اقتصادية النواب توافق على زيادة رأس مال البنك الأوروبي بأكثر من 4 ملايين يورو
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعلن النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن موافقة لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2024، للموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بـ414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية 4 مليون 140 ألف يورو.
وأكد عمار أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي علاقة وطيدة تعود جذورها إلى فترة التسعينات، حيث انضمت مصر للبنك في عام 1991 وهو نفس تاريخ تأسيس البنك، الذى يهدف لدعم دول شرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، فقد بدأت الشراكة بينهما بشكل أكبر في عام 2012.
وقال "عمار"، في بيان صحفي له، إن مصر تعد دولة عمليات للبنك الأوروبي، ما سمح له بالاستثمار في مشروعات لدعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.
وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في دول عمليات البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القرار المعروض والذى جاء من مجلس محافظين البنك برقم 258، لينص على زيادة رأس مال البنك بمقدار 4 مليارات يورو، قد تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك التى انعقدت في مايو 2023، بسمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، موضحاً أهم الأحكام الواردة في القرار، والتى تتمثل في أن تبلغ القيمة الإجمالية لاكتتاب مصر في هذه الزيادة نحو 4 مليون و 140 الف يورو، بواقع 414سهمًا.
وأوضح النائب حسن عمار، أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو، ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل القادم، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029.
ولفت إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن القرار المعروض يهدف إلى الحفاظ على قدرة مصر التصويتية، من خلال الحفاظ على مقدار حصتها في أسهم البنك، فضلا عن أن هذه الزيادة في رأس مال البنك الأوروبي سيلعب دورا كبيرا في تسهيل عمليات التنمية وإعادة الإعمار داخل مصر سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الإعمار الإصلاحات الهيكلية لجنة الشؤون الاقتصادية رأس مال البنك الأوروبي المزيد المزيد البنک الأوروبی رأس مال البنک الحفاظ على زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي