مشيرة خطاب: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة مشيرة خطاب، في لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين في جنيف.

وأضافت خطاب أن الاتفاقية تعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.

واستعرضت السفيرة خطاب جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة، بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال، مشيرة إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.

وقدّم المجلس - خلال الاجتماع - عددًا من التوصيات الهامة، من أبرزها: التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات، ودور التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق، والالتزام المستمر بحماية العمال المهاجرين.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.

يذكر إنّ اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا، وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف، وقد عقدت أوّل دورة لها في مارس 2004.

اقرأ أيضاًمشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان

مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية «نقلة نوعية» في ملف حقوق الإنسان

مشيرة خطاب تشيد بإصدار «النواب» تشريعات تدعم ملف حقوق الإنسان

المصدر: الأسبوع