أبرز توصيات الحوار الوطني.. زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلن الحوار الوطني مجموعة من التوصيات التي جرى تنفيذها عبر برامج الحكومة الحالية، في إطار الجهود المستمرة لتطوير الاقتصاد المصري وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه التوصيات تهدف إلى معالجة قضايا متعددة تشمل التعليم، الصحة، الاستثمار، الدعم الاجتماعي، والبيئة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد الحوار الوطني أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين البنية التحتية للمجتمع وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام، ومن بين التوصيات التي بدأت الحكومة في تنفيذها، إصدار قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتعيين وزير للاستثمار، إضافة إلى توسيع دائرة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن العمل على تحسين السياسات الزراعية لدعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة، كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكات الوطنية بين الوزارات لتطوير الأنشطة الفنية والثقافية، في وقت تتجه فيه أيضًا لزيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا.
توصيات دخلت حيز التنفيذوهناك العديد من التوصيات التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ من خلال برامج الحكومة، من بينها:
ـ إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني برنامج الحكومة المجلس الوطني للتعليم التأمين الصحي الشامل الدعم الاجتماعی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر عدة توصيات بشأن إنشاء مجزر بالمنوفية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم منصور، بشأن إنشاء مجزر لذبح الحيوانات بقرية سبك الضحاك بمركز الباجور بالمنوفية.
وقال النائب في اقتراحه إن قرية سبك كان بها مجزر من أقدم المجازر في مركز الباجور، إلا أنهم فوجئوا بإزالة السلخانة منذ سبع سنوات تنفيذا لقرار الإزالة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦، ثم فوجئوا بطلب الطب البيطري بتوفير قطعة أرض بديلة خارج الكتلة السكنية بإشتراطات معينة بالجهود الذاتية لإنشاء مجزر بديل عليها.
وأضاف، وبالفعل تم توفير قطعة أرض بالجهود الذاتية ومطابقة للمواصفات المطلوبة والآن ومنذ سنوات لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها.
وأعلن النائب جمال أبو الفتوح تأييده للاقتراح، مشيرا إلى أن وجود قطعة أرض مناسبة ومطابقة للمواصفات فرصة جيدة، قد لا تتكرر بعد ذلك.
وقال النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة، أن الهدف من إنشاء المجازر هو الحفاظ على الصحة من خلال إنتاج منتج صحى، مشيرا إلي أهمية وجود المجازر بالقرب من مناطق الاستهلاك.
وأعلن ممثلي الجهات الحكومية عدم ممانعتهم من إنشاء المجزر، وأنه سبق إجراء معاينة للمكان، وأنهم على استعداد لاستكمال الإجراءات.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بسرعة إجراءات إنشاء المجزر، من خلال تجديد المعاينة لقطعة الأرض، ومخاطبة الجهات المعنية باستكمال الإجراءات.
ووافق مجلس الشيوخ، نهائيا، على مشروع قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة، أمس، إن الانتهاء من ملف التصالح فى مخالفات البناء اقترب وسيكون خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.
وأضافت أن هناك تعاونا ملحوظا من المحافظين بجميع المحافظات لسرعة الانتهاء من هذا الملف، لا سيما أن ٨٠٪ من إجراءات التصالح تمت بالفعل فى ٢٢ محافظة.
وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من ملف التصالح فى مخالفات البناء وإجراءات التقنين لواضعى اليد على أرض الدولة، وإصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة سيساهم فى اكتمال المنظومة، وتابعت أن جهات الولاية تعمل جاهدة بهدف استرداد أراضى الدولة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل