غضب في البرازيل بعد فيديو يظهر ضابط شرطة يرمى مدنيًا من جسر في ساو باولو
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أثار فيديو صادم انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات واسعة في البرازيل، حيث يظهر فيه ضابط شرطة عسكرية وهو يدفع مدنيًا من جسر في مدينة ساو باولو.
الفيديو، الذي تم تصويره يوم الإثنين، يظهر الضابط وهو يمسك برجل مدني من قميصه، ثم يدفعه نحو حافة الجسر. بعد ثوانٍ، يرفع الضابط الرجل، الذي يبدو غير مسلح ولا يعارض، ويدفعه للأسفل.
وقد أدانت السلطات المحلية الواقعة بشدة، معتبرة أن التصرف "مرعب وغير مقبول" تمامًا. وذكر مكتب الادعاء في ولاية ساو باولو أن "الصور واضحة بما فيه الكفاية"، حيث كان الرجل قد تم تقييده بالفعل وكان على رجال الأمن نقل المعتقل دون إلحاق أي ضرر به.
تم إصدار مذكرة توقيف بحق الضابط، لوان فيليبي ألفيس، الذي تم اعتقاله يوم الخميس. وقد تم أمره بالاحتجاز الاحتياطي أثناء التحقيق في الحادث. في محاكمة لاحقة، قال ألفيس إنه كان يهدف إلى immobilizzare الرجل وليس دفعه من الجسر.
الحادث أثار موجة من الغضب في المدينة، حيث كانت هناك احتجاجات تطالب بإقالة المسؤولين المحليين على خلفية تصاعد العنف الشرطي في المنطقة. يأتي ذلك في وقت حساس، حيث شهدت ساو باولو مؤخراً حادثة أخرى لقتل رجل على يد شرطي خارج الخدمة بتهمة سرقة صابون من السوق.
الشرطة العسكرية في ولاية ساو باولو قامت بإعفاء العديد من الضباط من مهامهم الرئيسية أثناء التحقيقات الجارية، في حين أكد قائد الشرطة العسكرية في ساو باولو، كاسيو أراوجو دي فريتاس، أن التحقيقات مستمرة في الحوادث المزعومة للعنف الشرطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيديو صادم وسائل التواصل الاجتماعي البرازيل ساو باولو
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة حلوان، وذلك في إطار توجيهاته بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
انتقل فريق أعضاء النيابة العامة إلى قسم حلوان حيث قام بتفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، مع التأكد من خلوها من أي انتهاك لخصوصيتهم.
كما استمع الفريق إلى آراء عدد من النزلاء حول أوضاعهم المعيشية، حيث أبدوا ارتياحهم ولم يبدوا أية شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تنفيذ عمليات التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في حماية الحقوق والحريات، ورصد أية شكاوى ترد بهذا الخصوص.