مشيرة خطاب: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة مشيرة خطاب، في لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين في جنيف.
وأضافت خطاب أن الاتفاقية تعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.
واستعرضت السفيرة خطاب جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة، بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال، مشيرة إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
وقدّم المجلس - خلال الاجتماع - عددًا من التوصيات الهامة، من أبرزها: التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات، ودور التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق، والالتزام المستمر بحماية العمال المهاجرين.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
يذكر إنّ اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا، وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف، وقد عقدت أوّل دورة لها في مارس 2004.
اقرأ أيضاًمشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان
مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية «نقلة نوعية» في ملف حقوق الإنسان
مشيرة خطاب تشيد بإصدار «النواب» تشريعات تدعم ملف حقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة قانون العمل الجديد مشيرة خطاب العمالة المنزلية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق العمال المهاجرین حقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي لـ«القومي لحقوق الإنسان».. رؤية شاملة حول تحقيق العدالة
قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريره السنوى السابع عشر رؤية متكاملة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، حيث يُعد هذا التقرير خطوة فارقة فى مسار الإصلاح الوطنى، ويُبرز الخطوات الملموسة التى تحققت على أرض الواقع، ويطرح التحديات المتبقية، إلى جانب تقديم توصيات تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، ودعم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.
التقرير لم يقتصر على التوثيق، بل طرح رؤى واقعية تواكب السياقين المحلى والدولى، وتؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح، وكان من بين المحاور الأساسية التى ركز عليها التقرير تحديث الإطار القانونى عبر إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية، مشدداً على ضرورة اتباع النهج التشاركى خلال جميع مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والمؤسسية ذات الصلة، فضلاً عن الإشارة إلى أهمية دمج الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان مع قضايا تغير المناخ والسكان، لتعزيز التكامل بين الأبعاد الحقوقية والبيئية والاجتماعية.
أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمنع عمالة الأطفال وتبنى برامج مستوحاة من أفضل الممارسات العالميةوتطرق التقرير إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية، وإيجاد آليات تُسهل توفيق أوضاعها، مع تقليل اللجوء إلى آلية الحجب، كما شدد على ضرورة الإسراع فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات، كخطوة أساسية لتعزيز الشفافية، كما تناول التقرير أهمية قانون العمل الجديد، حيث دعا إلى توسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة، خاصة أنه معنى به ملايين عمال القطاع الخاص، وكذلك تقديم حلول فعالة تتضمن تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة فى القطاع غير الرسمى بالغطاء التأمينى، كما أكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمنع عمالة الأطفال، وتبنى برامج مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية لدعم المستفيدين من برامج الدعم النقدى، مثل «تكافل وكرامة»، ما يسهم فى تخفيف حدة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتعد الدعوة إلى إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، أحد المحاور المهمة التى سلط التقرير الضوء عليها باعتبارها التزاماً دستورياً يعكس حرص الدولة على مكافحة كل أشكال التمييز، وأوصى التقرير بتبنى تشريعات شاملة لتعريف ومناهضة العنف ضد المرأة، وتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية وفقاً للمعايير الدولية.
مراجعة القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية وإيجاد آليات تُسهل توفيق أوضاعهاوفيما يتعلق بالمبادرات التنموية، شدد التقرير على أهمية الاستمرار فى تنفيذ برنامج «حياة كريمة»، داعياً إلى معالجة التحديات التى واجهتها المرحلة الأولى من المشروع، والاستفادة من الدروس المستخلصة لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بفعالية أكبر، منوهاً بأهمية تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، ورفع قيمة التعويضات بما يضمن الإنصاف، وتطبيق خطط تتماشى مع المعايير الدولية لإعادة التوطين.
ومن أبرز النقاط التى وردت فى التقرير الدعوة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مؤشرات كمية وكيفية، بما يتماشى مع طبيعة الاستراتيجية وسياقها، كما أوصى التقرير بتوسيع دائرة الحوار الوطنى لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطنى والمحلى، مع الإسراع فى تبنى توصيات الحوار الوطنى، لا سيما تلك المتعلقة بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وتنظيم انتخاباتها، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الانتخابات وضمان تمثيل أكبر للأحزاب السياسية.
وسلط التقرير الضوء على أهمية تحسين آليات التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لضمان سرعة التدخل فى معالجة الشكاوى والتحقيق فى الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، داعياً إلى تعزيز البرامج التدريبية للمسئولين فى مراكز التأهيل، بما يسهم فى تحسين الظروف الحقوقية داخل هذه المنشآت.
وأوصى بأهمية رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب الدستورية، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس فى هذه القطاعات، إذ جاءت هذه التوصيات كخارطة طريق تسعى لتقديم حلول شاملة ومتكاملة تعزز من مكانة حقوق الإنسان فى مصر، وترتقى بها إلى مستوى الطموحات الوطنية والدولية.
وفى السياق ذاته، أكد دكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية التقرير فى توثيق نشاط المجلس ومشاركته على المستويات المحلية والدولية، إذ يلزم قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003، المعدل بالقانون 197 لسنة 2017، فى مادته 15، المجلس بإصدار تقرير سنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى إحداث تقدم ملحوظ رغم التحديات.
«ممدوح»: نتعاون مع جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدنىوأكد «ممدوح» لـ«الوطن» أن التقرير السنوى يعتبر تعبيراً دقيقاً ومستقلاً عن نشاط المجلس ومشاركته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث يجرى إعداده من خلال لجنة تم اختيارها بعناية من أعضاء المجلس، وبمشاركة جميع اللجان الأخرى، إلى جانب عدد من الباحثين فى الأمانة العامة، حيث قام الفريق بتجميع كافة أنشطة المجلس خلال فترة التقرير، ثم تصنيفها وتبويبها وفق منهجية حقوقية تشمل حقوقاً اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومدنية وسياسية، بالإضافة إلى الحقوق البيئية.
وتابع: «استغرقت مجموعة العمل لإعداد التقرير عدة أسابيع، حيث جرى جمع البيانات وتحليلها لاستخلاص النتائج والتوصيات، ومن أبرز التحديات التى واجهت إعداد التقرير، عامل الوقت، وضرورة الانتهاء منه فى موعد محدد لعرضه على المجلس»، منوهاً بأن إعداد التقرير كان من خلال أعضاء المجلس وأمانته الفنية، ما يعكس اعتماد المجلس على خبراته الداخلية.
ونوه إلى أن «المجلس يسعى للتعاون مع كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدنى، حيث يعمل المجلس جاهداً لنشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لأن مصر تستحق منا جميعاً بذل الجهود الحثيثة لتبوؤ المكانة اللائقة بها بين الأمم»، مشيراً إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال رئيسته السفيرة مشيرة خطاب وعدد كبير من أعضائه، شارك فى العديد من جلسات الحوار الوطنى، حيث تمت مناقشة مواضيع تمس حقوق الإنسان بشكل مباشر، مثل قضايا الحبس الاحتياطى وآليات تعزيز الاستثمار وملفات الحماية الاجتماعية وحرية العمل الأكاديمى.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل