وزير الري: نعتمد على الرقمنة لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات جلسة «تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP 16» بالرياض .
وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح «سويلم» تزايد تحديات المياه على المستوى العالمي، ما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة.
وأشار وزير الري إلى ما تواجهه مصر من تحديات في مجال المياه، حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا، مع الاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة، ما يدفع مصر للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والذى يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التى تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية.
الجيل الثاني لمنظومة الريوأضاف «سويلم»، أن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المنظومة المائية والتي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إدارة المياه من المنتفعين الى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة، وقد حققت مصر بالفعل نجاحا كبيرا فى مجال الحوكمة من خلال التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا حوالى 6200 رابطة ، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه.
استدامة موارد المياه الجوفيةوفى ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه، أشار وزير الري إلى إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن إضافات عديدة في مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية، واستدامة موارد المياه الجوفية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية ومكافحة الفساد والتحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة التصحر الري نهر النيل مياه النيل على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك بجلسة الإدارة المستدامة للمياه في المناطق القاحلة لمواجهة الجفاف
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن تحديات المياه في مصر والناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة، نتج عنها تراجع نصيب الفرد من المياه لما يقرب من نصف حد الندرة المائية ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإستخدامات المائية دفعت الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية ، بالإضافة لتأثير تغير المناخ والذى يؤثر على مصر داخلياً وخارجياً .
واضاف وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول "الإدارة المستدامة للمياه في المناطق القاحلة لمواجهة الجفاف" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أنه مع تزايد احتياجات المياه والحاجة لتحسين عملية إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات لتطوير المنشآت المائية.
ولفت إلى أنه تم تطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف وصيانة محطات الرفع وتنفيذ منشآت الحماية من السيول وغيرها باستثمارات ضخمة تجاوزت ١٠ مليارات دولار أمريكي في السنوات الأخيرة ، مع العمل على التوسع في إجراءات الرقمنة وحوكمة إدارة المياه تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم قدرات تبادل المعرفة والتكنولوجيا لتعزيز التقدم في مجال المياه ، والعمل أيضاً على توفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ مشروعات بالدول النامية لتلبية الإحتياجات الإنسانية الأساسية وضمان توفر المياه وإمكانية وصول السكان إليها ، خاصة مع الحاجة لتنفيذ إجراءات فعالة للتكيف مع تغير المناخ خاصة أن الدول الأكثر فقراً هي التي تتحمل تكلفة آثار تغير المناخ .