رئيس وزراء قطر: الزخم يعود إلى محادثات غزة بعد الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني السبت إن “الزخم” عاد إلى المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقال آل ثاني في منتدى الدوحة “لقد شعرنا بعد الانتخابات أن الزخم يعود”.
وأوضح رئيس الوزراء القطري الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية أنه في حين كانت هناك “بعض الاختلافات” في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والقادمة “لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب”.
وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإٍسلامية (حماس) سعيا للتوصل الى هدنة جديدة في الحرب المتواصلة في قطاع غزة. وكانت جهود سابقة مكنت من التوصل الى هدنة وحيدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استمرت اسبوعا وأتاحت إطلاق رهائن كانوا محتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.
لكن الدولة الخليجية أعلنت في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها علّقت وساطتها إلى حين “توافر الجدّية اللازمة” في المفاوضات.
وقال آل ثاني السبت إن “هناك الكثير من التشجيع من الإدارة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق، حتى قبل أن يتولى الرئيس منصبه”، وأن هذا العامل أثّر على القرار القطري بإعادة المحادثات “إلى مسارها” خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف “نأمل أن ننجز الأمور في أقرب وقت ممكن. ونأمل أن يستمر استعداد الأطراف للمشاركة بحسن نية”.
واستبعد رئيس الوزراء القطري أن تواجه الدوحة ضغوطا أكبر بشأن وضع المكتب السياسي لحماس الذي تستضيفه منذ العام 2012 بمباركة من الولايات المتحدة.
ووصف المكتب بأنه “منصة للاجتماع بين الأطراف المختلفة”، مضيفا أن قطر “ليس من المتوقع أن تفرض حلولا” على الحركة الفلسطينية.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين قطرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين قطر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر «تيك توك»
(أ ف ب) - تنظر المحكمة العليا الأميركية الجمعة في مصير تطبيق تيك توك الشهير المهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير الحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية، إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس».
وأضافت أن «جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».
نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
ويقول محاموها، إن القانون «يخالف الدستور» لأنه يستهدف تيك توك حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق. لكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».
وقال فرانك ماكورت في بيان صحفي الخميس «قدمنا عرضاً لشركة بايت دانس» للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.
وتتعاون وكالة فرانس برس، إلى جانب نحو خمس عشرة مؤسسة أخرى لتقصي الحقائق مع تيك توك في العديد من البلدان للتحقق من مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على معلومات كاذبة.
أخبار ذات صلة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي