أدى الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح اليوم السبت صلاة الاستسقاء في جامع حجي محيل الكعبي بمدينة مصفوت، وذلك اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، وتلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.
وتناول الشيخ جمعة سعيد الكعبي، إمام وخطيب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، الذي أمّ المصلين، في خطبته أهمية الماء، الذي يحيا به كل شيء، وأمر الله تعالى لنا بالمحافظة عليه، والتأمل في عاقبة فقده، ونهيه عن التهاون في أمره، والإسراف فيه وهدره.
ودعا المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.
ورفع الإمام والمصلون أكف التضرع إلى الله تعالى أن ينزل الغيث رحمة بالعباد، وأن يسقى به العباد والبلاد وينبت الأرض وأن يكون غيثاً هنيئاً مريئاً نافعاً غير ضار، وأن يحفظ ولي أمر دولتنا وإخوانه الحكام ويسدد خطاهم لما يحب ويرضى، وأن يرحم الشيخ زايد، والشيخ راشد، والقادة المؤسسين، ويدخلهم بفضله جنات النعيم.
#فيديو| الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى #حاكم_عجمان يؤدي #صلاة_الاستسقاء في جامع حجي محيل الكعبي بمدينة مصفوت.. وذلك اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث وتلبية لدعوة #رئيس_الدولة pic.twitter.com/eCi4wkphos
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 7, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات صلاة الاستسقاء
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة