تعيين الدكتور محمود محيي الدين لقيادة فريق دولي لحل أزمة الديون
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عيَّن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ٢٠٣٠، لقيادة فريق من الخبراء الدوليين البارزين لطرح حلول سياسية عملية وتحفيز الدعم السياسي والعام المطلوب لحل أزمة الديون.
ويعني الفريق بالتعامل مع أزمة الديون غير المسبوقة التي تواجهها الدول النامية في الفترة الحالية، حيث تعاني عشرات الدول من وطأة خدمة الدين التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، مع عدم وجود استجابة عالمية كافية لهذه الأزمة.
وسيشكل عمل الفريق أساسًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي سيعقد في الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو المقبلين في إسبانيا، ويعد المؤتمر مسارًا حكوميًا دوليًا ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة.
يشارك في رئاسة المجموعة كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الاقتصاد، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق لجنوب أفريقيا، ويان وانج، باحثة أكاديمية رائدة في مركز بوسطن لسياسات التنمية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور محمود محيي الدين التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الخبراء الدوليين أزمة الديون
إقرأ أيضاً:
تحسن الاقتصاد المصري وخفض الدين| بداية مسار جديد
يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة مع جهود الدولة للسيطرة على الدين العام وتعزيز النمو الاقتصادي، تركز السياسات الحالية على خفض العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات من خلال تنشيط قطاعات رئيسية مثل الصناعة والسياحة، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المالية.
هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق توازن بين خفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على المسار الاقتصادي المستقبلي.
خفض الدين العاممن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية تهدف إلى خفض الدين العام، وهو جزء من خطة أكبر لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، هذه الاستراتيجية تأتي في وقت حساس، حيث تسعى مصر لتعديل موازنتها العامة وتحسين الأداء المالي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها، خصوصًا في ظل التغيرات العالمية والضغوط المالية التي قد تؤثر على الدولة.
وأضاف لـ صدى البلد، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق الحكومي. من خلال ذلك، تسعى الحكومة إلى تقليل الاستدانة وتقليل حجم الدين العام في المستقبل، تقليل الإنفاق يعني تركيز الموارد المالية على المجالات الأكثر أهمية، مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار أن الحكومة تهدف إلى تحسين الموازنة العامة، بحيث تتوازن الإيرادات والنفقات بطريقة تدعم استدامة الاقتصاد المصري، هذا التوازن يساعد على تقليل عجز الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر هو أحد الآثار الإيجابية لهذه الجهود، حيث يعكس الثقة المتزايدة في القدرة المالية للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تركيز الحكومة على تقليل تكلفة الدين العام من خلال تقليص حجم الإنفاق على أدوات الدين يعكس سياسة مالية حكيمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تقليل التكلفة يعني توفير موارد أكبر لتمويل المشاريع التنموية وزيادة الإنفاق على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
هذه السياسات تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وقوة، مما يساهم في تحسين الوضع المالي العام لمصر ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، وتحسين المؤشرات الاقتصادية لا يقتصر فقط على الأرقام، بل ينعكس أيضًا على حياة المواطنين من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو ورفع مستوى المعيشة.
وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن من الأوليات خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية وقد قطعت شوطا جيد في خفض المديونية خلال العام المالي الماضي، موضحا أنه جاري الانتهاء من استراتيجية خفض الدين الحكومي خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف كجوك، خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي بعنوان "عبور هادي لتحديات الاقتصادية"، أن الحكومة تضع مستهدفات واضحة قابلة، مردفا: "أطلقنا العديد من المبادرات أبرزها مبادرة السياحة والتي تضمنت حوافز جعلت الجميع يستفيد منها سواء المستثمر أو الدولة".
وأكد وزير المالية أن الأداء الاقتصادي والمالي يسير بشكل جيد على الرغم من التحديات ولكن الأمور تسير وفقا للمستهدفات.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024- 2027)، أنها تعمل على تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي.
وكان توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الخطط الرامية لمصر إلى تخصيص جزءا من عائدات صفقة رأس الحكمة إلى نحو خفض الدين الحكومى بتراجع إجمالي الدين العام خلال العام المالي 2024-2025.
ورجح الصندوق في تقرير حول أفاق الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط تراجع الدين العام بمصر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وتستهدف مصر تراجع إجمالي الدين العام خلال 3 سنوات المقبلة ليتراجع خلال العام المالي الجاري إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي مستهدفة تراجعه إلى 85% في العام المالي المقبل على أن ينخفض إلى 80% في يونيو 2027.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل