البنك المركزي يتلقى 3963 شكوى وطلبًا مصرفيًا خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن إشراف البنك المركزي المصري على دراسة وفحص ومعالجة 3963 شكوى وطلبًا تتعلق بتعاملات مصرفية وتحويلات مالية خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي وجه البنوك لدراسة تلك الشكاوى، مما أسفر عن معالجة أسباب 2186 شكوى وطلبًا جديدًا، بالإضافة إلى تسوية 1989 شكوى تعود لفترات سابقة، في إطار حرص البنك على الاستجابة لمطالب عملاء القطاع المصرفي.
جاء ذلك ضمن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي أعدت تقريرًا مفصلًا عن أدائها خلال نوفمبر، بإشراف الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار تعزيز التواصل مع المواطنين عبر المنظومة، مشددًا على ضرورة توفير قنوات حديثة لتلقي الشكاوى وسرعة معالجتها بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرائح الأولى بالرعاية المستفيدة من المبادرات الرئاسية.
حصاد منظومة الشكاوىووفقًا للتقرير، استقبلت المنظومة 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر، حيث تم توجيه 122 ألف شكوى إلى الجهات المختصة إلكترونيًا بعد المراجعة الأولية، بينما تم حفظ 25 ألف شكوى وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على 62% من الشكاوى الموجهة، تليها المحافظات بنسبة 25%، بينما توزعت النسبة المتبقية 13% بين الهيئات الأخرى المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.
التزام بتحسين الخدماتتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل السريع مع شكاوى القطاعات المختلفة، بما يعكس التزام الحكومة بتلبية تطلعات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مجلس الوزراء منظومة الشكاوى القطاع المصرفي شکوى وطلب
إقرأ أيضاً:
بنوك تخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي .. ما السبب؟
في خطوة جديدة تشهدها الساحة المصرفية المصرية، قامت ثلاثة بنوك خاصة بتخفيض سعر العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصري، وذلك قبل أسبوعين من اجتماع البنك المركزي الحاسم لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض .. فما السبب؟
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس 20 فبراير 2025، لمناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة خلال العام الجاري، وسيتم عقده تماشيا مع جدول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025.
تفاصيل خفض الفائدةبدأ عدد من البنوك بتخفيض أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 0.5% و3% خلال شهر فبراير الجاري.
البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك في قطاع الخاص بمصر، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% على شهادات الادخار الثابتة لتصبح بين 15% و17%، وذلك حسب نوع كل شهادة.
يذكر أن هذا البنك قد خفض أسعار الفائدة أيضاً خلال شهري يونيو وأكتوبر الماضيين بمعدل إجمالي بلغ 4%.
في السياق نفسه، خفض بنك QNB، الذي يُعتبر الثاني في ترتيب البنوك الخاصة بمصر، سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات. وعلى الرغم من هذا التخفيض، إلا أن أسعار الفائدة لا تزال تنافسية وتدور بين 18.5% و20%، حسب نوع الشهادة ودورية صرف العائد.
بينما البنك المصري الخليجي خفض سعر الفائدة بمعدل 1.5% على شهادة الادخار ذات أجل 3 سنوات، ليصل المعدل إلى 20% بدلاً من 21.5%.
أسباب خفض أسعار الفائدةتعكس هذه الإجراءات المالية الحذر الكبير الذي تتبعه البنوك الثلاثة، وتأتي بعد موافقة البنك المركزي على طلبها بتخفيض أسعار الفائدة.
ويُظهر قرار التخفيض قدرة هذه البنوك على تحقيق الأهداف المتعلقة بالسيولة، ويؤكد نتائج الدراسة التي أظهرت عدم وجود تأثير سلبي على خفض سعر الفائدة.
وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة في وقت يترقب فيه السوق المصري الإعلان النهائي من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة. حيث تشير التوقعات إلى احتمال بدء المركزي في خفض أسعار الفائدة، وذلك مع تراجع معدل التضخم.
وكان المركزي قد قام برفع سعر الفائدة بمعدل 8% في الربع الأول من العام الماضي، ومن ثم أبقى عليها دون تغيير خلال الاجتماعات الستة الأخيرة عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني