بالصور | البحرية الملكية البريطانية تدعم القطاع الطبي العسكري في ليبيا ببرنامج تدريبي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ليبيا – نشر “الموقع الإخباري الرسمي للبحرية الملكية البريطانية” تقريرًا ميدانيًا سلط الضوء على جهود البحرية البريطانية لدعم القطاع الطبي العسكري في ليبيا، من خلال برنامج تدريبي طبي قصير الأمد.
برنامج تدريبي طبي بعد عقد من التوقفأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد“، أنّ أطباء من جنود الاحتياط في “مشاة البحرية الملكية” البريطانية شاركوا لأول مرة منذ 10 سنوات في تدريب أفراد ليبيين.
وأشار التقرير إلى أنّ التدريبات التي قادها العقيد “مات كيترير” أقيمت في مقر رسمي بالعاصمة طرابلس، وشملت أطباء مدنيين وعسكريين ليبيين. ركزت الجلسات على التدخلات الطبية المنقذة للحياة في ظروف ساحة المعركة، مثل السيطرة على النزيف، وإدارة مجرى الهواء، والرعاية الميدانية الممتدة في البيئات النائية أو القاسية.
التزام وتحسين قدرات الرعاية الصحيةأبرز التقرير حماسة المشاركين الليبيين وتفاعلهم، ما يعكس التزامهم بتحسين مهاراتهم الطبية. ونقل عن العريف “رايس بانفيلد”، من مستشفى “رويال ميريلاند بريستول”، قوله: “أظهر المشاركون التزامًا قويًا بتحسين قدراتهم الطبية. سمحت الجلسات العملية لهم بممارسة التقنيات في ظروف محاكاة، مما يعزز من مهاراتهم في التعامل مع حالات الطوارئ”.
استثمار في المستقبل الصحي لليبياوأضاف “بانفيلد”: “من خلال تزويد الأطباء الليبيين بمهارات متقدمة، ساهمنا في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في ليبيا، مما سينقذ الأرواح ويحسّن الصحة العامة ورفاهية الشعب الليبي”. وأشار التقرير إلى أن البرنامج التدريبي شمل 30 طبيبًا ليبيًا، مع التزام بتقديم برامج تدريبية إضافية خلال عام 2025.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».