«تقدم»: العملة الجديدة كلفت 70 مليون دولار وطُبعت في روسيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
انتقد الناطق الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك ،السياسات الاقتصادية لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، مشيراً إلى أن طباعة العملة الجديدة تمت في روسيا بتكلفة بلغت 70 مليون دولار، دون وضوح طبيعة الاتفاق أو المقابل الذي تم تقديمه.
عنتيبي: كمبالا _ التغيير
وأكد الجاك في مؤتمر صحفي، عقدته التنسيقية، امس الجمعة أن هذه الأموال كان يمكن أن تُستخدم لمعالجة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها النازحون في مناطق مثل القضارف وعطبرة، شندي، حيث يفترش الآلاف لأبسط مقومات الحياة وينامون في العراء.
وأوضح أن استخدام العملة كأداة سياسية لمعاقبة بعض المناطق يعزز الانقسامات ويهدد وحدة السودان. وأكد أن هذه السياسات لا جدوى اقتصادية لها وتصب في إطار التقسيم السياسي والاجتماعي، مما يفاقم الأزمة الوطنية بدلاً من معالجتها.
وقال الجاك: سلطة الأمر الواقع تستخدم التعليم والعملة والأوراق الثبوتية كأدوات لمعاقبة المواطنين.
وأشار الجاك، إلى أن “تقدم” تواصلت مع عدة قوى سياسية، بما في ذلك حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى أحزاب سياسية أخرى، سعياً لتوحيد الجهود لإيقاف الحرب. وأكد أن التنسيقية ستقبل أي دعوة للحوار، بما في ذلك مؤتمر الجديد في مصر، إذا كان يهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل.
وشدد على أن منازعة الشرعية لسلطة الأمر الواقع هي إحدى ركائز عمل التنسيقية منذ تأسيسها، موضحاً أن تشكيل أي حكومة في ظل هذه الظروف سيظل محل نزاع. وأضاف أن السودان بحاجة إلى برنامج تعافي اجتماعي شامل لمعالجة الغبائن التي خلفتها الحرب، وليس فقط إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم (تقدم) جعفر حسن استمرار الانتهاكات من جميع أطراف النزاع، مؤكداً إدانة التنسيقية لهذه الممارسات من منطلق أخلاقي. وأضاف أن (تقدم) ستستمر في دعوة قادة الجيش والدعم السريع للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، مع التأكيد على أن الحل السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب.
وحذر من تحول الحرب في السودان إلى صراع إقليمي ودولي، مشيراً إلى أن التدخلات الخارجية قد تعقد الأزمة أكثر. ودعا السودانيين للعمل على حل الأزمة داخلياً، مع بناء شراكة إيجابية مع المجتمع الدولي بعيداً عن العداوات.
وأكد حسن، أن الاجتماع الذي استمر أربعة أيام بمدينة عنتيبي، ناقش القضايا الوطنية الكبرى التي تواجه السودان في ظل الحرب المستمرة وتداعياتها الإنسانية والسياسية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد مشاركة فعالة من أعضاء الهيئة الذين يمثلون مختلف الأطياف المدنية، مشيراً إلى أن “تقدم” تعد التحالف المدني الأوسع في السودان.
وأكد جعفر على خطورة استخدام المسارات الإنسانية كأداة حرب، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية. وشدد على ضرورة فتح هذه المسارات بشكل عاجل لضمان إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، مشيراً إلى تقارير مأساوية حول معاناة اللاجئين والنازحين بسبب نقص الغذاء والعلاج.
وكشف عن ترك 180 طالب سوداني بكليات الطب بأوغندا، للدراسة بسبب الظروف الاقتصادية التي دفعتهم للعمل في مهن هامشية لإعالة أسرهم. وأشار إلى أن سياسات التمييز في إجراء الامتحانات بين المناطق تعكس انقساماً يهدد وحدة البلاد، مؤكداً أن هذه السياسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح جعفر حسن أن الاجتماع أقر ثلاثة مسارات متزامنة للعمل: بناء جبهة مدنية عريضة، إطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب، وإنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية ثورة ديسمبر. وأكد أن التنسيقية ستواصل العمل مع جميع الأطراف السودانية والدولية لتحقيق هذه الأهداف، داعياً الإقليم للكف عن التدخل السلبي في السودان.
ولفت إلى أن العملية السياسية يمكن أن تشمل أدوات متعددة، منها المائدة المستديرة، التي تهدف إلى تحقيق توافق بين جميع الأطراف السودانية. وأعلن عن بدء أعمال عدد من مكاتب (تقدم)، مع خطة لتوسيعها لتشمل كل دول اللجوء والمهاجر، لتسهيل التواصل وتعزيز العمل المدني والسياسي.
وأشار حسن إلى ورود معلومات خطيرة حول بيع المساعدات الإنسانية في بعض معسكرات اللجوء خارج السودان، واصفاً هذا السلوك بأنه جريمة مدانة ومرفوضة تماماً. ودعا إلى وقفة جادة لمعالجة هذا الأمر، مشيراً إلى أن التنسيقية وضعت خطة تشمل تعيين منسق إقليمي للقضايا الإنسانية لإحداث تحول جذري في كيفية التعامل مع هذه التحديات.
وأعتبر حسن أن الكارثة الإنسانية تفاقمت بسبب عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها، رغم جمع مبالغ ضخمة لدعم السودان، مثلما حدث في مؤتمر فرنسا. وأوضح أن هذه المبالغ لم تُستخدم بشكل فعال بسبب تعنت الأطراف السودانية، ومنع دخول المنظمات الإنسانية، والتعقيدات الكبيرة التي تصل إلى حد منع دخول الغذاء، مما يجعلها أداة تُستخدم في الحرب الجارية.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إقبال على استبدال العملة في السودان
وصف عدد من المواطنين في اليوم الأول لعملية استبدال العملة في السودان، إجراءات الاستبدال بالسهلة والسلسة.
واصطف عدد من المواطنين أمس الثلاثاء لاستبدال العملة أمام المنافذ التي تم تحديدها مسبقا بيد أن البنوك واصلت في عملية فتح الحسابات للمواطنين تنفيذا للتوجيهات التي صدرت في وقت سابق من بنك السودان المركزي حتى تتزامن مع عملية الاستبدال وتعمل على تسهيلها.
في الوقت الذي أصدر فيه بنك السودان المركزي تعميما للمصارف بخصوص تحديد سقف السحب النقدي من نوافذ الصرف بالمصارف قرر بموجبه إيقاف كافة استثناءات السحب النقدي الصادرة سابقا، لجميع الجهات والمؤسسات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها.
وقال مدير بنك أم درمان الوطني بمحلية شندي إبراهيم عبد الله، إنه يتم تسلُّم النقد المراد استبداله وإيداعه في حساب العميل مباشرة، مؤكدا أهمية المشروع لجهة أن العملة الوطنية طالها النهب مما أدى لتخريب الاقتصاد.
وأوضح في تصريحات صحفية أهمية هذه الخطوة حتى يتم التحكم في العملة الوطنية، مضيفا أن الاستبدال جاء بشكل جديد ورأى أنه يخدم المواطن ويطور العمل المصرفي.
وأوضح إبراهيم أن استبدال العملة صاحبه فتح الحسابات بحيث يتم أخذ "الكاش" المراد استبداله وإيداعه في حساب العميل، مبينا أن هذا يعزز الشمول المالي لجهة أن هنالك مواطنين كانوا بعيدين عن البنوك ومن شأن الخطوة الجديدة أن تزيد رقعة الحسابات المصرفية إضافة إلى أنه يجلب مزيدا من الودائع للمصارف ويعزز من مقدرتها.
إعلانوتوقع أن يكون لبرنامج استبدال العملة مردود كبير يسهم في تعافي الاقتصاد، بالإضافة الى تطوير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني ستكون بديلا في المستقبل للعملات الورقية التي تحفها مخاطر كبيرة منها السرقة والتزوير.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإسراع والمبادرة لفتح حسابات وتفعيل الدفع الإلكتروني.
ويأتي قرار تنفيذ إجراءات تغيير العملة الوطنية لفئتي ألف جنيه و500 جنيه منعا للتزوير وانتشار العملات المزيفة عقب التدهور المريع للعملة الوطنية وآثار الحرب على الاقتصاد الوطني.