جولة السيسي الأوروبية.. مصر تسعى لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة العجوز.. وخبراء: تجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة والهيدروجين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ساعات بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة أوروبية تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا من أجل تعميق أواصر الصلة مع البلدان الأوروبية، وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات وبخاصة الاقتصادية منها والتباحث حول القضايا الإقليمية والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
الجولة الأوروبية بدأت من مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، وهي أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى الدنمارك، وتأتي الزيارة بناء على دعوة من ملك وملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء ميتى فريديريكسن.
وتشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطوراً ملموساً فى مختلف المجالات، وقد تبلور ذلك سياسياً فى حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات بين كبار المسئولين بغية تفعيل العلاقات الثنائية.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والدانماركوعلى الصعيد الاقتصادى، يواصل معدل التبادل التجارى بين مصر والدانمارك ارتفاعه فى ضوء اهتمام الدانمارك بزيادة استثماراتها فى مصر، إذ بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول العلاقات المصرية الدنماركية.
وسجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11.4مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 552 الف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.
النرويج وأيرلندا.. ضمن محطات السيسي في الجولة الأوروبيةوفي أعقاب زيارته للدنمارك توجه الرئيس السيسي إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج فى زيارة رسمية، حيث عقد سيادته لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجى، بالإضافة إلى لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة فى مصر، وتضمنت الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وتوجه السيسي إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية، حيث أجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الشأن، يرى الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن جولة السيسي الأوروبية تمثل تتويج لما يسمى بـ "دبلوماسية التنمية"، التي تمارسها الدولة المصرية، خصوصًا أنها تستهدف جذب الاستثمارات وتفعيل الشراكات الاقتصادية مع هذه الدول.
وأضاف "سلامة" أن الدولة المصرية عملت طوال السنوات الماضية على تعميق العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول، والزيارة الأوروبية بدأت بالدانمارك وهي دولة تتمتع بمستوى معيشة مرتفع وجودة حياة جيدة بالنسبة للمواطن، كما لديها مجالات عديدة للاستثمار، وهي مجالات غير تقليدية، منها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية.
وتابع: "تعزيز التعاون مع هذه الدول يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية وعلى رأسها الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، وتستهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة".
من جهته، قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الجولة الأوروبية لها دلالات كثيرة وعلى رأسها سعي الدولة المصرية لنقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية على كل المستويات.
وأضاف "فارس" أن العلاقات السياسية القوية تنعكس بشكل كبير على رغبات متزايدة لنقل العلاقات الاقتصادية الى آفاق أرحب، ما يعزز العلاقات على كل المستويات، وبالأخص على المستوى الاقتصادي، وفي هذا السياق يمكن لمصر تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وتابع: "مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية التي تشملها الدولة من شأنه جذب المزيد من رؤوس الأموال الأوروبية للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي الدنمارك النرويج أيرلندا جولة السيسي الأوروبية الطاقة النظيفة الإستثمارات الهيدروجين الأخضر دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال العام الطاقة المتجددة من عام
إقرأ أيضاً:
من الدلتا إلى الصعيد «الري الذكي» يحول وجه الزراعة المصرية.. سويلم: المشروع يهدف لمساعدة المزارعين.. وخبراء: كفاءة النظام الحديث والذكي يصل لـ85%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مشروعات الري الذكي أصبحت واحدة من أهم الحلول لمواجهة التحديات المائية في مناطق مختلفة حول العالم، وقد بدأت العديد من الدول في تطبيق هذه التقنيات لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية، وحققت مشروعات الري الذكي التي تم تنفيذها في مناطق مختلفة، منها مشروع الري الذكي في الإمارات العربية المتحدة بمدينة مصدر، حيث تم تطبيق تقنيات الري الذكي في الزراعة باستخدام أنظمة ري موفرة للمياه تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتم استخدام أجهزة استشعار لمراقبة رطوبة التربة، ويتم تحديد الكميات المناسبة من المياه تلقائيًا وفقًا لاحتياجات النباتات، ونجح هذا المشروع في تقليل استخدام المياه في الزراعة بنسبة تصل إلى 30%، مما ساعد في الحفاظ على الموارد المائية في منطقة تعاني من نقص المياه، وكذلك مشروع الري الذكي في أستراليا بمناطق ولاية فيكتوريا، حيث تم استخدام تقنيات الري الذكي في الزراعة الحضرية من خلال نظام «Smart Watering» الذي يعتمد على الاستشعار لتحديد احتياجات التربة والمناخ، حيث يتم توفير المياه بشكل دقيق استنادًا إلى البيانات التي يتم جمعها من المستشعرات، وأثبت النظام نجاحه في تقليل الفاقد من المياه بنسبة 60% مقارنة بالأنظمة التقليدية، كما ساعد في تحسين نوعية المياه المستخدمة في الري.
وبخطوات واثقة، تمضي مصر نحو الجمهورية الجديدة، متجاوزة العديد من المراحل الهامة في طريقها لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تعتمد على رقمنة جميع قطاعات الدولة، وهو توجه يعكس حرص الدولة على تسهيل الخدمات وتقديمها للمواطنين بشكل أكثر كفاءة، ففي خطوة هامة نحو تعزيز استدامة الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، اطلقت مصر مشروعًا طموحًا لتحديث منظومتها المائية والتحول إلى الري الذكي، بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة استخدام وإدارة المياه في القطاع الزراعي، ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية التي ستساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المياه وندرتها في بعض المناطق، ويستهدف المشروع تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة من خلال الاعتماد على تقنيات الري الحديثة والذكية، «البوابة نيوز» قامت بجولة للتعرف علي مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي في مصر.
أنظمة متطورةيعتمد المشروع على تطبيق أنظمة ري متطورة تتسم بالكفاءة في استهلاك المياه، مما يساهم في تقليل الفاقد وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، كما يساهم التحول إلى الري الذكي في تحسين الإنتاجية الزراعية في مناطق الدلتا والصعيد، التي تعد من أكثر المناطق الزراعية أهمية في مصر، حيث تسعى وزارة الموارد المائية والري من خلال هذا المشروع إلى توفير الحلول المبتكرة التي تساعد المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، وقد تم تصميم المشروع ليشمل تحسين الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، ما يساهم في دعم الأمن الغذائي لمصر في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية، ومن المقرر أن يكون للمشروع أثر مباشر في تقليل التكلفة الزراعية وزيادة العوائد الاقتصادية للمزارعين.
ويعد تعزيز استخدام الرقمنة لمتابعة وتنظيم عمليات الري واحدة من أبرز ملامح المشروع، فمن خلال تقنيات حديثة مثل الأجهزة الذكية وأنظمة التحكم عن بعد، سيكون من الممكن مراقبة تدفق المياه في شبكات الري بشكل دقيق، مما يسمح باتخاذ القرارات الأكثر فعالية في الوقت المناسب، ويهدف المشروع إلى ربط مراكز التحكم في المياه بالمزارع بشكل مباشر، مما يمكن المزارعين من متابعة الري بشكل إلكتروني واستخدام المياه بشكل أكثر دقة، كما يساهم استخدام هذه التقنيات في تسهيل إدارة المياه وزيادة كفاءتها، ما يعني تقليل الفاقد من المياه وتحقيق استفادة أفضل من الموارد المحدودة، كما توفر الرقمنة بيانات هامة تساعد في تحسين إدارة الري في جميع مراحل الزراعة.
تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإسبانيةمن جانب آخر، يعد تبادل الخبرات مع الحكومة الإسبانية جزءًا أساسيًا من المشروع، حيث تعد إسبانيا من الدول الرائدة في مجال الري الذكي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، فيتضمن التعاون مع الخبراء الإسبان نقل المعرفة حول أفضل الممارسات في مجال الري، بما في ذلك تحسين أنظمة الري الحديثة، والتدريب على استخدام التقنيات الجديدة، وكيفية تفعيل روابط مستخدمي المياه.
كما أن إسبانيا تتمتع بتجارب ناجحة في تحسين إدارة المياه في المناطق التي تواجه تحديات مشابهة لتلك التي تواجهها مصر، وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تبني منهجيات متكاملة لإدارة المياه على مستوى الترع الفرعية، حيث سيتم العمل على تحسين التنسيق بين المزارعين في مناطق محددة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه المتاحة، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فكرة التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالمياه، وذلك لتفادي الفاقد وتحقيق أفضل استخدام للموارد.
ويمثل المشروع جزءًا من خطة طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية في مصر، حيث تم وضع استراتيجيات تشمل تحسين التخطيط وإدارة الموارد المائية على المدى البعيد، فالمشروع يركز على تقليل الفاقد من المياه وتعزيز استخدامها في الزراعة بشكل يعكس التوجهات البيئية المستدامة، ويشمل المشروع تحسين كفاءة استخدام مياه الري والصرف الزراعي، مما يسهم في تقليل الضغط على الموارد المائية الطبيعية، كما يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي المبادئ التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استخدام المياه في الزراعة والاحتياجات الأخرى من هذه الموارد الحيوية، ويهدف ذلك إلى توفير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المتعلقة بتوافر المياه في مناطق متعددة في مصر.
وفي إطار تنفيذ هذا المشروع، يولي القائمون عليه أهمية كبيرة لدعم البحث العلمي، حيث يتم العمل على إشراك مراكز البحث العلمي والجامعات المصرية في مختلف مراحل المشروع، تم بالفعل مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تتعلق بالري الذكي وتحسين إدارة المياه في الزراعة، وعلى سبيل المثال، تمت مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة سوهاج تناولت تقنيات الري الذكي وتطبيقاتها في تحسين الإنتاج الزراعي باستخدام تقنيات التحكم في المياه، كما تم مناقشة رسالة ماجستير في جامعة أسيوط تهتم بدراسة أثر استخدام الأنظمة الذكية على كفاءة استهلاك المياه في الأراضي الزراعية في مناطق الصعيد، وتسعى هذه الدراسات إلى تقديم حلول علمية قائمة على البيانات لتحسين كفاءة إدارة المياه في الزراعة وتحقيق استدامة الموارد.
كما تشمل الخطة التنفيذية للمشروع العديد من الأنشطة والمراحل التي سيتم تنفيذها وفقًا للإطار الزمني المحدد، في المرحلة الحالية، يتم التركيز على تنفيذ الأنظمة الذكية لتوزيع المياه على الأراضي الزراعية، وتوفير التدريب اللازم للمزارعين على كيفية استخدام هذه التقنيات بفعالية، كما تشمل المراحل المقبلة تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم النظام الرقمي لمتابعة منظومة الري، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في طرق الري والزراعة في مصر، ما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي في المستقبل.
أهداف المشروعيهدف ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﺮﻱ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، وﻳﺘﻀﻤﻦ المشروع ﻋﺪﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻱ، وﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻭﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ومن فوائد نظام الري الذكي والحديث، زيادة الدخل والعائد بما يقلل تكلفة الانتاج، وتوفير العمالة وترشد استهلاك الاسمدة لزيادة الانتاجية بما يعود بالنفع على المزارع، كما يساعد الري الذكي على توزيع المياه، إذ يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، وتسهم أنظمة الري الذكي في تحسين جودة المزروعات بشكل يقيها من الأمراض، ويخفض من تكاليف الري على المزارع، وكذلك تمكن المنظومة المزراع من معرفة مدى احتياج الارض للمياه ودرجة الرطوبة، ويمكن للمزراع أن يتحكم في ماكينات الري أوتوماتيكياً أو يدوياً بناء على البيانات المقاسة.
خطة طويلة
وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عقد اجتماعًا لمتابعة تقدم سير العمل في مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي، والجارى تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والحكومة الإسبانية.
وأشار سويلم، إلى أن هذا المشروع يهدف لتحسين كفاءة استخدام وإدارة الموارد المائية المتاحة لأغراض الزراعة وتحسين الإنتاجية الزراعية بمناطق الدلتا والصعيد فى مصر، كما يهدف المشروع لاستخدام تقنيات الرى والممارسات الزراعية الذكية لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي بتقنيات ذكية مناخيًا، كما سيدعم المشروع عملية الرقمنة فى متابعة منظومة الري لمساعدة المزارعين على الاستخدام الفعال للموارد، كما يعزز المشروع من التبادل المستمر للمعرفة حول أنظمة الري الاسبانية.
وأوضح سويلم، أن الوزارة وضعت خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، مع السعى لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة فى مجال المياه، مثل الإستفادة من الخبرات الأسبانية في مجالى الري الحديث والرى الذكي، بالاضافة للتجارب الاسبانية الناجحة فى تفعيل روابط مستخدمى المياه والتى تسعى مصر للاستفادة منها لمواجهة التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية بالشكل الذى يعزز من النهج التشاركي في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والحفاظ على نوعية المياه.
ووجه سويلم، بمتابعة تنفيذ أنشطة ومكونات المشروع المختلفة طبقاً لخطة العمل الموضوعة والإطار الزمنى المعتمد لتنفيذ مكونات المشروع.
إنتاج جهاز التحكم الذكيوكانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت في وقت سابق عن إنتاج جهاز التحكم الذكي الذي يهدف إلى تنظيم عملية الري وتقليل استهلاك المياه، مما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، ويتميز هذا النظام الذكي بقدرته على قياس درجة الحرارة والرطوبة في التربة الزراعية، ويعمل باستخدام الطاقة الشمسية، كما أنه يرسل رسائل نصية إلى هاتف المزارع المحمول ليخبره بحالة رطوبة التربة، سواء كانت مشبعة «رطبة» أو جافة.
في حال جفاف التربة، ترسل الوحدة الذكية رسالة نصية للمزارع ليتمكن من اتخاذ إجراء سريع، ويمنح النظام المزارع خيارين للتحكم: الأول هو الري «الأوتوماتيكي»، حيث تبدأ الوحدة في ري الأرض بمجرد قراءة جفاف التربة، وتستمر في الري حتى تصل التربة إلى مستوى التشبع، ثم تتوقف عملية الري تلقائيًا، أما الخيار الثاني فهو الري اليدوي، حيث يتحكم المزارع في تشغيل أو إيقاف عملية الري.
ويتميز النظام أيضًا بقدرته على الفحص الذاتي لوحدة التحكم، حيث يقوم بإرسال رسالة تحذيرية في حال انخفاض كفاءة البطارية لضمان استمرارية العمل دون الحاجة لتدخل بشري، كما يمكن برمجة الوحدة لإرسال 3 رسائل نصية إلى 3 مستخدمين مختلفين، إما من خلال وحدة برمجة متنقلة أو عبر إرسال رسالة مباشرة للمزارع من الوحدة.
قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي، إن نظام الري في مصر هو نظام قديم موجود منذ زمن القدماء المصريين، وهو بحاجة لتحديث وفق أليات وأدوات، ومن بين تلك الأليات هي تحويل الري السطحي أو الري بالراحة، للري بالنظام الحديث، فالري السطحي يعتمد علي انسياب المياه من اسوان جنوبا الي الإسكندرية شمالا عن طريق الجاذبية الأرضية، علي عكس الري بالنظام الحديث والذكي.
وأضاف القوصي، خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن الوضع حاليا يختلف اختلاف كلي وجزئي فالنظام القديم به العديد من أسباب التسرب وإهدار المياه وزيادة فواقد المياه، بسبب الرشح والنباتات المائية، ولتقليل تلك الفواقد يجب علينا الاتجاه لنظام الري الحديث للحد من ذلك.
وذكر القوصي، أن نظام الري الحديث ينقسم لنوعان ري بالرش والأخر الري بالتنقيط، فالأول وهو الري بالرش يصلح للنباتات الكثيفة مثل القمح والذرة والفول، وأما الري بالتنقيط فهو يصلح للبساتين والأشجار والخضروات.
وأوضح القوصي، أن كفاءة الري السطحي إن كانت 50% فإن كفاءة الري بالرش تصل 75% وكفاءة الري بالتنقيط تصل لـ 85%.
ولفت القوصي، أن هناك مشكلة كبيرة في تفتت الحيازة الزراعية، فنحن نمتلك 10 مليون فدان زراعي و20 مليون حائز ما بين مالك ومستأجر، فالحيازة في مصر يتراوح متوسطها لنصف فدان تقريبًا، ونظم الري الحديث تحتاج الي مساحات زراعية أوسع، فلا يعقل أن يتم عمل فتحه لكل ربع فدان، فهناك حاليًا اتجاه لعملية جديدة هي التجميع الزراعي، فالحوض بالكامل يزرع محصول واحد وفي نفس التوقيت، وتقسم بينهم كمية المياه والمصروفات، وهو ما وصفناه بجمعيات مستخدمي ومستهلكي المياه، بحيث يكون علي مستوي كل حوض جمعية وتتولي تلك الجمعية عملية الإدارة لتقديم الخدمة، والمياه التي سيتم توفيرها باستخدام نظام الري الحديث سيتم استصلاح أراضي صحراوية بها.
الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدوليوعن أهمية مشروع تحديث المنظومة المائية في مصر، وكيف يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، يقول الدكتور عباس شراقي ـ أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إن مشروع تحديث المنظومة المائية في مصر يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية فى مصر، والمحدودة منذ بناء السد العالى فى 1971 بكمية 55.5 مليار م3 من مياه النيل، وزيادة الانتاج الزراعى لمواجهة النمو السكانى المتزايد، باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية فى الزراعة والرى.
وذكر شراقي، أن هناك عدة تحديات يواجهها مشروع تحديث المنظومة المائية في ظل الظروف الحالية، من بينها الزيادة السكانية بمعدل 1.5 مليون نسمة سنويا، ممل يتطلب 1،5 مليار م3 سنويا، والاختلافات المناخية من ارتفاع فى درجات الحرارة وما يترتب عليها من زيادة البخر، والتوسع العمرانى بانشاء حوالى 24 مدينة جديدة، وزيادة النشاط الزراعى مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان، ومن قبل المشروعات القومية الكبرى فى توشكى، وشرق العوينات، وترعة السلام لزراعة حوالى 1.5 مليون فدان أيضا، وزيادة التلوث من مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى، وهذا يتطلب إنشاء العديد من محطات معالجة المياه مثل محطة المحسمة وبحر البقر وحاليا محطة الدلتا الجديدة، وانخفاض قيمة الجنيه يشكل ضغطا كبيرا فى تنفيذ المشروعات المائية وتطويرها وصيانتها، وكذلك تفتيت الحيازة الزراعية فى الوادى والدلتا، وانخفاض مستوى دخل المزارع المصرى، وأخيرا التخزين السريع فى سد النهضة الاثيوبى على مدار 5 سنوات باجمالى 60 مليار م3 بالاضافة إلى الفقد من البخر والتسرب.
وأوضح شراقي، أن طرق الرى الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعى يساعد فى زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد، وزيادة الانتاجية، وبالتالى يخفف بعض الشئ من نقص المياه الذى يصل إلى حوالى 50%، ويتم التغلب عليه باعادة استخدام مياه الرى عدة مرات، مع استيراد بعض المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة.
الدكتور عباس شراقي ـ أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة تقرير الري الذكي تقرير مشروع الري الذكي تقرير مشروع الري الذكي تقرير مشروع الري الذكي تقرير مشروع الري الذكي 1 2 3
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية