رفع كفاءة الحضانات داخل المركز النموذجي لرعاية المكفوفين لخدمة ذوي الإعاقات البصرية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين والعاملين به فى متابعة مستمرة لأزمة المركز، حيث استعرض الحضور التحديات القائمة والفرص المتاحة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع يأتي فى إطار من الشفافية والوضوح للتعامل مع مشكلات المركز، كما أنها تؤكد على أولوية رعاية وخدمة ذوي الإعاقات البصرية وحقوق العاملين والتى دائما ما كانت محل اهتمام الوزارة، وطرح حلول من منطلق دولة المؤسسات مع الحفاظ على هوية المركز الذى يحتوي على موارد عديدة وفرص استثمارية واعدة تمكنه أن يكون أكبر مركز للمكفوفين.
ورصد الاجتماع نقاشات حول نقاط الضعف داخل المركز من المشاكل المالية والهيكلية والبنية التحتية مع استشراف مستقبل يتضمن إعادة الهيكلة وتحقيق الاستدامة المالية وتطبيق الحوكمة للتبرعات وتنمية الأنشطة برؤية يحكمها الفكر الاستثماري خاصة مع وجود عدد من الصناعات والأنشطة التى يتميز بها المركز، كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي حوارا مفتوحا مع العاملين استمعت فيه لرؤيتهم للوضع الحالى والمستقبل.
بحث التدخلات المطروحة لدعم المركز للخروج من الأزمة الحالية
وأعلنت القباج أنه سيتم بحث التدخلات المطروحة لدعم المركز للخروج من الأزمة الحالية من خلال رفع كفاءة الحضانات لتقديم خدمة متميزة للأطفال ذوي الإعاقات البصرية من حيث البنية التحتية ودعم الأنشطة التعليمية بها لتأهيل الأطفال على طريقة برايل، إضافة إلى دعم الورشة بالأجهزة والمعدات الحديثة لرفع كفاءتها وطرح أفكار تدعم ذوي الإعاقات البصرية بالمركز تعمل على تمكينهم اقتصاديا، مشيرة إلى أنه تم دعم المركز العام الماضي، بإجمالي تسعة ملايين جنيه مقسمة ما بين منح لهؤلاء الطلاب لمدة عام وشراء أحدث ماكينات جديدة لرفع كفاءة مطبعة المركز لزيادة الإنتاج وتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد للمركز حتي يستطيع تقديم الدعم لكل كفيف مستحق للدعم داخل وخارج جدران المركز.
وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية أولت ملف ذوي الإعاقة اهتماما واسعا ودعمًا كاملا، حيث تشهد مصر طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر، من منظور تمكيني لدمجهم مجتمعيًا والعيش باستقلالية، وتبلور ذلك فى القانون 10لعام 2018وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج من تكافؤ الفرص وتوفير المعينات الحركية والأجهزة المساعدة إضافة لدفع المصروفات التعليمية.
واستعرض اللقاء عرضا عن المركز الذى تأسس عام 1953 وتزيد مساحته على ١٧ ألف متر ويضم حضانتين للأطفال من ذوي الإعاقة البصرية وورش وملعب كرة الجرس والمطبعة التى تقوم من خلال إسناد وزارة التربية والتعليم طباعة بعض كتب المناهج الدراسية للعام الدراسي 2023-2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء