كرموس: أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنهاء الضبابية بموقف مجلسهم حيال قضية تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا،أن يتركز النقاش بين مجلسه والبرلمان حول خريطة الطريق فقط، فيما تظل إمكانية إحداث تغييرات ببنود بالقوانين الانتخابية من عدمه رهينة بموافقة أعضاء لجنة (6+6) من المجلسين.
كرموس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أشار إلى أنه لا توجد أي مؤشرات تنبئ بموقف تكالة حيال التوافق مع النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد، وهو ما يعني الاصطدام الحتمي بحكومة تصريف الأعمال المؤقتة.
وأضاف كرموس أن أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنهاء تلك الضبابية بموقف مجلسهم حيال قضية الحكومة، ولكنهم يقدرون أن مثل هذه القرارات المصيرية من الصعب اتخاذها خلال أيام قليلة، في ظل انشغال تكالة، بمتابعة تسلم المهام من الرئاسة السابقة.
وانتهى كرموس إلى أن تكالة وعلى عكس ما يردد كثيرون منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية، وإن كان من الموضوعية الإقرار بأن موقعه الراهن سيجعله عرضة لضغوط كتل وازنة داخل المجلس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء».. غدًا
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، في جلسة محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراءوتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًخلاف على «ذراع بلايستيشن».. حبس المتهم بقتل طالب طعنًا في بولاق الدكرور
غدًا.. استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها في قضية «الفيديوهات الخادشة»