رئيس البنك المركزي الهندي: لم يتم أي قرار لاستحداث عملة موحدة لـ«بريكس»
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
صرح شاكتيكانتا داس رئيس بنك الاحتياطي الهندي، “بأن فكرة استحداث عملة موحدة لدول “بريكس” طرحتها إحدى الدول الأعضاء في المجموعة، لكنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن”.
وأشار داس، “إلى أنه ينبغي مراعاة الموقع الجغرافي لدول “بريكس” أثناء مناقشة الموضوع، مضيفا: “على عكس منطقة اليورو حيث توجد عملة واحدة واستمرارية جغرافية واحدة، فإن دول البريكس متناثرة”.
وفي تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن دول “بريكس” ستواجه رسوما بنسبة 100% إذا قررت التخلي عن الدولار، قال داس: “إن التخلي عن الدولار ليس هدفا للهند”.
وأضاف: “لم نتخذ أي خطوات لإلغاء الدولرة، كل ما فعلناه هو الدخول في اتفاقية مع عدد قليل من الدول للتداول بالعملة المحلية، وهذا في الأساس للتخفيف من المخاطر في تجارتنا”، مضيفا: “إن الاعتماد على عملة واحدة يمكن أن يمثل مشكلة في بعض الأحيان بسبب ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة”.
هذا وكان قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “إنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة موحدة لدول “بريكس”، حيث أن دول الرابطة ليس لديها مثل هذا الهدف حتى الآن”.
آخر تحديث: 7 ديسمبر 2024 - 12:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بريكس عملة بديلة للدولار مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
كيف ساهمت سياسات البنك المركزي المصري في خفض التضخم؟
أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الفائدة وقبلها التشديد الكمي ما كان له جيد الأثر في كبح جماح التضخم ليهبط إلى مستويات منخفضة على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
توفير السلع الأساسية وتخفيض التضخموأضاف «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الجهود المستمرة والمتواصلة للحكومة الهادفة لتوفير كافة السلع الأساسية وضبط الأسعار حققت مردودا جيدا وإيجابيا ليتراجع سعر أغلب السلع مؤخرا على نحو ملحوظ بفضل هذه السياسات الحكومية الرشيدة، معددا المبادرات الحكومية لتوفير السلع مثل مبادرة سوق اليوم الواحد التي توفر للمواطن بالقرى والنجوع والمناطق النائية السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة ومدعمة.
مستويات التضخم في مصر بعد الانحساروأوضح أن تضافر جهود العديد من الجهات، بجانب سياسات البنك المركزي الناجحة أسفرت عن وصول مستوى التضخم الأساسي لشهر نوفمبر 2024 إلى 23.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.4% لشهر أكتوبر 2024، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.4% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 1.0% في نوفمبر 2023، و1.3% في أكتوبر الماضي.
مبادرات توفير السلع في مصرولفت إلى استهداف البنك المركزي مزيد من التخفيض للتضخم ما يستلزم الاستمرار على سياساته النقدية الحالية، في ظل دعم كبير لهذه السياسات من الحكومة عبر إطلاق سلسلة من المبادرات لتوفير السلع الأساسية، ما قاد في النهاية لكبح جماح التضخم في مصر في آخر عامين.
توفير النقد الأجنبي أبرز نجاحات البنك المركزيولم يغفل أيضا الإشارة لدور البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي للبلاد اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومن بينها أسعار السلع الغذائية التي تعد أهم العوامل المؤثرة في مستويات التضخم، أي بتوفير السلع بكميات كبيرة تنخفض الأسعار وبالتالي ينحسر التضخم، كما تستهدف الدولة زيادة الإنتاج والتشغيل وتوطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية التي بلغت مؤخرا 3 ملايين فدان، ما ينبىء بأن يواصل التضخم الانحسار على المدى المتوسط والبعيد.
انحسار التضخم المتوقع في 2025واستطرد: «هناك 3 عوامل تضافرت معا لينحسر التضخم؛ السياسات النقدية الحكيمة وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والوفرة والمبادرات الحكومية لتوفير السلع، ومع الاستمرار ومواصلة انتهاج السياسات الرشيدة والحكيمة من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى أقل من 15% في النصف الأول من 2025، بدعم من استمرار الإنتاج الصناعي والزراعي بوتيرة متسارعة».