وزير المالية: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خطوة جادة في مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء فى مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
أضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم، موضحًا أننا بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.
قال إنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق الحوار المجتمعي حول «وثيقة السياسيات الضريبية» خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.
أشار إلى أن سياساتنا المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولاً وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أننا ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
أوضح الوزير، أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، بما يسهم فى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
خبير: إعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة مهمة تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن الحزمة تأتي في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، وهي نتيجة لا تقتصر على مصر وحدها، بل تشمل العالم أجمع.
وتابع أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة هامة تسعى الحكومة لتحقيقها، حيث أعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي عن تجهيز مقترحات تتعلق بها، مؤكدا على أن هذه المبادرة لن تكون الأولى أو الأخيرة، بل هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.
ولفت الخبير السياسي، إلى أن الحكومة تقوم بتطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية. فالأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب استجابة مستمرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم للمواطنين، وخاصة الطبقات الأكثر احتياجًا. ويعتبر ذلك جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تركز على تحسين الظروف المعيشية للأفراد.
وشدد الدكتور أحمد شعبان، على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيكون لها أثر إيجابي واضح على العديد من الفئات المتأثرة بالأزمة الاقتصادية، مردفا: "مع استمرار الصراعات الإقليمية والعالمية، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه التحديات. وتعمل هذه الحزمة على توفير الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة".
واختتم بالقول إن الدولة المصرية على مر السنوات الماضية قامت بخطوات متعددة من أجل توفير إجراءات الحماية الاجتماعية. فقد أظهرت التوجيهات الحكومية رعاية كبيرة من الرئيس السيسي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مما يعتبر إنجازًا يُحسب للدولة ولقيادتها في مواجهة تداعيات التضخم وغلاء الأسعار.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي