التضامن توافق على منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.
كما تضمنت عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطني والعاملين فى مجال العمل العام.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، أهم ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث أشارت إلى أن هذه المنظومة تستهدف إتاحة الخدمات المالية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للخروج من دائرة الفقر والعوز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وقاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين، وذلك بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر فقراً والأكثر احتياجا لتحقيق اكتفاء ذاتي عند الاحتياج.
وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى المنهجية والإطار العام المقترح للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي: تتضمن مجالات عمل المنظومة الإتاحة والوصول للخدمات المصرفية وغير المصرفية من خلال العديد من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية لتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلا عن الربط بين الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونيا لتسهيل الوصول لمختلف المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف