الصحة: الحوكمة يتفقد مستشفى الشهداء بالمنوفية ويوجه بإجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة المنوفية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الشهداء، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف عبد الغفار، أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الأشعة، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وتابع عبد الغفار، أنه خلال المرور على أقسام الرعاية المركزة والعظام، تبين وجود عجز في عدد الأطباء، وتم التواصل مع المديرية لتوفير الأطباء عن طريق الانتداب أو التعاقد، وتم التأكيد على ضرورة إرسال مذكرة بالاحتياجات إلى المديرية بصفة دورية، كما تلاحظ تجهيز مكان جديد لتفعيل أسرة رعاية مركزة جديدة بسعة 7 أسرة، وتم التواصل خلال المرور المديرية والجهات المختصة لسرعة تشغيلها للاستفادة القصوى منها.
وأضاف عبد الغفار، أنه تبين وجود نقص في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، وتم التواصل أثناء المرور مع مديرية الصحة بالمنوفية لتوفيرها، والتنبيه بضرورة إرسال الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات إلى الجهات المختصة بصفة دورية، كما لاحظ الفريق أثناء المرور وجود تكدس للمرضى أمام الصيدلية، وذلك لوجود شباك صرف واحد مفعل والأخر مغلق وتم التوجيه بفتح شباك الصرف الثاني لاستيعاب الأعداد والتيسير على المرضى.
ولفت عبد الغفار أنه خلال المرور على قسم الاستقبال تلاحظ عدم التزام الفريق الطبي بمعايير تصنيف حالات الطوارئ، حيث تم التدريب أثناء المرور على كيفية تصنيف الحالات، والتنبيه بضرورة الالتزام بالبروتوكول الخاص بحالات الطوارئ، كما تلاحظ وجود أعطال في أجهزة مغسلة المستشفى، وتم التوجيه بسرعة إصلاح الأعطال لعدم توقف العمل، كما أكد الفريق على ضرورة صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة.
واستطرد عبد الغفار، أن الفريق استكمل جولته الميدانية في محافظة المنوفية بالمرور على وحدة شمياطس الصحية، بإدارة الشهداء الصحية، حيث أشاد الفريق بأداء الفريق الطبي بجميع أقسام الوحدة لالتزامهم بتطبيق سياسات ومعايير مكافحة العدوى والتسجيل الطبي الصحيح، كما وجه الفريق الشكر إلى عيادتي تنظيم الأسرة والأسنان على جهودهم المبذولة لتقديم أفضل خدمة صحية.
واستكمل عبد الغفار، أن الفريق لاحظ وجود اختلافات بين معايرة الموازين وبعضها، وأغلب الموازين تحتاج إلى صيانة، وتم التوجيه بضرورة استعجال الصيانة أو توفير موازين رقمية «ديجتال» حديثة، كما تلاحظ بعض المشاكل بالتيار الكهربي وعطل بالمولد الكهربائي، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم التوجيه بضرورة عمل اللازم بأقصى سرعة لتشغيل المولد ليغطي الأقسام.
وأشار عبد الغفار إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور على "وحدة كفر عشما" بإدارة الشهداء الصحية، واستمع الفريق إلى آراء المنتفعين في الخدمات المقدمة بالوحدة، وتبين رضا المرضى المنتفعين وإشادتهم بامتيازات الوحدة، والتزام الفرق الطبية بتقديم خدمة صحية جيدة، حيث إنها وحدة تطوير ضمن مبادرة «حياة كريمة» ومسجلة أيضًا باعتماد هيئة الرقابة والاعتماد.
IMG-20241207-WA0023 IMG-20241207-WA0022 IMG-20241207-WA0021 IMG-20241207-WA0019 IMG-20241207-WA0020 IMG-20241207-WA0017 IMG-20241207-WA0018 IMG-20241207-WA0015 IMG-20241207-WA0016 IMG-20241207-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهات المختصة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار العيادات الخارجية وتم التوجیه عبد الغفار المرور على أن الفریق IMG 20241207
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار: قانون «تنظيم المسئولية الطبية» يضمن حقوق الفريق الصحي والمريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة والسكان، منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية، منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل