دبي: «الخليج»
وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة في ولاية ألاسكا الأمريكية، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب وتبادل المعلومات.
وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي المقدم خبير دكتور راشد الغافري نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، ومن جانب معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة الدكتور برينت إي تورفي مدير المعهد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.


ورحب المقدم الغافري بالشراكة بين الطرفين، مؤكداً أن شرطة دبي حرصت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية والأكاديمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من مساهمة كبير في تبادل الخبرات والممارسات التي تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
من جانبه، قال الدكتور برينت إي تورفي: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز التعاون بيننا، وهي تعتبر من المؤسسات الشرطية الرائدة في البحث العلمي على مستوى المنطقة، كما أنها تولي اهتماماً بالغاً لموردها البشري، وتتميز باستقطابها للكفاءات والتخصصات النادرة في مختلف المجالات».
من جانبها، قالت لينا أميري، وهي أول محلل أنماط جنائي معتمد في منطقة الشرق الأوسط: «بدأتُ بتطبيق فحوص التنميط الجنائي منذ اعتمادي على عدد من القضايا المجهولة، وحققنا نتائج متميزة، الأمر الذي ساهم في التقدم في التحقيقات بفضل هذا النهج العلمي الدقيق. حينها أدركنا أهمية نقل المعرفة والمنهج إلى باقي مرتبنا في القيادة العامة لشرطة دبي».
وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في مجال البحث والتطوير من خلال المشاريع البحثية التي تتعلق بالتنميط الجنائي، وتحليل السلوك والاتجاهات الناشئة في العلوم الجنائية وعلم الجريمة، وعمل أوراق بحث علمية، وتنظيم برامج تدريب مشتركة وورش عمل لموظفي أجهزة إنفاذ القانون، وإنشاء منصة لتبادل المعلومات والرؤى المشتركة، والتعاون في البلاغات الجنائية وتطبيق بروتوكولات التنميط الجنائي للمساعدة في التحقيقات، حيث سيساهم محللو شرطة دبي في العمل على القضايا التي يعمل عليها محللو معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة، والعكس صحيح.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي شرطة دبی

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لفرض عقوبات ضد الجنائية الدولية

مرر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية - ردًا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ولا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، لكن التدقيق في دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ضد حركة حماس اشتد مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال العام الماضي بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب.

ويدعو التشريع الأمريكي إلى إدانة أوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة". 

ووفقًا للنص التشريعي، فإن الإجراء من شأنه أن يفرض عقوبات فيما يتعلق بالمحكمة على "أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها". 

وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.

مقالات مشابهة

  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية
  • متى تعتبر الجريمة واقعة تلبس؟.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوضح
  • "النواب الأمريكي" يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
  • بسبب إسرائيل.. النواب الأمريكي يصوت بمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
  • “النواب الأمريكي” يصوت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل 
  • النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لفرض عقوبات ضد الجنائية الدولية
  • النواب الأمريكي يقر قانون معاقبة المحكمة الجنائية الدولية