق مصالحها مما زاد من إنقسام الفصائل. في ليبيا تنافست دول غربية وإقليمية لدعم فصائل مختلفة لتحقيق مصالح اقتصادية واستراتيجية.
الدروس المستفادة للسودان
إذا فكرت تقدم في تشكيل حكومة منفى، فعليها أن تتعلم من تجارب الدول الأخرى. فيجب توحيد الأطراف المدنية والسياسية السودانية لضمان وضوح الأهداف والرؤية. في ظل الانقسامات الحالية، يبدو هذا صعباً، مما يجعل فكرة حكومة المنفى غير مناسبة في الوقت الحالي. كما يجب أن تضمن الحكومة استقلال قرارها وألا تكون أداة لتحقيق مصالح دول أخرى. لكن في ظل حاجة حكومة المنفى للدعم الخارجي السياسي للضغط على المتحاربين، فإنها قد تتعرض للاستغلال أو الاختراق. أي حكومة منفى يجب أن تتمتع بقدرة حقيقية على تحسين الوضع داخل السودان، في الظروف الراهنة، قد تضطر للعمل في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع، مما يعقّد الوضع، خاصة أن الدعم السريع لن يقبل تسليم السلطة لأي جهة أخرى وهو قد حارب عليها من صنعوه، مما يجعل أي حكومة منفى مجرد غطاء للمليشيا.
ختاماً، تجارب حكومات المنفى في سوريا واليمن وليبيا فشلت في تحقيق أهدافها لأسباب داخلية وخارجية، أبرزها الانقسامات بين مكوناتها وتعرضها للاستغلال من القوى الإقليمية والدولية. في الحالة السودانية، تشكيل حكومة منفى في ظل الانقسامات الحالية قد يجعلها أداة لقوى خارجية أو غطاءً سياسياً لمليشيات الدعم السريع، مما يفقدها الدعم الشعبي. بدلاً من ذلك، على القوى المدنية السودانية أن تبحث عن حلول مبتكرة تتجنب تكرار أخطاء حدثت من تجارب الشعوب حولنا، وتحقق السلام والعدالة والديمقراطية التي ينادي بها خطابها.
mkaawadalla@yahoo.com
محمد خالد
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة المنفى لتحقیق مصالح حکومة منفى
إقرأ أيضاً:
الحكومة السويدية تخصص أكثر من مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة السويدية، تخصيص مبلغ إضافي قدره 14 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون و275 ألف دولار) لدعم الجهود الإنسانية التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا.
وذكرت الحكومة السويدية - في بيان اليوم الثلاثاء ـ أن هذا الدعم يهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من السجون والراغبين في لم شملهم مع عائلاتهم.
وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية، بنيامين دوسة: إن"الأموال المخصصة لجهود اللجنة الدولية ستساهم أيضًا في تحسين الوصول إلى 39 عيادة صحية في سوريا، إضافة إلى توفير المواد الغذائية والمأوى للفئات الأكثر حاجة".
وتأتي هذه المساهمة ضمن الدعم الأساسي الكبير الذي تقدمه السويد للجهات الفاعلة الإنسانية في سوريا، مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقد بلغ إجمالي الدعم الإنساني الذي قدمته السويد في عام 2024 حتى الآن 218 مليون كرونة سويدية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب السوري في ظل الأزمة المستمرة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل