القباح توجه بتطوير المركز النموذجي لرعاية المكفوفين لحماية ذوي الإعاقات البصرية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين والعاملين به فى متابعة مستمرة لأزمة المركز، حيث استعرض الحضور التحديات القائمة والفرص المتاحة.
إنشاء وحدة مركزية بوزارة التضامن لدمج المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين التضامن: حملة "أنت اقوى من المخدرات" بمشاركة صلاح زادت من الطلب على العلاج التضامن تبدأ صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة وزيرة التضامن خلال الاجتماع
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع يأتي فى إطار من الشفافية والوضوح للتعامل مع مشكلات المركز، كما أنها تؤكد على أولوية رعاية وخدمة ذوي الإعاقات البصرية وحقوق العاملين والتى دائما ما كانت محل اهتمام الوزارة، وطرح حلول من منطلق دولة المؤسسات مع الحفاظ على هوية المركز الذى يحتوي على موارد عديدة وفرص استثمارية واعدة تمكنه أن يكون أكبر مركز للمكفوفين.
ورصد الاجتماع نقاشات حول نقاط الضعف داخل المركز من المشاكل المالية والهيكلية والبنية التحتية مع استشراف مستقبل يتضمن إعادة الهيكلة وتحقيق الاستدامة المالية وتطبيق الحوكمة للتبرعات وتنمية الأنشطة برؤية يحكمها الفكر الاستثماري خاصة مع وجود عدد من الصناعات والأنشطة التى يتميز بها المركز، كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي حوارا مفتوحا مع العاملين استمعت فيه لرؤيتهم للوضع الحالى والمستقبل.
وأعلنت القباج أنه سيتم بحث التدخلات المطروحة لدعم المركز للخروج من الأزمة الحالية من خلال رفع كفاءة الحضانات لتقديم خدمة متميزة للأطفال ذوي الإعاقات البصرية من حيث البنية التحتية ودعم الأنشطة التعليمية بها لتأهيل الأطفال على طريقة برايل، إضافة إلى دعم الورشة بالأجهزة والمعدات الحديثة لرفع كفاءتها وطرح أفكار تدعم ذوي الإعاقات البصرية بالمركز تعمل على تمكينهم اقتصاديا، مشيرة إلى أنه تم دعم المركز العام الماضي، بإجمالي تسعة ملايين جنيه مقسمة ما بين منح لهؤلاء الطلاب لمدة عام وشراء أحدث ماكينات جديدة لرفع كفاءة مطبعة المركز لزيادة الإنتاج وتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد للمركز حتي يستطيع تقديم الدعم لكل كفيف مستحق للدعم داخل وخارج جدران المركز.
وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية أولت ملف ذوي الإعاقة اهتماما واسعا ودعمًا كاملا، حيث تشهد مصر طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر، من منظور تمكيني لدمجهم مجتمعيًا والعيش باستقلالية، وتبلور ذلك فى القانون 10لعام 2018وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج من تكافؤ الفرص وتوفير المعينات الحركية والأجهزة المساعدة إضافة لدفع المصروفات التعليمية.
واستعرض اللقاء عرضا عن المركز الذى تأسس عام 1953 وتزيد مساحته على ١٧ ألف متر ويضم حضانتين للأطفال من ذوي الإعاقة البصرية وورش وملعب كرة الجرس والمطبعة التى تقوم من خلال إسناد وزارة التربية والتعليم طباعة بعض كتب المناهج الدراسية للعام الدراسي 2023-2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج توجه تطوير رعاية المكفوفين وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية