دورة حول التعامل مع الأطفال ضحايا العنف
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية حول أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف، وذلك بمشاركة 45 متخصصاً من الضباط المناوبين ومساعديهم والمحققين والمحققات المختصين في مجال حقوق الطفل، من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.
عُقدت الدورة في نادي ضباط شرطة دبي على مدار 3 أيام، لتعزيز ودعم الأساليب التخصصية في مجال التعامل مع الأطفال من ضحايا العنف، ورفد المتخصصين بأبرز وأحدث آليات التعامل والحوار في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والمتبعة عالمياً بهذا الشأن، وهي جزء من دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة لهذه الفئة التخصصية طوال العام.
وشهد انطلاق الدورة المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤكداً في كلمته التي ألقاها، أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان لتعزيز ودعم منظومة العمل في مجال حقوق الإنسان وخاصة الطفل، منوهاً بأن شرطة دبي تولي فئة الأطفال اهتماماً خاصاً وكبيراً، نظراً لحساسية وضعهم كفئة مستضعفة، يستوجب معها اتخاذ إجراءات شرطية لضمان حصولها على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات الدولية.
وأضاف أن الدورات التدريبية المتخصصة، والموجهة للعاملين والخبراء في مجال التحقيق الجنائي مع الأطفال، تأتي استكمالاً لتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالمحافظة على حقوق الطفل في كافة الظروف، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية الداخلية في شرطة دبي، للتعامل مع القضايا والبلاغات الواردة والمتعلقة بهذه الفئة، وفقاً للقوانين الدولية والمحلية، موجهاً شكره إلى الشركاء وفي مقدمتهم هيئة تنمية المجتمع، وكل من يسهم في إنجاح هذه الدورات لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
فيما تطرق الدكتور محمود الشايب، مُحاضر من هيئة تنمية المجتمع، إلى محاور عدة، منها قانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية، ولمحات بشأن حقوق الطفل، وأساليب حوار الأطفال ضحايا الإساءة، طارحاً تمارين تطبيقية.
في حين تناول العقيد الخبير محمد عيسى الحمادي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إلى التطور اللغوي والمعرفي لدى الأطفال، وأساسيات المقابلات، والجانب النفسي والآثار النفسية للأطفال ضحايا العنف الأسري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإدارة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ضحایا العنف حقوق الطفل مع الأطفال شرطة دبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف: حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة والوفاء بها لا غنى عنه لتحقيق السلام والديمقراطية
يمانيون/ صنعاء قالت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، إن ذكرى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، فرصة للتذكير بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف وهي مترابطة ومتداخلة.
وأوضحت المنظمة في بيان، أنه وفي حين أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أمر حتمي للحفاظ على كرامة الإنسان، فإن الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان والوفاء بها لا غنى عنه أيضًا لتحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة.
وأضافت” ومع ذلك، شاهدنا اليمن على مدى ما يقارب 10 أعوام يتعرض لأبشع عدوان إجرامي على مر التاريخ، على مرأى ومسمع العالم المنافق ومنظماته اللاإنسانية التي كشفت عن وجهها القبيح وانحيازها الفاضح مع مجرمي الحرب وقتلة الأطفال والنساء والمدنيين والانتهاكات في ظل حرمان دائم من أبسط الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم من الشعوب في البلدان المستقرة.”
وأفادت المنظمة بأن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي من النساء والأطفال خلال نحو عشر سنوات تجاوز 14 ألفاً و807 شهداء وجرحى، حيث بلغ عدد الضحايا من الأطفال تسعة آلاف و248 طفلاً، هم أربعة آلاف و136 قتيلاً وخمسة آلاف و112 جريحاً، فيما بلغ عدد الضحايا من النساء خمسة آلاف و559 امرأة، هن ألفان و492 قتيلة وثلاثة آلاف و67 جريحة.
وأشار البيان إلى أن طائرات تحالف العدوان شنت 2932 غارة عنقودية باستخدام أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألفاً و630 ذخيرة، خلال حوالي العشر السنوات الماضية، وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين من استخدام القنابل العنقودية قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وأوضح أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغ أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بينها جرائم اختطاف واغتصاب، وتسبب العدوان في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال وارتفعت بنسبة 63 بالمائة عما قبل العدوان.
وحسب البيان، ارتفع عدد النازحين خلال تسع سنوات من العدوان، إلى 6.4 ملايين نازح تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة نصفهم من النساء والأطفال، مبيناً أن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء.
ولفت إلى ارتفاع عدد المعاقين إلى 4.9 ملايين شخص، أو 15 بالمائة من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، مشيراً إلى إغلاق 185 – 350 مركزاً ومنظمة وجمعية ومعهداً متخصصاً في رعاية وتدريب وتأهيل المُعاقين، من أصل 450 جمعية ومركزاً، منها 30 مؤسسة واتحاداً وجمعية ومعهداً بالمحافظات الجنوبية والشرقية.
وذكرت المنظمة أن 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات اليمنية، حسب إحصاءات رسمية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.
وفي الجانب التعليمي هناك مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة بسبب النزوح وتدمير البنية التحتية للتعليم، والأوضاع الاقتصادية، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والمتضررة ثلاثة آلاف و676 مدرسة.
وقدّر البيان بأن هناك 196 ألفاً و197 معلماً ومعلمة لم يستلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 بسبب العدوان والحصار.
ولفت إلى أن الحرب الاقتصادية أدت إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية للاتجاه لسوق العمل 1.6 مليون طفل، وحوالي 34,3 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً.
كما ذكر أن 17.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية، وثمانية ملايين طفل لهم الأولوية في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمنع انتشار الأمراض وإنقاذ الأرواح.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل